يك كارشناس امور گمركي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص قاچاق كالا به كشور گفت: قاچاق كالا به كشور آثار سوء زيادي دارد و هم دولت و هم مصرف كننده را متضرر مي كند و همچنين سبب آسيب رساندن به صنايع و توليد كنندگان داخلي مي شود .
محمد حسن افشار، با اشاره به اينكه برخي ازكالاهاي قاچاق غيراستاندارد هستند افزود:كالاهاي قاچاق با ورود ازمبادي غير قانوني هم دولت را از درآمدهاي گمركي محروم مي كند و هم امكان استفاده مصرف كننده از قطعات يدكي و خدمات پس از فروش را مي گيرد.
وي با بيان اينكه اصلي ترين عامل قاچاق در كشور مقررات صادرات و واردات است، اظهار داشت: سيستم حمايت دولت از توليد كنندگان با ممنوعيت ورود كالا در قرن 17 توسط اروپاييها ابداع شد اما به دليل ناكارآيي اين روش وافزايش قاچاق كالا بيش از چند دهه است كه در بيشتر كشورها منسوخ شده است.
وي با ذكر اينكه تا زماني كه تقاضا براي كالاي قاچاق وجود داشته باشد قاچاق كالا نيز وجود خواهد داشت افزود: تقاضاي بيشتر كالاهاي قاچاق به دليل كيفيت محصولات خارجي است كه دولت بايد با حمايت صحيح توليد كنندگان وافزايش كيفيت توليدات داخلي موجب كاهش اين تقاضاها و قاچاق كالا به كشور شود.
افشار، با اشاره به اينكه قاچاق كالا آثار منفي روي جامعه مي گذارد، گفت: به دليل بالا بودن تعرفه هاي گمركي قيمت كالاهايي كه از مبادي رسمي وارد كشور مي شوند با كالاهاي قاچاق تفاوت زيادي دارند واين تفاوت باعث تقويت انگيزه قاچاقچيان براي قاچاق كالا مي شود.
وي راه مبارزه با قاچاق كالا را برخورد قاطع با قاچاقچيان عنوان كرد و افزود: براي مبارزه با قاچاق كالا در كشور بايد همه ارگانهاي دولتي وانتظامي بسيج شوند و هيچ فرد حقيقي و يا حقوقي مجاز به واردات كالاهاي ممنوع به كشور نباشد.
نظر شما