به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تشریح مهم‌ترین اقدامات و پیگیری‌های این نهاد در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: در این مدت برای توزیع عادلانه منابع بانکی میان استان‌ها، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، رفع موانع بازگشت ارز صادراتی و تقویت حمایت از بخش خصوصی تلاش زیادی کردیم.
وی با اشاره به پیگیری اتاق ایران برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران اظهار کرد: این موضوع با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر و مستند بخش خصوصی در سطح ملی مطرح شد و در نهایت زمینه اصلاح یکی از رویه‌های ناعادلانه در نظام تأمین مالی کشور را فراهم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی درباره ضرورت اختصاص حداقل درصدی از سپرده‌های بانکی هر استان به تسهیلات همان استان، این تصمیم را گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و تقویت تأمین مالی منطقه‌ای دانست و گفت: رؤسای اتاق‌های بازرگانی در نشست‌های مختلف این مطالبه را مطرح و پیگیری کردند که خوشبختانه مورد توجه مسئولان قرار گرفت.
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه افزود: اثرگذاری این تصمیم به نحوه اجرای آن بستگی دارد. از این‌رو، باید عملکرد بانک‌ها به‌طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و منابع تخصیص‌یافته به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا هدایت شود.
سه پیشنهاد اتاق ایران برای تقویت تولید و اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶
وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: در بخشنامه بودجه سال آینده که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، موضوعاتی همچون حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از بخش خصوصی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی از جمله محدودیت نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: توجه به این اولویت‌ها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی مثبت است، اما تحقق اهداف آن مستلزم انعکاس این رویکردها در احکام اجرایی و نحوه تخصیص منابع خواهد بود.
حسن‌زاده با تشریح پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق این اهداف گفت: در این زمینه سه پیشنهاد مشخص به دولت ارائه شده است.
وی نخستین پیشنهاد را جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و ارتقای بهره‌وری عنوان کرد و افزود: دومین پیشنهاد، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌های اقتصادی از طریق مطالبات و بدهی‌های متقابل است. همچنین در پیشنهاد سوم، اولویت‌بندی اعتبارات عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمامی مطرح شده که از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: وجه مشترک این پیشنهادها، تمرکز بر اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است؛ به‌گونه‌ای که برای اجرای آنها نیازی به تحمیل هزینه‌های جدید به دولت نباشد.
اتاق ایران خواستار بازنگری در مقررات بازگشت ارز صادراتی شد
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی پرداخت و اظهار کرد: اتاق ایران بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آنها با شرایط واقعی تجارت خارجی تأکید دارد.
وی شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را از جمله عوامل ایجادکننده ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی تعیین‌شده دانست و افزود: مجموعه این شرایط، فرآیند ایفای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه رفع پایدار این مشکلات مستلزم اصلاح رویه‌های موجود است، تصریح کرد: استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی در حوزه رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی مقررات با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری باید در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، خللی در سرمایه در گردش بنگاه‌ها و استمرار فعالیت‌های صادراتی ایجاد نکنند.
حسن‌زاده همچنین بر ضرورت تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط واقعی فعالان اقتصادی می‌تواند به پایداری صادرات و افزایش ارزآوری کشور کمک کند.
انتقاد از سطح برگزاری نمایشگاه کاپ ۳۱
او در ادامه به برگزاری سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۳۱) با حضور هیات اعزامی اتاق ایران در ترکیه اشاره کرد و بیان داشت: امروز در کنار کیفیت، قیمت و استاندارد محصول، مولفه‌هایی مانند میزان انتشار کربن و بهره‌وری انرژی در حال تبدیل به مؤلفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هستند.
حسن‌زاده با بیان اینکه همه بنگاه‌های اقتصادی امروز در قبال سلامتی تمام انسان‌ها در کره خاکی و در قبال نسل‌های آینده مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: برای صنایع ایران، حرکت به سمت تولید کم‌کربن، انتخابی تزئینی یا اقدامی صرفا مسئولیت‌پذیرانه نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره‌های ارزش جهانی محسوب می‌شود و اگر این برنامه‌ها را به موقع در تولیداتمان لحاظ نکنیم، موانع بزرگی در صادرات کشور ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه لازم است به صورت فوری کمیته‌ای برای بررسی اهداف کاپ و تدوین برنامه مدون جهت کنترل کربن در تولیدات صنایع ایران با مشارکت هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود، بیان داشت: بنابراین در صورتی که بنگاه‌های ما از امروز اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های جدی‌تر در تجارت مواجه خواهند شد.
نظر شما