سه ماه پيش طي حكمي از طرف شعبه 1060 دادگاه عمومي ، وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون به نفع شاكي ها و مدعيان خصوصي پرونده بيماران هموفيلي به پرداخت غرامت و خسارت معنوي و موارد ديگر محكوم شدند، اما به دليل قطعي نبودن حكم، نتيجه نهايي اين پرونده به برگزاري دادگاه تجديد نظر موكول شد و در همين راستا وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نيز اسناد و مداركي دال بر بي گناهي خود به منظور بررسي بيشتر به دادگاه تجديد نظر ارسال كردند .
اين درحالي است كه كار رسيدگي به پرونده بيماران هموفيلي بعد از چند سال سرگرداني اين بار نيز در پيچ و خم بوروكراسي اداري كشور اسير شده است.
اما نكته اصلي در اين زمينه خودداري سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ازپرداخت 478 ميليون تومان هزينه دادرسي است كه بايد به حساب دادگستري واريز شود و اين در حالي است كه رايزني ها براي پيدا كردن راهي كه واريز چنين مبلغي را به حساب دادگستري منتفي كند، شروع شده است بنا براين چيزي كه اكنون در صدر برنامه ها قرار دارد پيگيري پرونده بيماران هموفيلي نيست بلكه روشن كردن تكليف 478 ميليون تومان پولي است كه بايد به حساب دادگستري ريخته شود.
توان پرداخت چنين پولي را نداريم
رييس دفتر حقوقي سازمان انتقال خون در اين رابطه مي گويد : سازمان انتقال خون پيگيري هاي زيادي در اين رابطه انجام داده وما نمي توانيم به هيچ وجه چنين پولي را بپردازيم .
حميد فلك الدين با بيان اينكه هم سازمان انتقال خون و هم وزارت بهداشت به قراري كه صادر شده است اعتراض كرده اند.، مي افزايد : در جلساتي كه با مسئولين دادگستري داشته ايم دلايل خود را براي عدم پرداخت اين پول بيان كرده ايم كه اين دلايل پذيرفته شده است.
وي ادامه مي دهد : اميدواريم طي هفته آتي پرونده به دادگاه تجديد نظر رفته و هر چه زودتر حكم نهايي صادر شود.
و نكته آخر اينكه رئيس سازمان انتقال خون ، دليل كندي روند رسيدگي به پرونده را قضاوت غير تخصصي و سير نادرست آن در دستگاه هاي قضايي عنوان مي كند .
نظر شما