دكتر مرتضي الله داد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص نظام بودجه ريزي كشور گفت: در حال حاضر، بودجه كشور بر اساس هزينه هاي دستگاه ها بسته مي شود و بر همين اساس دولت در انتهاي برنامه با كسري بودجه مواجه مي شود.
وي افزود: در قبل از انقلاب، به علت گستردگي درآمدهاي نفتي كسري بودجه بلافاصله از اين طريق جبران مي شد ولي بعد از انقلاب به علت كاهش درآمدهاي نفتي، دولت مجبور شد براي جبران كسري بودجه ساليانه، صندوق ذخيره ارزي را ايجاد كند
الله داد ، تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل ازفعاليت ها را در بودجه موجب شفاف شدن فعاليت مالي دستگاه ها و نهادها عنوان و تصريح كرد: اين كار خوبي است اما شرط كافي نيست، شرط كافي اين است كه دولت در بود جه ، متكي به درآمدهاي نفتي نباشد.
به گفته اين كارشناس مسايل اقتصادي، هم اكنون بودجه دولت متكي به درآمدهاي نفتي است.
الله داد خاطر نشان كرد: تا زماني كه هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين شود، نظام بودجه ريزي كشور دچار مشكل خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي ، كسري بودجه دولت را به حداقل مي رساند تاكيد كرد: تخصيص اعتبارات براساس عملكرد دستگاه ها و نهاد ها موجب مي شود كه آنها گزارش شفافي از هزينه هاي انجام داده خود را اعلام كنند ، لذا عملكرد ضعيف دستگاه ها موجب كاهش اعتبارات آنها در بودجه مي شود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ، مشكلاتي را كه دولت در اسفند سال 82 با آن مواجه شد ، ضعف نظام بودجه ريزي دانست و گفت: با اصلاح نظام بودجه ريزي شايد ديگر دولت در پايان سال با كسري بودجه مواجه نشود.
گفتني است ، ديروز مجلس شوراي اسلامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را در ماده 141 قانون برنامه چهارم توسعه موظف كرد، با همكاري دستگاههاي زيربط به منظور اصلاح نظام بودجه ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عمليات و بصورت قيمت تمام شده خدمات، شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند و تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن، تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن اين اقدامات را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد.
نظر شما