امیر میر در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی از ابتدای سال جاری تاکنون مدیریت یک هزار و 100 کارگاه آموزشی وابسته به این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ادامه داد: این سیاست کاری به منظور ارتقای بهره وری، کاهش حجم تصدی های دولتی و تقویت امور حاکمیتی و توسعه مشارکت مردمی در آموزش های فنی و حرفه ای در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: با اجرایی شدن این مهم فعالیت ها و خدمات مدیریتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کارگاه های آن در چهارچوب ضوابط به بخش های خصوصی و غیردولتی واگذار می شود.
میر افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال نوآوری و شکوفایی با رویکردی جدید فعالیت های خود را بر سه محور تقاضامحوری، برون سپاری و افزایش بهره وری در راستای توسعه و تقویت بخش خصوصی دنبال کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی علاوه بر اینکه موجب تربیت نیروی انسانی ماهر و کاردان می شود اشتغال زایی را برای جوانان و کمک به وضعیت اقتصادی خانوارها فراهم خواهد کرد.
معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در همین راستا تلاش می شود که برنامه های آموزشی در دستور کار این سازمان به سمت نیازهای جامعه و رشته های کاربردی سوق داده شود که امیدواریم در این راستا همکاری و تعامل بخش های خصوصی نیز موفقیت این سیاست کاری را به دنبال داشته باشد.
نظر شما