به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اختلاف شما با سید محمد جهرمی وزیر کار به کجا کشید، آیا این اختلافات تمام شده است یا خیر، گفت: هیچ اختلاف نظر سازمانی بین بانک مرکزی و وزارت کار نیست بلکه بحث بر سر سیاستهای پولی است و باید منسجم و دقیق تنظیم شود که این امر انجام خواهد شد.
وی افزود: بیش از سه ماه پیش در دستور جلسه هیئت دولت پیش بینی هایی در زمینه های مختلف از جمله سیاستهای پولی شده بود که به جمع بندهایی رسیده بودیم. همچنین در جلسه چهارشنبه هفته گذشته موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در حال اجرایی کردن آن موضوعات هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف جذب بیشتر منابع پولی در نظام بانکی، نرخ سود سپرده ها قابلیت افزایش و رقابت را پیدا کرده است. مظاهری افزود: براساس ابلاغیه جدید بانکها می توانند بیش از نرخهای اعلام شده ، سود به سپرده گذاران پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه ضوابط سود سپرده نزد بانکهای دولتی و خصوصی یکسان شده است، گفت: از این پس بانکها اگر در محاسبه سود علی الحساب به ارقامی بالاتر از نرخهای مصوب برسند با تایید بانک مرکزی قابل پرداخت خواهد بود.
مظاهری ادامه داد به عنوان مثال در سپرده های بلندمدت سود 19 درصد تعیین شده است اما این میزان باتوجه به نوع فعالیت بانک قابل افزایش است. وی پیش بینی کرد با ایجاد رقابت میان بانکها در پرداخت سود سپرده بیشتر، منابع پولی جدید به ویژه در بخش سپرده های بلندمدت جذب بانکها شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ثبات نرخ ارزی به عنوان عامل ثبات اقتصادی در نظر گرفته شده است. البته تفاوت میان ارزهای مختلف بین المللی واقعیت خارجی دارد که باید به آن توجه کرد و سبد ارزی ما که متشکل از چند ارز مختلف است، ثبات لازم را دارد.
وی افزود: میانگین هزینه ارزی کشور برای فعالان اقتصادی میانگین ثابت و با شیب بسیار ملایم و قابل قبولی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم اقتصادی مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید به سبد ارزی اضافه شود، اظهارداشت: از آنجایی که در شرایط تورمی به سر می بریم از نرخ ارز به عنوان لنگری برای کنترل تورم استفاده می شود.
مظاهری تاکید کرد: جمع این دو بحث حد متعادلی را برای سبد ارزی به دست می دهد که آن را هر روز تنظیم می کنیم.
نظر شما