علی آزاد در گفتگو با مهر، در مورد تعامل دولت با بخش خصوصي كشور به دو مشکل اشاره کرد و گفت: بخشی از مشكلات منشا مالي داشته و ناشي از تحريم‌ها و شرايط اقتصادي كشور است كه منجر به عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران و زیان آنها شد.
وی با بیان اینکه در مورد فشارهای ناشی از تحریم، پيمانكاران با دولت همراه شدند، اظهار داشت: مشكلاتي كه از نظر ضوابط كار و ساير شرايط بين بخش خصوصي با دولت از دوره های قبل از مسئوليت آنها پيش آمده با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اصلاحي و بدون كوچكترين هزينه مالي قابل حل است.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با تاکید بر اینکه این اقدام دولت می‌تواند موجب بالا رفتن روحيه همبستگي ملي و افزايش ضريب تحمل فشارهاي اقتصادي تحميلي بر پيمانكاران شود، گفت: البته دولت یازدهم هم تلاش هایی را در این زمینه داشته است و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با برگزاری سه جلسه به مشکلات پیمانکاران توجه کرده و دستوراتی را برای اجرا به سازمانها و نهادها صادر کرد.
آزاد با اشاره به اینکه با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تمدید تشخیص صلاحیت ها تاپایان سال 95 صادر شد، گفت: پیمانکاران سعي دارند تا به هر قيمتي، سطح اشتغال موجود در شركت‌هاي خود را حفظ کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با اشاره به اینکه به تازگی دستور پرداخت 35 درصد از بودجه‌هاي عمراني سال جاري صادر شده است، افزود: اميد است با اين تخصيص، قسمتي از مطالبات معوق پيمانكاران پرداخت شود البته بخشی از مطالبات هم در نوروز امسال به پیمانکاران پرداخت شده است.
آزاد با تاکید بر عدم شروع طرحهاي جديد غيرضروری در كشور، گفت: انجمن به ناچار در اين مورد، صدور دستور اقدام را از مقام معظم رهبري( دام ظله ) تقاضا كرد و در نامه‌‌اي به رئیس مجلس با انعكاس فشار نمايندگان بر مسئولين اجرایي كشور برای اجرای طرحهاي غيرضروری دركشور، درخواست کرد که از این اقدمات جلوگیری شود.
وی با اشاره به اجراي طرح راه آهن برقي آمل ـ لاريجان ـ رودهن كه مطالعات كافي در مورد آن نشده و ضرورتي هم در اجراي آن ديده نمی‌شود، بیان کزد: براساس آمار وزارت راه و شهرسازي براي رسیدگی به طرحهاي نيمه تمام دست اجرا حداقل 150 هزار ميليارد تومان به قيمت سال 92 بودجه لازم داريم.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران افزود: در شرايط فعلي فقط حدود 12 هزار ميليارد تومان بودجه براي راهسازي و راهداري کشور در اختیار است که بیشتر از بودجه ساليانه نيست.
آزاد با تاکید بر اینکه اگر طرح جديد ديگري شروع نشود، اتمام طرحهاي دست اجرا 15 سال زمان مي‌برد، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع اجراي طرحهاي راه آهن آمل ـ تهران و راه آهن گنبد ـ مشهد در دستور كار قرار مي گيرد که ضرورتی ندارد.
نظر شما