به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غنیمی فرد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به پایین بودن قیمت تولید هر بشکه نفت و یا هر هزار متر مکعب گاز در کشورهای تولید کننده مانند ایران، قیمت فعلی نفت هنوز برای تولید اقتصادی است، اظهار کرد: اما تصور می‌شود با توجه به محدود بودن منابع حاصل برای اینکه بتواند سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد، باید بیشتر کشورهایی که از نظر اقتصادی به نفت وابسته هستند در اولویت‌های پروژه‌هایشان بازنگری می‌کنند.
به گفته وی این بازنگری به این معنا است که برای پروژه‌هایی که بازیافت از آن مخزن بیشتر خواهد بود، سهولت برداشت دارد یا در دوره زمانی کوتاهی انجام می‌شود مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرند.
غنیمی فرد همچنین یادآوری کرد: زمانی که قیمت‌ها به سمت تثبیت در بازار می‌رود، در آن زمان می‌توان این اولویت‌هارا مجددا بررسی کرد و به حالت‌های قبل بازگرداند، یعنی برخی از پروژه‌هایی که در شرایط بحران در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند در شرایط عادی اولویت بیشتری به خود گیرند.
وی افزود: به عبارت دیگر اگر در بازار نفت در ماه فوریه و جولای امروزی از ثبات به طور افزایشی نسبت به وضعیت فعلی ببینیم، می‌توانیم مطمئن باشیم در همه سال 2009 شاهد قیمت‌های بهتری از آنچه در سه هفته اول ژانویه شاهد بوده‌ایم، خواهیم داشت.
بازنگری قوانین برای خروج از بحران
وی با اشاره به اینکه لازم است در برخی مقررات و ضوابط پذیرش سرمایه در کشور بازنگری کرده و تعریف مجددی از شرایط اقتصادی داشته باشیم، گفت: قوانین موجود برای زمانی طراحی شده که شرایط اقتصادی جهان حالت طبیعی دارد ولی در وضعیت بحران ممکن است کارآمد نباشند.
غنیمی فرد درباره اقتصادی بودن انجام برخی پروژه‌های موجود در شرایط کنونی اقتصاد جهانی تشریح کرد: در پیش‌بینی قیمت برای تصمیم‌گیری انجام پروژه‌هایی که بیش از یکسال طول خواهد کشید، روش‌هایی است که فقط به یک مقطع خاص و کوتاه مانند بحران کنونی توجه نمی‌شود زیرا قراردادی که برای تولید نفت از میدانی باشد که حدود پنج سال طول خواهد کشید، نیاز به دید بلندتری دارد.
جذب سرمایه های سرگردان در شرایط رکود اقتصادی
غنیمی‌فرد با اشاره به نظر دیگری مبنی بر اینکه عدم پذیرش در بخش بالادستی نفت از سرمایه بخش خصوصی داخلی و بخش خارجی به دلیل قانون نفت است، تبیین کرد: این قانون در سال 1352 تدوین و در سال 1366 اصلاح و تکمیل شده است.
به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت اگرچه پرداختن به چنین موضوعی یک باید توسط حقوقدان ها انجام شود اما به نظر می‌رسد چنانچه قانونگذار در مناطق خاص به این نتیجه برسد، اجرای آن امکان پذیر خواهد بود.
وی یادآور شد: به این ترتیب پول‌های برخی موسسات بین‌المللی که در شرایط بحران سرگردان شده می‌تواند به بخش‌هایی رود که بازپرداخت آنها تضمین شده است. بدین ترتیب بخشی از نیاز عرضه سرمایه‌گذاری بالادست صنعت نفت و گاز تامین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه البته رسیدن به چنین شرایطی نیاز به نظام عمومی دارد تا احساس نشود که قرار است این نوع قراردادها در همه بخش‌های بالادستی باید همه زمان‌ها انجام شود، تصریح کرد: زیرا برخی بخش‌های بالادستی به راحتی با روش‌های عادی قابل انجام است. همچنین نباید تصور شود که به این ترتیب قرار است در انواع قراردادهایی که امضا می‌شود، طرف خارجی می‌تواند در جایگاهی باشد که مشکلات و اختلاف‌هایی که قبل از انقلاب ایجاد شد را دوباره در صنعت کشور به وجود آورد.
به گفته معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در هر کشوری ریشه‌های تصمیم توسط مسوولان در سطوح و قوای مختلف باید به تفاهم رسد، در غیر این صورت ممکن است تصور شود این تصمیم یک جانبه با هدف تقابل با قوای دیگر بوده است در صورت تفاهم کلی با تغییر مدیریت‌ها اشکالی در اجرای قوانین ایجاد نمی‌شود.
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ادامه داد: بنابراین با وجود نیاز چندماهه به کارشناسی‌های لازم جهت تصمیم‌گیری این قوانین، ارزش دارد منتظر بمانیم، زیرا در آن صورت تفاهم‌های حاصله پشتوانه قوی در صنعت خواهد بود.
مشکلات ایران، کویت و عربستان برای جذب سرمایه
استاد دانشگاه صنعت نفت با بیان این که برای استفاده از این موقعیت خاص اقتصادی و جذب سرمایه‌های بازار می‌توانیم فقط برای مناطق خاص و فقط برای دوره‌های زمانی مشخص، بر اساس قانون بازتعریفی در نحوه پذیرش سرمایه برای بخش‌های بالادستی داشته باشیم،اظهار کرد: به این ترتیب می‌توانیم پولی را که درصحنه بین‌المللی است را به سمت صنعت نفت وگاز پرجاذبه کشورمان جذب کنیم البته باید توجه شود که بر اساس شرایطی که قانون اجازه می‌دهد، اقدام کنیم.
وی افزود: معمولا صنعت نفت در تمام دنیا و به ویژه کشورهایی که هزینه تولید برای آنها کم است بسیار جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اگرچه برخی از کشورهای اوپک مانند ایران، عربستان و کویت در این زمینه قوانینی خاص دارند که امکان ورود سرمایه خارجی را به عنوان سرمایه‌گذار در بخش بالادستی نمی‌دهند.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت عده‌ای معتقدند که عدم پذیرش سرمایه برای بالادستی بر اساس قانون اساسی مجوز قانونی ندارد، زیرا مخازن از جمله انفال کشور هستند، عده‌ای دیگر معتقدند همانطور که در معادن که انفال هستند چنین مواردی وجود دارد و طبق قوانین خاص سرمایه‌گذاری می‌شود، بنابراین می‌توانیم در تعریف جدیدی برای مناطقی خاص و مدتی خاص به شرط اینکه قانون اجازه دهد، امکان سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این صورت می‌توانیم بدون نادیده گرفتن قانون اساسی، مراعات قانون موضعی را که برای دوره‌ای خاص تصویب می‌شود، کنیم.
2009 سال سخت برای تولید کنندگان نفت
به گفته غنیمی فرد اما اگر به هر دلیلی فشارها یا بحران مالی غرب و اثری که بر تقاضای نفت و فرآورده‌های نفتی به طور عموم داشته، تشدید شود و این قیمت‌ها در این دو ماه خاص در حد قیمت‌های فعلی یا کمتر باشد، در آن صورت باید بپذیریم سال 2009 می‌تواند سال سختی از نظر قیمتی برای کشورهای تولید کننده نفت باشد که امیدواریم در کل شرایط منفی ایجاد نکند.
وی افزود: یکی از دلایل این است که در سابقه اقتصاد کشور ما، زمان‌هایی بوده که قیمت‌ها به مراتب پایین‌تر از شرایط کنونی بوده است. اگرچه ساختار اقتصادی، آن زمان نیاز کمتری به ارز داشته نسبت به وضعیت کنونی ولی به نظر می‌رسد در این رابطه باید یادآوری کنیم که در وضعیت الان اقتصاد ما، بخش‌های تولید بسیار متنوع‌تر از آن زمان هستند و بخشی از نیازهای داخلی می‌تواند توسط بخش‌های تولیدی داخلی بدون اینکه وابستگی‌های در حد کلان گذشته به نفت داشته باشیم، تامین کند.
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت بیان کرد: بنابراین به نظر نمی‌آید با نوسان قیمت نفت، اقتصاد در همه بخش‌هایش با ضعف یا ورشکستگی روبه‌رو شود. در این رابطه با توجیه اینکه ما در سیستم بانکی جهانی سهیم نبوده‌ایم در نتیجه بخشی از مشکل حل شده و بخش پولی کشور مورد اصابت قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه در بخش گرفتن وام، فاینانس و پذیرش سرمایه، در برخی بخش‌های اقتصادی ، این مشکل جهانی برای ما می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد اما با تمهیداتی که می‌توانیم ببینیم، خسارات حاصل از این شرایط را می‌توانیم به مراتب کمتر از کشورهایی که در صحنه بین‌المللی پولی و مالی به مستقیم متضرر شده‌اند کنیم.
نظر شما