به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون اموربانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل و دبیرخانه آن نیز فعال شده است، تصریح کرد: در روزهای آینده تیمی برای بررسی آخرین دستاوردهای نظام مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف به خارج از کشور اعزام می کنیم که قرار است این تیم از آخرین دستاوردهای مبارزه با پولشویی در خارج بازدید و گزارشهایی را تهیه کند.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی افزود: آئین نامه ها و پیش نویسهای لازم برای این کار تهیه شده و از هفته آینده جلسه دوم شورای عالی پولشویی را تشکیل می دهیم که در این شورا آئین نامه های مربوطه تصویب خواهد شد.
پورمحمدی افزود: با وجود اینکه قانون پولشویی به تازگی ابلاغ و تصویب شده اما امروز اقدامات مربوط به آن از گذشته راه اندازی و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه کشورما در امر مبارزه با پولشویی (پولهای ناشی از فعالیتهای مجرمانه) در جهان مواره پیشتاز بوده است، افزود: در ایران نه تنها با اینگونه جرایم مبارزه شده بلکه قانون پولشویی برای شفاف سازی عملکردها تصویب شده است.
به گفته پورمحمدی بر اساس این قانون کلیه فرایندها و ضوابط قانونی منظم شده است .
وی در پاسخ به این سئوال که آیا آماری از پولشویی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ایران از معدود کشورهایی است که ورود پولهای کثیف در آن بسیار کم و ناچیز بوده است به گونه ای که حساب بی نام در بانکهای کشور وجود ندارد.
به گفته وی ایران دارای تمیزترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است و ما در زمینه پولشویی شواهدی نداریم.
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما طی این مدت جلسات مشترکی را با مسئولان مرتبط با مبارزه با پولشویی داشتیم و آنها ابهاماتی را در این خصوص داشتند که این ابهامات نیز رفع شده است.
پورمحمدی با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با جرم پولشویی ، گفت: اولین مصوبه این قانون در دو تا سه ماه پیش ابلاغ شده و پیش نویس آئین نامه اجرای قانون نیز آماده و هفته آینده با تشکیل این شورا آن را تصویب و ابلاغ خواهیم کرد.
وی همچنین در نشستی با خبرنگاران در بانک مرکزی در خصوص اصلاحات مدیریتی ، عملیاتی و مالی بانکها گفت: این اصلاحات حاکی از گشایش فعالیتها در حوزه های مختلف اقتصادی است.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به کارگروه مشترکی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است، گفت: در این جلسات رئیس کل بانک مرکزی و وزیراقتصاد حضور جدی داشته و به من و معاون اقتصادی بانک مرکزی ماموریت نهایی کردن برنامه مذکور را داده اند که هم اکنون نهایی شده است.
وی در مورد بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بر اساس آنچه تاکنون به تایید سازمان حسابرسی رسیده تاکنون 50 هزار میلیارد ریال مطالبات بانکها به دولت تایید شده است.
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی انجام کفایت سرمایه بانکها به عنوان یکی از تکالیف قانون اشاره و تصریح کرد: پس از انقلاب افزایش سرمایه بانکها انجام نشده، این در حالی است که اقتصاد بزرگ شده است.
پورمحمدی مهمترین عامل قدرت تسهیلات دهی بانکها را کفایت سرمایه آنها ذکر و بر تقویت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی تاکید کرد و افزود: بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، حدود 50 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکها به دولت تایید شده و بقیه در دست بررسی است.
به گفته معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی، وظیفه بانکها واسط وجوه بوده و منابع از سطح جامعه توسط بانکها باید جذب و در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد، در حالی که اگر بانکها این وجوه را صرف خرید املاک کنند جریان رقابت بین بانکها مخدوش می شود.
وی با تاکید بر اینکه بانکها ، بنگاهدار و اداره کننده شرکتها نیستند و باید املاک مازاد و شرکتهای در اختیار خود را بفروشند، گفت: این امر باعث تاثیر گذاری بر قیمت املاک و حرکت بانکها به سمت فعالیتهای بانکی خواهد شد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بنگاههای زودبازده گفت: برای سال جاری 7 هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور در اختیار قرار گرفتن بنگاههای زودبازده میان بانکها توزیع شده است.
وی از حمایت بانک مرکزی برای اتمام طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش تاکید کرد و گفت: بانکها هم اکنون قادرند این طرحها را مورد حمایت مالی قرار دهند.
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از شناسایی 1900 واحد به عنوان املاک مازادی که باید از بدنه بانکها جدا شود و هم اکنون شناسایی شده، خبر داد و افزود: همچنین 5 هزار میلیارد تومان نیز سهام مازادی است که در اختیار بانکهاست و باید از آنها جدا شود و تمام این اتفاقات در سال جاری اجرا خواهد شد.
پورمحمدی از آمادگی واگذاری بانکهای صادرات، ملت و تجارت خبر داد و با اشاره به مشکلات آنها در خصوص صندوقهای بازنشستگی ، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها و اختلاف حساب مالیاتی آنها با سازمان مالیاتی، گفت: در مجموع نظام بانکی باید در 50 مورد، خود را برای واگذاری به بخش خصوصی آماده سازی می کرد.
نظر شما