به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اعلام اين مطلب در محل دفتر نظارت همگاني ناجا، افزود: در صورتي كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به ما ابلاغ شود ، بر اساس حركت در چارچوب قانون موظف به اجراي راي ديوان هستيم.
وي در عين حال راي ديوان عدالت را در خصوص حذف تبصره 5 ماده 11 قانون تجميع عوارض دانست و گفت: بر اين اساس ، راهنمايي و رانندگي اخذ ماليات را به دفترخانه ها واگذار مي كند ، اما همچنان و طبق ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18 خرداد سال جاري، هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه ، متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي ورانندگي ناجا يا مراكز مجاز تعيين شده ارايه مي نمايند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها ، نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و همچنين صدور شناسنامه جديد و... اقدام گردد.
انصاري ادامه داد: بعد از انجام اين مراحل ، مراتب به صورت كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكس مي گردد.
معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به توافقنامه فرماندهي وقت ناجا با سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر ايجاد 160 دفتر خدمات شماره گذاري وانجام تعويض پلاك خودرو ، افزود: اين مراكز همچنان به كار خود ادامه خواهند داد و تنها اخذ ماليات در دفاتر ثبت اسناد صورت مي گيرد.
وي هدف از فعاليت اين مراكز را ، تضمين سلامت معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه عنوان كرد و گفت: بيش از 80 درصد از بزه و جنايات توسط وسايل نقليه موتوري صورت مي گيرد و براي جلوگيري از اين وضعيت ، نيروي انتظامي ملزم به شناسايي آخرين مالك خودرو است تا بتواند از بروز جرم جلوگيري كند.
نظر شما