به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان به مواد 30 و 49 این لایحه حمایت از خانواده ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند. در ماده 30 که به تصویب مجلس رسیده بود، مصوب شده بود که هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه های متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.
شورای نگهبان در بررسی این ماده تاکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتیکه هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است بنابراین کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوج در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوجه است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.
نمایندگان مجلس با 169 رای موافق، 4 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با اصلاح کمیسیون قضایی موافقت کردند.
پیش از این مجلس در ماده 49 تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شان و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است، در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است.
اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تاکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد وگرنه اشکال دارد. کمیسیون حقوقی قضایی برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده 49 را به طور کلی حذف کند و نمایندگان مجلس نیز با 157 رای موافق، 3 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 227 نماینده حاضر با این نظر و اصلاح کمیسیون قضایی موافقت کردند.
به گزارش مهر، لایحه حمایت از خانواده 20 اردیبهشت سال جاری در مجلس هشتم به تصویب رسیده است.
نظر شما