به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی پیش ازظهر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال 20 مورد مجوز سرمايه گذاري در منطقه آزاد انزلی صادر شد در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته صدور 11 مجوز سرمایه گذاری در این منطقه به ثبت رسیده است.
وی همچنین انواع مجوزهای اقتصادی صادره از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه را مشتمل بر مجوز فعالیت اقتصادی، پروانه بهره برداری و مجوز سرمایه گذاری اعلام کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: از تعداد 20 مجوز سرمایه گذاری، 14 مجوز تولیدی - صنعتی و شش مجوز خدماتی-گردشگری است.
وی در ادامه تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی در چهار ماهه نخست امسال را 94 مورد اعلام کرد و افزود: این تعداد در مقایسه با 41 مجوز صادره طی همین مدت در سال گذشته بیانگر رشد صدور 129 درصدی در تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی از سوی منطقه طی سال جاری است، تمامی 94 مجوز صادره در حوزه بازرگانی فعالیت می کنند.
رحیمی عنوان کرد: میزان سرمایه مورد اظهار از سوي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي برمبناي مجوزهاي فعاليت صادره در چهار ماهه نخست امسال به بیش از 14 هزار و 405 ميليارد ريال افزايش يافته است.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه حجم سرمایه مورد اظهار در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.
وی با اعلام خبر رشد صدور 143 درصدی پروانه های بهره برداری در این مدت اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال جاری 124 فقره پروانه بهره برداری برای فعالان اقتصادی منطقه صادر شده درحالیکه این میزان در مدت مشابه سال قبل 51 فقره بوده است.
رحیمی گفت: با اجراي این طرح ها و پروژه ها، امکان اشتغال برای 540 نفر در قالب 20 مجوز سرمایه گذاری صادره در منطقه فراهم خواهد شد.
وی در ادامه به دلائل رشد صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار و امید به آینده در کنار ارائه خدمات مطلوب از جمله راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در منطقه، صدور مجوز ثبت شرکت در یک روز کاری، الکترونیکی کردن تمام مراحل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی، اصلاح فرآیند اداری و بهبود مستمر فرآیند های مربوطه از مهمترین دلائل استقبال گسترده سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از منطقه آزاد انزلی در سال جاری است.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد، امکان فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه داخلی با همکاری شرکت ها و بانک های بین المللی در عرصه های حمایت و تضمین فعالیت های سرمایه گذاری در این منطقه، اعطای معافیت مالیاتی 20 ساله به فعالان اقتصادی منطقه، امکان اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی به همراه معافیت تولیدکنندگان از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه در محدوده منطقه از مهمترین مزایای قانونی سرمایه گذاری است.
نظر شما