به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام علی شاهرخی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از خانواده مورد حساسیت و تعقیب جدی مردم و خانواده ها بود و این لایحه با وجود محسنات و ویژگی های خوبی که داشت دارای نواقص و معایبی نیز بود و کمیسیون قبلا کلیات آن را تصویب کرده و به مجلس ارسال کرده بود تا مجلس در مورد کلیات اظهارنظر کند.
نماینده مردم کوهدشت با تاکید بر اینکه نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی به کلیات لایحه حمایت از خانواده مثبت بود، تصریح کرد: در بدو امر ما به همه ایراداتی که در مورد این لایحه مطرح بود توجه داشتیم اما طبیعی این بود که بعد از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات به آن بپردازیم اما بعد از مدتی متوجه شدیم جامعه ، مردم و خانواده ها به لحاظ ایرادات لایحه حمایت از خانواده واکنش منفی دارند و نگران هستند و برخی رسانه ها نیز خانواده ها را بیشتر عصبانی کردند و یک ناامنی روانی به خانه ها رفته بود و به عبارت دیگر یک موضوعی که پیش بینی نمی شد به عنوان خروجی مجلس در آینده باشد باعث نگرانی شده بود که به همین دلیل و به حکم ضرورت جلسه اضطراری تشکیل دادیم و در یک گزارش تکمیلی حذف مواد 23 و 25 این لایحه را تصویب کردیم.
شاهرخی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید بدانند مجلس و کمیسیون قضایی نسبت به مسائل آنان بی توجه نیست تاکید کرد اگرچه می دانستیم درنهایت این دو ماده اینگونه به تصویب نخواهند رسید اما نخواستیم بیش ازاین نگرانی مردم را مشاهده کنیم و بخواهیم بگوییم درآینده این نگرانی رفع می شود، به همین دلیل این دوماده حذف شد چون به اعتقاد ما قانون برای مردم است وباید رضایت آنان را جلب کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا کمیسیون در مورد تبصره ای که در لایحه حمایت از خانواده شرایط نکاح موقت را اعلام کرده نظری داشته است یا خیر، بیان داشت: در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بحث نکاح موقت مطرح شده و در تبصره این ماده در مورد نکاح موقت به وزارت دادگستری وظیفه تدوین یک آیین نامه در این رابطه محول شده است. اما دوستان وهمکاران در کمیسیون ترجیح دادند این موضوع درشور دوم مورد بررسی قرار گیرد و ازنظر ما موضوع مهمی نبود چون هنوزمشخص نیست وزیر دادگستری چه آیین نامه ای ممکن است بیاورد وحساسیت چندانی نداشت اما شخصا نظر من این است که محول کردن اجازه تدوین آیین نامه به وزارت دادگستری ، دادن اختیار قانون گذاری به قوه اجرایی است و این نمی تواند از اختیارات دولت باشد و پیش بینی من این است که این تبصره در شور دوم به شکل فعلی نخواهد ماند.
شاهرخی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که خواستار بیان جزئیات بیشتر از ماهیت مواد 23 و 25 بود اظهار داشت: در ماده 25 موضوع وضع مالیات بر مهریه های نامتعارف آمده بود در حالی که به اعتقاد ما وضع مالیات یک هزینه مضاعفی بر گردن زوج جوان می گذارد که برای اداره زندگی ابتدایی حتی ممکن است به دنبال وام 500 هزار تومانی ازدواج باشد و در حالی که ممکن است خیلی از خانم ها مهریه خود را تا مدت زمان طولانی طلب نکنند در این ماده آمده بود که قبل از هر کاری باید مالیات مهریه از زوج اخذ شود که این امر غیر منطقی بود و به همین دلیل حذف شد.
وی در خصوص ماده 23 این لایحه نیز گفت: اگر ماده 23 به همین شکل فعلی باقی می ماند خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گرفتند و اگرهم اینگونه نمی شد دست کم موجب نگرانی آنان می شد که بدون محدودیت و شروط کافی اجازه ازدواج مجدد داده شود و این راه هم منطقی ندانستیم و آن را حذف کردیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید بر اساس قانون اساسی ، دولت اجازه ندارد لایحه قوه قضاییه را مورد اصلاح و تغییر قرار دهد یادآور شد: ما دولت را نامه رسان نمی دانیم و کمیسیون هم در این رابطه ایراد نگرفت ، ما نمی توانیم بگوییم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه باید همانی باشد که قوه قضاییه داده و دولت نمی تواند در آن تغییری اعمال کند. ضمن اینکه در نهایت آنچه به تصویب می رسد به شورای نگهبان می رود و اگر از نظر شکلی در این رابطه ایرادی مطرح بود قطعا شورای نگهبان ایراد را اعلام خواهد کرد.
شاهرخی در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا با حذف ماده 23 ازدواج مجدد به حالت تعلیق در می آید، خاطرنشان کرد: ما متوجه شدیم که اگر ماده 23 حذف شود ممکن است با خلاء قانونی مواجه شویم و برای اینکه ایرادی باقی نماند اعلام کردیم که بند 4 ماده 53 لایحه حمایت از خانواده که قانون قبلی مربوط به ازدواج مجدد را ملغی اعلام کرده بود حذف شود و بر این اساس قانون در رابطه با ازدواج مجدد به حالت قبلی یعنی قبل از ارائه این لایحه بر می گردد مگر اینکه در شور دوم موضوعی جایگزین شود.
وی در خصوص قانون قبلی که کمیسیون به احیای آن رای داده است تاکید کرد بر اساس قانون قبلی که مصوب سال 53 است مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر با داشتن شرایطی که رضایت همسر ، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، عدم تمکین همسر اول، ابتلای زن اول به جنون و امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به حبس طویل المدت ، اعتیاد و عقیم بودن از جمله این شرایط است و ما به قانون قبلی برگشتیم چون نسبت به این قانون تاکنون هیچ نگرانی وجود نداشت.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در عین حال با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های لایحه حمایت از خانواده این است که از استناد به مقررات مختلف در دعاوی جلوگیری می کند، بیان داشت یکی از اهداف مجلس تنقیح قوانین است و بر همین اساس پیش بینی ما این است که به جای بازگشت به قانون قبلی یک ماده جامد به عنوان ماده جدید جایگزن شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که سئوال کرد آیا کمیسیون قضایی نمی توانست این دو ماده را اصلاح کند، گفت: هدف ما این بود که موادی را که موجب نگرانی مردم شده است حذف کنیم و در بررسی جزئیات لایحه از همه کارشناسان و افراد خبره دعوت خواهیم کرد تا مجلس را یاری کنند و هدف این است که یک قانون جامع تصویب شود و البته ما وارد جزئیات لایحه نشدیم بلکه هدفمان این بود که وضعیت بدتر از وضع موجود نشود و امیدواریم رسانه ها برای کسب نظر مردم و خانواده ها، مجلس را یاری کنند و ما دست کمک به طرف مردم دراز می کنیم و می گوییم مردم به ما اطلاع دهند که ما چکار کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به سئوال خبرنگاری که عنوان کرد کمیسیون قضایی یک کمیسیون تخصصی است و آیا به خاطر واهمه از نگرانی مردم تصمیم به حذف این دو ماده گرفته یا اینکه کار کارشناسی انجام شده است؟ اظهار داشت: ما باید در تصویب قوانین مصالح مردم را در نظر بگیریم و ما قیم مردم نیستیم بلکه نماینده آنان هستیم و برای آنان قانون وضع می کنیم و به همین دلیل پیش دستی کردیم و با حذف این دو ماده بگوییم مردم نگرانی نباشید و اگر این گزارش تکمیلی را نمی دادیم مجلس بدون در نظر گرفتن گزارش و بر اساس لایحه وارد بررسی جزئیات می شد و اگر چه ممکن بود در نهایت در این دو ماده در صحن حذف شودند اما همین روند زمان می برد و ما نمی خواستیم که شاهد نگرانی مردم باشیم.
شاهرخی در پاسخ به یکی از خبرنگاران زن که نسبت به اظهارات برخی از نمایندگان در مورد منتقدان لایحه حمایت از خانواده اعتراض داشت گفت: ما هیچ سوءظنی نسبت به معترضان و منتقدان لایحه حمایت از خانواده نداریم و نمی گوییم چرا آنان نگران شده اند بلکه بعد از بررسی مواد دیدیم که واقعا موضوعات نگران کنند است و برخی از مواد این لایحه خانواده ها را در معرض فروپاشی قرار می داد. بنابراین اصل نگرانی بجا بود و اینکه مردم در مورد مسئولان و نمایندگان مراقبند نیز قابل تقدیر است و ما باید ممنون آنان باشیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به یکی از خبرنگاران که از او پرسید آیا رئیس مجلس در رابطه با این لایحه نظری داشته است، تاکید کرد: بله، ما خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و برای ایشان هم نگرانی خانواده ها اهمیت داشت و علاوه بر این اعلام کرد که برخی علمای قم از اینکه مردم نگرانند، ناراحتند و البته نگرانی مردم باید برای همه ما اهمیت داشته باشد و در مجموع آقای لاریجانی موافق بازنگری در برخی مواد این لایحه بود و ما نیز تشخیص دادیم با حذف این دو ماده نگرانی رفع شود.
شاهرخی در خاتمه در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران که سئوال کرد آیا در نهایت مجلس نیز به حذف این دو ماده رای خواهد داد، گفت: منطقی نیست بگوییم در آینده چه خواهد شد و اگر کسی اینگونه اظهار نظر کند یا غیب گو است و یا اینکه کسی است که خود را تصمیم گیرنده نهایی تلقی کند. بنابراین امیدواریم در نهایت این لایحه که حاوی محسنات بسیاری است به عنوان یک خروجی خوب برای مجلس هشتم باشد.
نظر شما