به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین در این جلسه لایحه الحاق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.
در این جلسه که علاوه بر اعضا، وزیران و روسای دستگاهها و نهادهای فرهنگی، دینی و حوزوی و امور مساجد و نمایندگی های ولایت فقیه در دانشگاهها نیز حضور داشتند ، موارد ذیل به عنوان سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ به تصویب رسید:
9- توسعه ظرفیت مساجد و بازگشت آن به جایگاه اصلی به عنوان رکن اساسی جامعه اسلامی با اهتمام به:
- ترویج و تبیین جایگاه و نقش مسجد در جامعه اسلامی و تشویق و ترغیب مردم به ساخت و تجهیز مساجد از طریق گسترش فرهنگ وقف، نذر و سایر خیرات و مبرات.
- کمک موثر به احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر و نگهداری مساجد متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی مبتنی بر شاخص های مطلوب با بهره گیری از معماری و هنر اسلامی - ایرانی در کلان شهرها، شهرها، شهرکها و روستاها بویژه الزام به تاسیس مسجد در مراکز میان راهی، شهرک های جدید و در حال طراحی و ساخت.
- ساماندهی مساجد مبتنی بر تمرکز در اهداف و سیاست گذاری ها با حفظ بعد مردمی مساجد و محوریت امام جماعت در مدیریت مسجد با همکاری هیئت امنای مورد تایید آنان و استفاده از دستگاههای فرهنگی و تبلیغی ذیربط.
- ارتقا کارآمدی و افزایش کیفیت و قابلیت های مساجد در عرصه های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بویژه نسل جوان و فرهنگ سازی برای حضور بیشتر مردم در مساجد و شرکت در نماز جمعه و جماعات.
10- اهتمام به ترویج، تعمیم و نهادینه کردن فرهنگ عمل به احکام اسلام بویژه اقامه نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه.
11- سرمایه گذاری برای تعمیق انس مردم با قرآن کریم و ارتقا جایگاه و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی و توسعه پژوهش ها، آموزش ها و فعالیت های مربوط به روخوانی ، روان خوانی، تلاوت و ترجمه، تفسیر، تدبر و تدوین متون تفسیری متناسب با هر یک از رشته های تحصیلی و تعلیم آنها در برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی.
در ادامه جلسه امروز، لایحه الحاق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس کمیسیون مربوطه از مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظر شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی، اعضا با توجه به نظر کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار دادند.
نظر شما