۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

رحیمی در جمع خبرنگاران:

دولت موافق کاهش و ادغام وزارتخانه ها است

دولت موافق کاهش و ادغام وزارتخانه ها است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موافق ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها است، گفت: می خواهیم بخشی از وزارتخانه‌ها و یا تمام آن‌ها را ادغام کنیم و تعداد آنها را به حدود 16 و یا 17 وزارتخانه برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئی س‌جمهور در حاشیه‌ جلسه‌ هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص نشست مشترک هیئت دولت و جمعی از نمایندگان مجلس گفت: این نشست، نشست مشترک مجلس و دولت نبود بلکه جمعی از نمایندگان برای تبریک به رئیس جمهور با  وی دیدار کردند.

وی با بیان اینکه در این جلسه نزدیک به 170 تن از نمایندگان حضور داشتند، گفت: رئیس ‌جمهور در این نشست بخشی از برنامه‌های دولت دهم را ارائه کرد.

رحیمی درخصوص طرح کاهش وزارتخانه ها گفت: هم ‌اکنون در مجلس طرحی در جریان است و کمیسیون امور اجتماعی آن را بررسی کرده که در آن کاهش تعداد وزارتخانه‌ها مد نظر قرار گرفته است . نمایندگان نظر دولت را نیز به صورت غیررسمی در قبال این موضوع خواستار شده‌اند، ما نیز از رئیس‌جمهور خواسته‌ایم نظر دولت را اعلام کند.

وی با بیان اینکه دولت موافق ادغام و کاهش وزارتخانه‌هاست تصریح کرد: قانون برنامه چنین موضوعی را پیش‌بینی و دستور آن را صادر کرده است. ما خواهان این هستیم که بخشی از وزارتخانه‌ها و یا تمام آن‌ها را ادغام کنیم و تعداد آنها را به حدود 16 و یا 17 وزارتخانه برسانیم.

رحیمی یادآورشد: دولت درباره کاهش تعداد وزارتخانه‌ها مشکلی ندارد اما باید بر سر تعداد و نوع ادغام با نمایندگان مجلس به توافق برسد.

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس ‌جمهور در پاسخ به سئوالی درباره لایحه شفاف‌سازی اموال مسئولان نظام نیز گفت: در مجلس هفتم چنین بحثی مطرح شد که به نتیجه نرسید و بر اساس اصل 142 قانون اساسی رد شد. اما دولت لایحه‌ای با یک فوریت تصویب کرده که در معاونت حقوقی برای جرح و تعدیل و برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دست کار کارشناسی است. این لایحه اولین لایحه  دولت دهم و آخرین لایحه دولت نهم است که بسیار مورد پسند مردم است و اموال مسئولان نظام را از ابتدای انقلاب ارزیابی می‌کند.

رحیمی این لایحه را شامل حال تمام مدیران و مسئولان نظام در رده‌های مختلف، در سطح اجرایی دیگر سطوح خواند و ابراز امیدواری کرد این لایحه به شفاف‌سازی وضعیت مالی مسئولان کمک کند و اگر معلوم شود برخی اموال مشروع نبوده دولت مکلف است آن را شناسایی و از طریق قوه قضاییه به اموال عمومی و خزانه بازگرداند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین از موافقت هئیت دولت با تبدیل دو ده دهرم و توچین از توابع شهرستان فراشبند استان فارس به شهر و تبدیل دهستان پیرسلیمان به بخش به مرکزیت پیرسلیمان در استان همدان و آغاز بررسی‌های برنامه پنجم در دهه پیشرفت و عدالت در هیئت دولت خبر داد.

کد مطلب 901886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha