دیوان عدالت اداری تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در تخت فولاد اصفهان را لازم الاجرا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان با بیان این مطلب ، در خصوص بزرگ­نمایی بدون آگاهی برخی از جراید در رابطه با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در مجموعه تخت فولاد ، گفت: محل مورد نظر مقبره درویش­ها در قبرستان تخت فولاد اصفهان می­باشد که اموات زیادی در این محل دفن شده است. همچنین در سالهای گذشته امکان زیارت قبور در این مکان فراهم بود، اما با شروع ساخت و سازهای بدون مجوز توسط گروه خاصی در بخشی از آرامگاه تخت فولاد این مهم دیگر امکان پذیر نبود.

محمد مطیعی­فرد با اشاره به  شکایات متعدد خانواده­های متوفیان از این ساخت و سازهای غیر مجاز و سلب امکان زیارت قبور ادامه داد: مأموران شهرداری پیگیری و بازدیدهای مکرری در این رابطه انجام دادند که متأسفانه هیچ مسئولی پاسخگو نبود، لذا این موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری منعکس شد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که متولی آرامگاه تخت فولاد شهرداری و مردم اصفهان هستند هرگونه ساخت و ساز در این مکان از سوی کمیسیون غیرمجاز اعلام شده است، به همین منظور رأی تخریب ساختمان­های غیرمجاز مورد نظر صادر شد و به مدعیان در این خصوص ابلاغ گردید که در این خصوص این افراد نسبت به رأی اولیه کمیسیون ماده صد اعتراض کردند.

مطیعی فرد با اشاره به این که رأی بدوی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و تأیید و لازم الاجرا شد، ادامه داد: به دنبال این موضوع افراد ذی­نفع درسال 80 هنگام اجرای این رأی در محل مورد نظر تجمع کردند و از اجرای حکم جلوگیری نمودند که با نظر مسئولان مقرر شد در فرمان دیگری این رأی به اجرا درآید.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان به اعتراض مجدد افراد ذی­نفع به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و به "ایمنا" گفت: پس از دو سال بررسی­های به عمل آمده از سوی دیوان عدالت اداری این حکم قطعی و لازم­الاجرا صادر شد.

وی با بیان این که حکم قطعی به طرفین اعلام و آماده اجرای دستور قضایی شد که با تغییر در مدیریت­ها اجرای این حکم به تعویق افتاد ، افزود: در سال 85 متصرفان این محوطه دوباره بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و سازهای دژ مانندی کردند که با گزارش صاحبان قبور به شهرداری و بازدید مأموران از عملیات اجرای ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری به عمل آمد.

وی اضافه کرد: این موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و بر اجرایی شدن احکام مورد نظر در این خصوص اصرار ورزیده شد. طی فراخوانی نگهبان محل ذکر شده با پذیرفتن ساخت و سازهای خلاف موظف به تخریب بناهای غیرمجاز گردید، اما بعد از گذشت بیش از یک سال این فرد به تعهدات خود اعتنایی نکرد و تخلفات دیگری انجام شد.

مطیعی­فرد با تأکید بر این مطلب که رأی مذکور بدون هیچ خسارت مالی و جانی در ماه گذشته سال جاری به اجرا درآمد، تصریح کرد: این حکم با درخواست از معاون دادستان عمومی و انقلاب و دستورات لازم به کلانتری 16 اصفهان صادر و اجرا شد.

وی در ادامه به تشریح برنامه­های شهرداری در زمینه ساماندهی تخت فولاد اصفهان پرداخت و گفت: این مکان، به عنوان یکی از آثار مذهبی باستانی کم نظیر اصفهان به شمار می­رود و دارای ویژگی­های خاصی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش فضای شهر و واقع شدن این آرامگاه در بافت مسکونی به منظور رعایت اصول بهداشتی، دفن اموات در تخت فولاد ممنوع شد و از سال 73 شهرداری اصفهان مجموعه­ای را جهت رسیدگی و احیا این منطقه تأسیس کرد و طرح­های بهسازی و بازسازی آن با همکاری میراث فرهنگی شروع شد.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری اصفهان در بخش دیگر این گفتگو با اشاره به عملکرد سال جاری اجرای آرای اماکن مشمول ماده صد، گفت: در سال جاری برای حدود 400 مورد ساخت و ساز غیرقانونی رأی تخریب و 600 مورد آرای پلمپ، تعطیلی و غیره صادر شده است.

وی با تأکید بر این که با اجرای احکام قضایی می­توان از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد، از شهروندان خواست، قبل از هرگونه ساخت و ساز از شهرداری استعلام کنند تا ساکنان و شهرداری در خصوص خدمات رسانی دچار مشکلات عدیده­ای نشوند.

مطیعی­فرد رأی صادره کمیسیون ماده صد را قانونی و لازم­الاجرا خواند و خاطرنشان کرد: شهرداری بر اساس قانون مکلف به اجرای آن می­باشد و هیچگونه محدودیت قانونی در این خصوص وجود ندارد همچنین عوامل تعیین شده توسط قانون در اجرای این آراء همکاری لازم را دارند.

وی با بیان این که اگر حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در خصوصی ملکی مبنی بر دستور توقف صادر شود لازم است شهرداری در این زمینه منتظر بماند، اذعان داشت: اگر رأی بدوی و قطعی صادر شده باشد و در مرحله رسیدگی رأی بدوی توسط دادگاه دیگری نقض شود، این مهم منجر به عدم اجرا می­گردد.

وی دیدگاه شهرداری در خصوص برخی جرایم با قابلیت وثوق را، جریمه اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که شاکی خصوصی نداشته باشد و در برخی موارد نظر شهرداری جریمه یا موارد دیگر است اما کمیسیون ماده صد به علت عدم تطابق ساز با اصول شهرسازی، بهداشت و یا داشتن شاکی خصوصی و پایمال شدن حق مردم این نظریه­ها را نقض می­کند.

مدیر کنترل و نظارت در پاسخ به این سئوال که چه میزان احکام صادر شده، اجرایی نشده است، گفت: تعداد احکام صادره وابسته به درخواست منطقی مناطق شهرداری اصفهان دارد و با توجه این که منطقه از کمیسیون ماده صد درخواست اجرای احکامی دارد که قابلیت اجرا در محل نباشد و امکان وارد شدن خساراتی شود یا این که محل شاکی خصوصی نداشته باشد، حکم اجرایی نمی­شود.

وی با اشاره به احکام ماده صد و رأی صادره ساختمان رویال پارک واقع در مقابل پل وحید، گفت: کمیسیون ماده صد شهرداری در اواخر سال 86 به دلیل تغییر نقشه معماری و سازه نداشتن تأییده ایستایی رأی تخریب این ساختمان را صادر کرده و رعایت مفاد پروانه و نقشه مصوب نموده است.

وی به اعتراض مالک ساختمان رویال پارک به دیوان عدالت اداری اشاره و تصریح کرد: دیوان عدالت دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف شکایت را صادر کرد که پس از بررسی­ها و رسیدگی­ها شکایت شاکی رد شده لذا شرایط و زمینه اجرای رأی کمیسیون ماده صد شهرداری فراهم شده است.

مطیعی­فرد همچنین متولی اصلی جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده شهر را جهاد کشاورزی معرفی کرد و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی و تبدیل به باغ ویلا و ساخت و سازها و تفکیک در خارج از محدوده شهر اصفهان در حوزه فعالیت شهرداری نیست و متولی اصلی جلوگیری از این گونه تخلفات سازمان جهاد کشاورزی می­باشد.

وی اضافه کرد: اگر در محدوده شهری باشد مالکان پس از استعلام از جهاد کشاورزی، شهرداری می­تواند پروانه صادر کند.