به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح سه شنبه در اولین نشست خبری خود در سال جدید در جمع اصحاب رسانه با اعلام این مطلب گفت: بر اساس قوانین، سازمان بازرسی کل کشور وقتی موضوعی را جرم بداند پرونده را تشکیل و به دادسرا ارسال می کند.
وی تصریح کرد: علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی نامه ای را به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده که درباره اصل موضوع دو شغله ها است که این امر به دیوان عدالت اداری ارائه شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت: این امر محقق نمی شود مگر اینکه همت سه قوه و همکاری مردم را به همراه داشته باشیم و به طور حتم قوه قضائیه این تکلیف را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برگزاری انتخابات و نقش دستگاه قضایی در این امر اشاره کرد و گفت: انتخابات امسال همانند انتخابات گذشته با شرکت آحاد مردم و در کمال دقت و صحت شکل می گیرد و قوه قضائیه تکالیفی در این امر برعهده دارد که قطعا وظایف خود را انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: برای رسیدگی به جرایم انتخابات وظایفی را برعهده داریم که به همین دلیل دادگاهها و دادسراهایی به صورت ویژه تعیین خواهد شد.
جمشیدی گفت: معمولا با آغاز انتخابات تخریبها آغاز می شود اما مسئولان کشور بر سلامت انتخابات و اینکه کاندیدایی تخریب نشود تاکید دارند اما به هر حال ممکن است مواردی وجود داشته باشد که اگر شکایتی از سوی کاندیدا اعلام گردد به طور حتم در دستگاه قضایی رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه به همایش دادستانهای کشورهای اسلامی که یکم و دوم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود اشاره کرد و گفت: در این همایش جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده مورد بررسی جامعه قضایی جهانی قرار خواهد گرفت و در این ارتباط تاکنون روسای قضایی کشورهای مختلف و حقوقدانان برجسته جهت شرکت در این همایش استقبال کرده اند.
وی اضافه کرد: در این همایش به بررسی راهکارهای موثر جهت تعقیب و محاکمه جنایتکاران خواهیم پرداخت و پیش نویس کیفرخواست محاکمه سران جنایتکار صهیونیستی ارائه خواهد شد.
تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری
جمشیدی از تهیه شدن لایحه آیین دادرسی تجاری خبر داد و گفت: این لایحه برای اولین بار در کشور ما تهیه شده و در 130 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اهداف مهمی برای این آیین دادرسی تجاری تعیین شده که از جمله آن می توان تسریع در روند رسیدگی به دعاوی تجاری، اجرای سریع و دقیق آرای تجاری، افزایش دقت در رسیدگیها در دعاوی تجاری و تقویت در نقش عرف جامعه در دعاوی تجاری را برشمرد.
وی گفت: تشکیل دادگاههای تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی تجاری، انتخاب قضات متبحر در امور تجاری، تعدد قاضی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حضور تجار به عنوان منتخبان از جمله مباحث مهمی است که در این لایحه دیده شده است.
جمشیدی در ادامه گفت: هیئتهای منتخب تجار در دادگاههای بدوی، تجدید نظر و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضور خواهند داشت و رای قضات دادگستری به ضمیمه رای هیئت مشاوره رسیده و این امر می تواند در کنار هم رای نهایی را شکل دهد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این لایحه آماده شده و برای تصویب در مجلس به زودی به دولت ارسال خواهد شد.
تهیه قانون تعزیرات حکومتی
وی همچنین از تهیه قانون تعزیرات حکومتی به صورت جامع در 57 ماده و در 3 فصل تخلفات، جرایم و محرومیتهای مربوط به کالا و خدمات و تخلفات و جرایم و محرومیتهای مربوط به امور دارویی و تخلفات مربوط به کالا و ارز خبر داد.
آخرین وضعیت سیلوا هارتونیان
خبرنگاری در خصوص وضعیت سیلوا هارتونیان سئوال کرد و جمشیدی در پاسخ گفت: اتهام وی جرایم علیه امنیت ملی است و وی به سه سال حبس محکوم شده که در تجدید نظر نیز تایید شده است.
جمشیدی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره دادگاه سلیمی نمین نیز گفت: بحثی در خصوص اینکه آیا ریاست جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد قانونی است یا خیر مطرح است که این امر مربوط به قوه قضائیه نمی شود. اما بحث دیگر که مربوط به ادعای جاسبی و در خصوص توهین به وی می باشد مطرح است که این امر مربوط به قوه قضائیه است و ما موظف به رسیدگی به این امر هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: توهینی که صورت گرفته توهین به شخصیت نیست بلکه به شخص است بنابراین زمانی که توهین صورت می گیرد می تواند فرد شکایت کند و مهم نیست که حکم ریاست جاسبی ضمیمه پرونده شود.
وی همچنین در مورد رای دیوان عدالت اداری درباره توقف عملیات پاکسازی قبور شهدا نیز گفت: به دنبال شکایات یکی از خانواده های شهدا، حکم توقف موقت عملیات اجرایی پاکسازی قبور شهدا صادر شده است.
جمشیدی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد توقف اتومبیل ها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در میادین نیز گفت: راهنمایی و رانندگی در مواردی مشخص می تواند اتومبیلها را متوقف کند و اگر کسی شکایتی مطرح کند موظف به رسیدگی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در حال حاضر راهنمایی و رانندگی به دنبال تمهیداتی برای چگونگی توقف خودروها است.
وی ارائه اطلاعات از پرونده جرایمی که در استانداری مطرح می باشد و همچنین پرونده تربیت بدنی را به جلسه بعد موکول کرد.
نظر شما