به گزارش خبرنگار مهر، نقش و مسئولیت گمرک در نظام اقتصادی کشورهای جهان پیوسته در جهت تسهیل و تسریع در امور و همچنین بهبود فعالیتهای تجاری در حال تغییر است. گمرک به عنوان دروازه ورود و خروج کالا به کشور، همواره نقش مؤثری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته است، در این بین رفع و رجوع موانع و بوروکراسی از جمله خواسته‌های تجار و بازرگانان بوده است که بخش خصوصی همواره به آن اشاره مستقیم داشته است.
قانون گمرک متناسب با حجم مبادلات و پیشرفت تجارت در عصر حاضر نیست، قانون و آئین نامه اجرایی کنونی گمرک ایران، مصوب سال 1350 است که 37 سال از تصویب این قانون می گذرد بنابراین با توجه به شرایط کنونی و مقتضیات زمانی، قانون گمرک باید متناسب با شرایط روز طراحی، پیش بینی و اصلاح شود.
اصلاح نظام گمرکی به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی مطرح و در رشد اقتصادی مستمر و برقراری عدالت نقش موثری دارد. برای اصلاح نظام گمرکی شش برنامه پیش بینی شده و برای تحقق این برنامه ها هشت پروژه در کارگروه تحول اقتصادی به تصویب رسیده که یکی از برنامه ها اصلاح قوانین و مقررات گمرکی محسوب می شود.
اصلاح قانون گمرک نیز که از دولت هشتم مورد بحث بوده است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده از جمله این خواسته‌های بخش خصوصی است.
قانون امور گمرکی امروز مطابق با نیازهای جامعه نیست و در حال حاضر دنیا به سوی تجارت الکترونیکی پیش می‌رود و با استفاده از شیوه‌های نوین خدمات ارائه می‌شود.
بحث الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می تواند اهمیت تصویب لایحه قوانین گمرکی را پیشتر از قبل نشان دهد چراکه قانون امور گمرکی باید منطبق با شرایط تجارت جهانی تنظیم شود، از این رو بازنگری در قانون امور گمرکی موجب شد تا وزارت بازرگانی و گمرک ایران طی جلسات کارشناسی مختلف با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه اقدام به تهیه قوانین جدید گمرکی با شرایط تجارت جهانی کنند.
برای جهش اقتصادی کشور ضروری است که کشور نیز مثل گمرکهای دیگر کشورها به وارد کننده این امکان را دهد که اطلاعات کالای خود را منتقل کند و حتی قبل از رسیدن او به کشور، تشریفات مورد نیاز نیز انجام شده باشد.
در این خصوص شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ظهر دوشنبه در جمع مدیران گمرک و مدیران استانی و استاندار هرمزگان که در سالن جلسات گمرک شهید رجایی برگزار شد، بیان داشت: تهیه لایحه اصلاح قانونی گمرکی و ارائه آن به مجلس کاری سخت و دشواری بود که با تصویب این لایحه در مجلس شاهد جهش قابل ملاحضه‌ای در گمرکات کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات گمرک با اجرای لایحه جدید قوانین گمرکی حل خواهد شد، افزود: قوانین سابق و کنونی گمرکی کارآیی خود را از دست داده چراکه قوانین گمرکی به نحوی است که تنها هزینه‌ها را اخذ می‌کنیم و آنچنان درآمدی برای گمرک محسوب نمی شود.
حسینی گفت: با تدوین چند طرح و لایحه درصدد هستیم نه به لحاظ اعتبارات جاری بلکه به لحاظ اعتبارات نوسازی و بهسازی سیستمهای خدمت رسانی گمرکی به فرآیند توسعه این بخش شتاب دهیم.
حسینی تصریح کرد: طرح تحول گمرکی نیز پروژه‌های مشخصی را دنبال می‌کند که یکی از این موارد هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها در چگونگی ارزیابی‌هاست.
وی بیان داشت: مبحث تجهیز و توسعه سیستم آی‌سی‌کودا، تسهیل در واگذاری بخش‌های شامل اصل 44، توجه به معیشت نیروها و تسهیل در استفاده از تحولات فن‌آورانه از جمله مباحث مورد توجه لایحه اصلاح قانون گمرکی کشور است.
وزیر اقتصاد گفت: این قانون پس از تقدیم به شورای نگهبان در حال رفع ایرادات است که امید می‌رود پس از این امر به مجلس ارائه شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اصلاح قوانین گمرک در طرح تحول اقتصادی به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه، امری اتفاقی نبوده است و گمرک به عنوان دروازه کشور و رابط ایران با اقتصاد سایر کشورها محسوب می شود.
وی عنوان کرد: باید نگاه جدیدی به بحث توسعه گمرکات صورت گیرد که در این راستا نباید صرفا به منافع دولتی بسنده کرد بلکه لازم است از ظرفیت بخش خصوصی ضمن نظارت حاکمیت دولتی بهره گیری کرد.
حسینی اظهارداشت: بالغ بر 85 درصد از حجم واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که گمرک با پیشگیری از ورود کالاهای نامناسب به سلامت اجتماعی و اقتصادی نیز کمک کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم تحول در نگاه به بحث توسعه گمرکات گفت: هر جا که لازم باشد و منع قانونی نیز نباشد باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کرد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، تعامل با گمرکات سایر کشورها، به روز رسانی اطلاعات مربوط به کالاها، حین، قبل و بعد از حمل نیز از جمله راهکارهای توسعه گمرکات کشور محسوب می شود.
نظر شما