به گزارش خبرگزاري "مهر" صادر كنندگان كالا و خدمات به افغانستان اعم از اينكه كالا و خدمات ايشان براي فروش و واگذاري به مشتريان افغاني يا به كارگيري و استفاده در طرح هاي سرمايه گذاري اشخاص ايراني در افغانستان صادر شود، مشمول مفاد اين آيين نامه هستند.
طبق اين آيين نامه بانك عامل، مجموع سود و كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي به طرح هاي سرمايه گذاري (مشروط به تاييد طرح ها) و اعطاي اعتبارات صادراتي جهت اجراي پروژه ها را برآورد و اطلاعات و مستندات مربوط را به صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام مي كند.
گفتني است صندوق مذكور كارمزد صدور ضمانت نامه را محاسبه و كليه اطلاعات و مستندات را به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران اعلام مي كند.
به گزارش "مهر" ميزان سهم دولت از مجموع سود و كارمزد بانكي و كارمزد ضمانت نامه در مورد صادرات و خدمات به صورت ساليانه توسط كار گروهي با مسئوليت سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و با حضور نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور خارجه و بازرگاني تعيين و اعلام مي شود.
همچنين در مورد طرح هاي سرمايه گذاري و اعطاي اعتبارات صادراتي براي پروژه ها، درخواست هاي واصل شده براي استفاده از سهم دولت در كار گروه ياد شده به صورت موردي مطرح و تصميم گيري و جهت اجرا به صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك عامل اعلام مي شود.
اين گزارش مي افزايد: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از محل اعتبار اختصاص يافته براي سازمان، صورت حساب هاي صادر شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك هاي عامل اعطا كننده اعتبارات صادراتي را پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي كند.
بر اساس اين گزارش به نقل از هفته نامه برنامه، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، اعتبار مورد نياز (به عنوان كمك) را براي اجراي اين آيين نامه هر سال براي درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند.
نظر شما