به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های مالزی، بر اساس اسناد منتشر شده در برخی رسانه ها وزارت دفاع مالزی برخی اسناد محرمانه نیروی دریایی این کشور را برای قرارداد یک میلیارد یورویی در اختیار یک شرکت فرانسوی قرار داده است.
همچنین مخالفان دولت یکی از دستیاران "نجیب رزاق" نخست وزیر فعلی مالزی که در زمان عقد قرارداد خرید زیر دریایی ها وزیر دفاع این کشور بوده است را متهم به دریافت کمیسیون برای عقد قرارداد خرید دو زیردریایی فرانسوی کرده اند.
دولت مالزی پس از ارایه مدارک نشان دهنده پرداخت های انجام شده توسط دستیار نجیب رزاق در دادگاهی در فرانسه، بیش از پیش برای پاسخگویی تحت فشار قرار گرفته است.
این اتهامات به طور مستقیم به نجیب رزاق مرتبط نیست و حامیان حزب حاکم مخالفان دولت را متهم می کنند که آنان در تلاش هستند چهره دولت را در آستانه انتخابات تخریب کنند.
وزیر دفاع مالزی با رد این ادعاها گفت: تمامی معاملات و فرایند خرید در وزارت دفاع شفاف بوده و بودجه توسعه قدرت دفاعی مالزی مشخص و توسط پارلمان تصویب می شود.
"زاهد حمیدی" همچنین درخواست تشکیل کمیته مستقل برای بررسی این موضوع را رد کرد و گفت: تمام مراحل مذاکرات فنی و تجاری معامله خرید زیردریایی ها طبق روال معمول وزارت دفاع انجام شده و نیازی به تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی موضوع نیست.
نظر شما