۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

گودرزوند: مسئولیت اصلی کنترل گرانی‌ها بر عهده دولت است

گودرزوند: مسئولیت اصلی کنترل گرانی‌ها بر عهده دولت است

نماینده مردم رودبار در مجلس با بیان اینکه مسئولیت اصلی کنترل گرانی‌ها بر عهده دولت است، گفت: دولت در حوزه اقتصاد از یک فرماندهی منسجم و واحد برخوردار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعدد دیدگاه‌ها و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، بر لزوم تعیین یک فرمانده واحد اقتصادی برای مدیریت بازار و مهار گرانی‌ها تأکید کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس با بیان اینکه مسئولیت اصلی کنترل گرانی‌ها بر عهده دولت است، اظهار کرد: شرایط معیشتی مردم مناسب نیست و انتظار می‌رود دولت در حوزه اقتصاد از یک فرماندهی منسجم و واحد برخوردار باشد، نه اینکه بخش‌های مختلف دولت مواضع و تصمیمات متفاوتی اتخاذ کنند.

وی افزود: یک روز موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت مطرح می‌شود و روز دیگر بر باز بودن آن تأکید می‌شود؛ در موضوع قیمت‌گذاری نیز شاهد طرح دیدگاه‌های مختلف، از جمله تعیین قیمت بر اساس نرخ‌های بالای خلیج فارس هستیم. این وضعیت نیازمند ساماندهی است و دولت باید موضع نهایی و رسمی خود را به‌صورت شفاف اعلام کند.

گودرزوند با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تأمین کالاهای اساسی، بر ضرورت ایجاد توازن و رعایت عدالت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: در زمینه محصولاتی مانند گندم باید حقوق کشاورزان داخلی مورد توجه قرار گیرد. چگونه است که هزینه خرید گندم وارداتی پیش از ورود محصول به کشور پرداخت می‌شود، اما کشاورز داخلی پس از طی مراحل کاشت، تولید و تحویل محصول، همچنان برای دریافت مطالبات خود منتظر می‌ماند و از زمان پرداخت بهای محصولش اطلاعی ندارد؟

این نماینده مجلس با هشدار درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد مشکلات معیشتی به مسائل پیچیده و بغرنج اجتماعی تبدیل شود. گرانی‌ها به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و دولت باید با تدابیر جدی و مؤثر برای کنترل این وضعیت وارد عمل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها بیان کرد: دولت باید افزایش حقوق کارکنان را متناسب با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم در دستور کار قرار دهد. افزایش حقوق نباید الزاماً به یک نوبت در سال محدود شود؛ این‌گونه نیست که حتماً باید یک سال سپری شود تا امکان افزایش حقوق وجود داشته باشد. دولت می‌تواند راهکارهای لازم را برای جبران کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی بر حقوق‌بگیران بررسی و اجرا کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: نیروهای مسلح که در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند و همچنین کارکنان وزارتخانه‌ها و سایر مجموعه‌های اجرایی که با صداقت و تلاش در حال خدمت‌رسانی هستند، باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات معیشتی دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

گودرزوند در پایان از دولت خواست با ایجاد هماهنگی در تصمیمات اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های منسجم برای کنترل گرانی‌ها و توجه به وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، اقدامات مؤثر و عملیاتی را برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 7011521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha