اصرار مجلس بر انتخاب دبیر ستاد انتخابات کشور با تایید هیات اجرایی مرکزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در تبصره 4 مقرر کردند در اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می شود. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد.

در بررسی این تبصره ابتدا، علیپور نماینده قائم شهر پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرد.

وی معتقد بود این تبصره بروکراسی اداری را زیاد می کند و همچنین مشخص نشده است اگر هیات اجرایی پیشنهاد وزیر را قبول نکرد چه باید کرد؟

پس از صحبت موافق و مخالف با این پیشنهاد، مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در موافقت با حذف این تبصره، گفت: مجری انتخابات وزارت کشور مشخص شده اما در این طرح زیر مجموعه هیات اجرایی مرکزی قرار گرفته است و مفهوم آن این است که وزارت کشور با نظارت هیات اجرایی است در حالیکه با استناد به اصل 118 قانون اساسی نظارت بر عهده شورای نگهبان است.

مرتضوی ادامه داد: در تبصره 4 تاکید شده هیات اجرایی باید به پیشنهاد وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات را انتخاب کند. این در حالیست که ستاد انتخابات کشور یک سازمان و تشکیلات، مدیر کل و رئیس اداره و کارشناسان خود را دارد و قطعا این موارد از اختیارات وزیر کشور است.

وی گفت: تقاضای من این است که به بند بند این طرح توجه کنید. قانون باید به گونه ای باشد که ضمانت اجرا داشته باشد. وزیر کشوری که اختیار انتصاب رئیس ستاد انتخابات را نداشته باشد چگونه می تواند انتخابات را اجرا کند؟

کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در مخالفت با حذف تبصره 4 گفت: با تبصره 4 در بحث هیات اجرایی و سیستم اداری وزارت کشور هیچگونه تداخلی بوجود نمی آید.

وی ادامه داد: اگر انتخاب دبیر ستاد انتخابات کشور، صرفا با انتخاب هیات اجرایی باشد تداخل اجرایی پیش می آید اما چون دبیر ستاد انتخابات را وزیر کشور معرفی می کند در صورتیکه هیات اجرایی نیز به آن رای موافق دهد، دبیر هیات اجرایی می تواند رئیس ستاد انتخابات کشور باشد. بنابراین از اختیارات وزیر کشور است و محدود کننده اختیارات وزیر نیست. ممکن است این دبیر همان معاون سیاسی وزیر کشور باشد که قبلا هم به عنوان دبیر ستاد انتخاب می شد.

نمایندگان مجلس با 72 رای موافق، 78 رای مخالف و 21 رای ممتنع با حذف این تبصره موافقت نکردند.

پس  از بررسی این پیشنهاد، نمایندگان بررسی تبصره 5 را آغاز کردند اما به دلیل مغایر شدن با زمان نطق ناطقان میان دستور ادامه بررسی این طرح به بعد از نطق ناطقان یا جلسه بعد مجلس موکول شد.