پاسخ برقعی به برخی ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد مالی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر منصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای روشن شدن پاره ای از ابهامات مطرح شده و آگاهی افکارعمومی اقدام به انتشار گزارشی به شرح زیر کرده است.

گزارش عملکرد مالی خزانه به روزترین گزارش عملکرد اقتصادی کشور به شمار می آید، در حالیکه گزارشهای عملکرد حسابهای ملی، تورم، حسابهای ارزی و پولی با تاخیر چند ماهه و حتی سالانه منتشر می شوند.

گزارش ماهانه عملکرد مالی دولت با فاصله 2 تا 3 هفته بعد از هر ماه در اختیار مسئولان ذی ربط قرار می گیرد، گزارش عملکرد 7 ماهه بودجه دولت نیز از نیمه دوم آبان ماه آماده بود، اما دلیل طرح آن در جلسه 10 آذر ماه مجلس شورای اسلامی، دعوت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای حضور نمایندگان دولت در این تاریخ بوده است.

توضیح دولت در جلسه دهم آذرماه سال جاری و همچنین تمام جلسات قبلی مرتبط با این زمینه در خصوص "عملکرد چارچوب کلی بودجه عمومی دولت" در مقاطع مختلف بوده است، ضمن آنکه در تمام این جلسه ها فقط یک جدول ارائه شده است که در آن عملکرد  منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در مقایسه با ارقام مصوب و عملکرد دوره مشابه سال قبل نشان داده می شود

از سوی دیگر، گزارش تفصیلی 5 ماهه در بیش از 300 صفحه قبلا برای مجلس ارسال و گزارش تفصیلی 6 ماهه نیز طی روزهای اخیر ارسال شده است.

در زمینه عملکرد مالی دولت علاوه بر انطباق آن با قانون بودجه ذکر این نکته ضروری است در این بخش، تخلفی صورت نگرفته است و مطالب گویای این واقعیت و نیز موفقیت در برنامه های ارایه شده است. درآمدهای غیرنفتی دولت 2/99 درصد و در آمدهای مالیاتی نیز 2/111 درصد محقق شده که در مقایسه با سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

مصارف ارزی مبنای قانون بودجه سال 1387 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است معادل 4/69 میلیارد دلار به شرح زیر است:

الف - استفاده از حساب ذخیره ارزی 36 میلیارد و 4/1 میلیون دلار برای اختصاص به سرفصلهای تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، یارانه حاملهای انرژی، بازپرداخت تعهدات ارزی، مقاومت سازی مدارس، 2 درصد درآمد نفت برای مناطق محروم و نفت خیز، واردات تجهیزات پزشکی، گازرسانی به شهرها ( متمم بودجه سال 1386) تامین کالاهای اساسی و خشکسالی ( متمم بودجه ) است.

ب- سایر مصارف ارزی 33 میلیارد و 3/384 میلیون دلار به شرح وجوه حاصل از صادرات نفت خام ( جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه)، مالیات عملکرد و سود سهام شرکت ملی نفت ایران، یارانه بنزین و نفت گاز، سرمایه گذاری پارس جنوبی ( بند 7) ماده واحده است.

مبالغ ریالی متناظره تمام اقلام فوق در بودجه عمومی دولت منعکس است، با فرض صادرات 4/2 میلیون بشکه در روز ( 876 میلیون بشکه طی سال ) متوسط قیمت نفت مصارف فوق الذکر حدود 79 دلار است. به بیان دیگر نفت مبنای مصارف ارزی قانون بودجه سال 1387 معادل 79 دلار است که به تصویب مجلس رسیده است( البته ارقام مصوب بودجه با لایحه تقدیمی دولت متفاوت است) بنابراین توضیحات می توان اذعان داشت مبانی مربوط به 39 دلار مطرح شده در برخی رسانه ها مبهم است.

بر اساس گزارش خزانه داری کل، مصارف ارزی بودجه دولت در 7 ماهه اول سال 1387 معادل 32 میلیارد و 258 میلیون دلار بوده است که شامل 16 میلیارد و 527 میلیون دلار از محل صادرات نفت خام، مالیات عملکرد و سود سهام شرکت ملی نفت ایران و 15 میلیارد و 731 میلیون دلار از محل ذخیره ارزی می شود.

ضمن اینکه مازاد دریافتهای ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به 16 میلیارد و 527 میلیون دلار فوق به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. با توجه به 2/32 میلیارد دلار مصارف ارزی 7 ماهه بودجه دولت و در نظر گرفتن 4/2 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت، قیمت متوسط هر بشکه نفت مبنای مصارف ارزی بودجه 62 دلار خواهد بود که 17 دلار کمتر از رقم مبنای بودجه مصوب است، بنابراین موضوعات مطرح شده در مورد تخلف دولت در مصرف ارزی و دو برابر شدن سهم دولت از پول نفت اشتباه است.

همچنین بدون در نظر گرفت شفاف سازی قیمت حاملهای انرژی، 70 درصد از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه در 7 ماهه اول سال هزینه شده و 30 درصد بقیه در 5  ماهه باقیمانده صورت استفاده خواهد شد. بدین ترتیب کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر لطمه ای به بودجه دولت در باقیمانده سال وارد نخواهد کرد.

گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی نیز نشان می دهد مانده حساب ذخیره ارزی از 2/23 میلیارددلار درپایان سال 86 به 3/25 میلیارد دلار در پایان 6 ماهه اول سال 1387 افزایش یافته است.

بر اساس گزارش 7 ماهه عملکرد بودجه سال 1387( که خلاصه آن در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مطرح شد) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) دردوره موردبررسی بالغ بر 1/87 هزار میلیارد ریال بوده است که حدود 60 درصد رقم مصوب 7 ماهه است.

ضمن اینکه نسبت به رقم دوره مشابه سالقبل نیز 3/12 درصد افزایش دارد. نکته شایان توجه این است که در 7 ماهه اول میزان تنخواه گردان خزانه معین استانها بالغ بر 23 هزار و 347 میلیارد ریال بوده است که 15 هزار میلیارد ریال آن مربوط به متمم خشکسالی و بخش عمده ای از باقیمانده مبلغ مورد اشاره مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بوده است با منظور کردن این اعتبارات، نسبت 60 درصد فوق الذکر افزایش خواهد یافت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پرداخت شده طی هر سال تا پایان تیر ماه سال بعد قابل مصرف است. بنابراین معمولا عملکرد مصرف این اعتبارات در ماههای اولیه سال کندتر است که درماههای پایانی سال تسریع می شود.

نکته دیگر این است که در پایان 7 ماهه اول سال 1387، خزانه مشکلی برای پرداخت اعتبارات نداشته است. موجودی خزانه در پایان دوره مزبور بالغ بر 8/60 هزار میلیارد ریال بوده است که در صورت وجودتقاضا پرداخت می شد.

از سایر موارد مطرح شده در روزهای اخیر پرداخت 97 درصد از اعتبارات هزینه ای در مقابل 33 درصد از اعتبارات عمرانی است، این مورد هم اشتباه مطرح شده است، توضیح مربوط به عملکرد اعتبارات عمرانی در بالا اشاره شد، در خصوص اعتبارات هزینه ای نیز بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ارائه شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، درصد تحقق اعتبارات هزینه ای در 7 ماهه اول سال در مقایسه با 7 ماهه مصوب، 89 درصد و در مقایسه با رقم مصوب کل سال 52 درصد بوده است.

ضمن اینکه با توجه به ماهیت اعتبارات هزینه ای که بخش عمده آن را پرداختهای پرسنلی، حق بیمه و بازنشستگی و یارانه ها تشکیل می دهد، کاهش مبالغ پرداختی نسبت به مبالغ مصوب بسیار مشکل است.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که عملکرد ارائه شده بودجه عمومی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جامع و شفاف بوده است که اجمالی از واقعیت آن به شرح فوق بیان شد.