به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای دولتی اعلام کرد بانکها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 شورای انقلاب و مفاد اساسنامه خود و قانون تجارت اداره می شوند.
همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 27/2/1361 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مجلس شورای اسلامی ( در تعاریف موسسات و شرکتهای دولتی) بانکها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نمی باشند و بر طبق قوانین خاص خود ارائه می شوند.
بانک مرکزی خطاب به بانکها تصریح کرد: با عنایت به مسئولیت خطیر بانکها به عنوان مجری سیاستهای پولی کشور و وکیل سپرده گذاران و لزوم رعایت کلیه موازین قانونی و دستورالعمل های ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله نحوه و چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیر بانکی و احصا نشده از سوی قانون گذار، خواهشمند است در این باره تاکید مجددی صورت گیرد.
در این بخشنامه آمده است: به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استانها یادآوری شود که هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف منابع و مصارف به عهده آنان می باشد و تلاش نمایند که مقامات غیر بانکی استان از مداخله در مسائل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده و قانون گذار آن را به عهده بانک مرکزی واگذار کرده است، جلوگیری کنند.
نظر شما