به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، حسین رحمانی نیا در نامه ای در پاسخ به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از فعالیت تعاونیهای اعتبار فاقد مجوز گفت: بانک مرکزی موظف است به ماده 5 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که قریب به 11 ماه از تصویب آن می گذرد و معطل مانده است، عمل کند.
رحمانی نیا اظهار داشت: بر اساس این ماده، بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا" در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: تا کنون این تکلیف قانونی و با اهمیت به دلیل عدم اجرای تبصره 2 ماده یاد شده، مبنی بر اینکه دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع ماده فوق الذکر به انجام رساند، عملیاتی نشده است.
رحمانی نیا در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با عدم اجرای مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی تمام تعاونیهای اعتبار و سایر اشخاصی را که تمایل دارند تحت پوشش تعاونی های سهامی عام فعالیت نمایند در سردرگمی و بلا تکلیفی نگه داشته است.
وی گفت: قانونگذار راهکارهای مختلفی را جهت ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان سال 93 احصاء و در تبصره 2 ماده مذکور، تکلیف قانونی بانک مرکزی را مشخص نموده است .
رحمانی نیا در خاتمه خاطر نشان کرد: مشخص نیست که چرا بانک مرکزی به انحای مختلف اجرای این ماده و تبصره مربوطه را به تاخیر انداخته و نه تنها زمینه های تحقق ارتقاء سهم بخش تعاون را فراهم نمی نماید بلکه با معطل نگه داشتن این ماده قانونی عملاً تعاونیهای اعتباری را ترغیب به خروج از شکل تعاونی می کند.
نظر شما