به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در گزارشي درباره وضعيت كنوني بنزين و اقدامات انجام شده براي توسعه كمي و كيفي و بهينه سازي پالايشگاه اعلام كرد: در طول برنامه سوم حداكثر بهينه سازي بر مبناي مصوبات و منابع مالي تخصيص يافته در پالايشگاه ها به عمل آمده كه نتايج آن، كاهش توليد نفت كوره به ميزان 10 ميليون ليتر در روز، افزايش توليد بنزين به ميزان 6 ميليون ليتر در روز، افزايش توليد نفت گاز به ميزان 8 ميليون ليتر در روز، افزايش توليد گاز مايع به ميزان 1 ميليون ليتر در روز و تامين خوراك پتروشيمي به ميزان 8 ميليون ليتر در روز است.
شركت ملي پالايش و پخش دراين گزارش با طرح سوالي " كه چرا در سالهاي برنامه سوم، پالايشگاه جديد توسط وزارت نفت احداث نشده است " اضافه كرد: ميزان واردات بنزين در پايان برنامه دوم حدود سه ميليون ليتر در روز بود. افزايش مصرف بنزين به صورت جهشي از سال 80 شروع شده و در طول چهار سال به 23 ميليون ليتر در روز رسيد و با توجه به اينكه رشد مصرف در برنامه سوم توسعه ساليانه حداكثر 4/5 درصد پيش بيني شده بود كه براي جبران رشد مورد نظر در طول برنامه سوم، بهينه سازي پالايشگاهها بر اساس نتايج فوق الذكر به مورد اجرا، گذاشته شد.
اما متاسفانه رشد مصرف به بيش از 11 درصد رسيد كه موجب پيشي گرفتن ميزان مصرف از ميزان توليد گرديد. بنابراين با رشد پيش بيني شده و برنامه بهينه سازي پالايشگاه ها نيازي به ساخت پالايشگاه جديد نبود و از سوي ديگر براي ساخت پالايشگاه تكليفي از طرف مجلس بعهده وزارت نفت محول نشده بود بلكه به بخش خصوص واگذار شده بود و در اين رابطه شانزده موافقت اصولي نيز صادر شد.
اين گزارش اضافه كرد: ساخت پالايشگاه تا اواسط سال82 با توجه به قيمت پائين نفت خام و به تبع آن فرآورده توجيه اقتصادي نداشت.
اين گزارش با اشاره به وضعيت كنوني توليد بنزين گفت: براي توليد هر 5 ميليون ليتر بنزين در روز نياز به يك پالايشگاه 300 هزار بشكه اي است، اگر مي خواستيم تمامي بنزين وارداتي را در داخل توليد كنيم (26 ميليون ليتر در نيمه اول سال 84) بايد پنج پالايشگاه 200 هزار بشكه اي احداث مي شد در اين صورت بايد يك ميليون بشكه از صادرات نفت خام كاهش پيدا مي كرد كه خود اين امر فقط در سالجاري باعث كاهش قريب به 20 ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت خام مي گرديد.
بر همين اساس در صورتيكه مديريت مصرف و تقاضا در كشور صورت نگيرد و رشد ساليانه 10 درصد در مصرف بنزين ادامه يابد، مي بايستي مرتبا حداقل سالي يك پالايشگاه 200 هزار بشكه اي ديگر نيز در كشور احداث شود و در مقابل براي هر پالايشگاه جديد با قيمت هاي كنوني نفت خام، ساليانه حداقل 4 ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت خام را از دست داد. با وجود آنكه در حال حاضر كشور ما بالاترين ميزان خوراك و ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي را در بين كشورهاي خاورميانه دارا است.
شركت پالايش و پخش در گزارش خود اضافه كرد كه اگرچه وزارت نفت تكليفي براي ساخت پالايشگاه جديد نداشت لكن با مشاهده عدم اقدام جدي بخش خصوصي از اوايل سال 80 مطالعات امكان سنجي طرح توسعه جامع پالايشگاههاي كشور را به منظور تغيير الگوي پالايشي آنها بصورت تبديل نفت كوره به بنزين و نفت گاز به شركتهاي مشاور خارجي با مشاركت شركتهاي داخلي واگذار نمود.
اين مطالعات بتدريج از نيمه دوم سال 82 و پايان نيمه اول سال 83 باتمام رسيد. وزارت نفت بلافاصله نتايج مطالعات را با اخذ مجوزهاي قانوني به مورد اجراء گذاشت، لذا طرح توسعه پالايشگاه اراك از سال 83 شروع و هم اكنون طراحي بنيادي آن باتمام رسيده و طرح در مرحله مناقصه براي اجراء بصورت EPC قرار دارد. متعاقب آن طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي در سه فاز به ظرفيت 360 هزار بشكه در دست طراحي بنيادي قرار گرفت كه تا پايان سال جاري طراحي بنيادي آن به اتمام مي رسد.
طراحي بنيادي طرح توسعه پالايشگاه اصفهان از سه ماه پيش شروع شده است و طرح توسعه مجتمع FCC آبادان نيز با توجه به طراحي انجام شده براي عمليات اجرايي در مرحله مناقصه است و بقيه پالايشگاهها هم در صورت تامين بودجه مورد نياز بتدريج وارد مرحله اجرايي خو اهند شد، لكن بايد توجه داشت كه بهينه سازي و توسعه پالايشگاههاي كشور به مبلغي در حدود 17 ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
كارت هوشمند و روند اجرايي آن
شركت ملي پالايش و پخش همچنين درباره روند اجرايي طرح كارت هوشمند سوخت در گزارش خود آورده است: سيستم كارت هوشمند سوخت، كليه عمليات و كنترل عرضه سوخت را با استفاده از كارت هاي هوشمند مكانيزه كرده و بستر مناسبي را براي اجراي فعاليت هاي متعدد، از جمله امكان دسترسي دقيق به آمار و ارقام سوخت مصرفي كليه وسايط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز در سراسر كشور و در بخشهاي مختلف مصرف (دولتي، خصوصي، عمومي) را فراهم مي آورد و با هدف مديريت بر مصرف بهينه سوخت در كشور پيشنهاد شده بود.
براساس اين گزارش ، پس از ابلاغ بودجه سال 1383 مسووليت تدوين راهبرد، شرح كار و اجرايي شدن سيستم كارت هوشمند به شركت ملي پخش و زير نظر شركت ملي پالايش و پخش واگذار شد. شركت ملي پخش نيز بلافاصله با تشكيل كار گروهي تخصصي و بهره گيري از نمونه اجرايي سيستم كارت هوشمند سوخت در شهر زاهدان نسبت به تدوين شرح كار سيستم اقدام كرد.
در اين راستا مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف به عنوان مشاور، انتخاب و پس از تائيد شرح كار تهيه شده در شركت ملي پخش در تاريخ دوم ارديبهشت سال گذشته نسبت به برگزاري مناقصه اقدام و شرح خدمات مربوطه وشرايط شركت در مناقصه را براي منابع مختلف شناسايي شده ارسال و بر اساس مصوبه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي طراحي، پياده سازي، راهبري سيستم و تهيه تجهيزات مورد نياز را به صورت Total solu tion درخواست نمود كه شركت صنايع مخابراتي راه دور با كمترين زمان و هزينه 429 ميليارد ريال برنده مناقصه شد.
اين گزارش مي افزايد: قرارداد اجراي سيستم كارت هوشمند سوخت با شركت ياد شده در شهريورماه سال گذشته منعقد شد و از آنجائيكه در منابع داخلي وزارت نفت (شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش) بودجه اي براي اين منظور پيش بيني نشده بود و شروع كار قرارداد نيز منوط به پرداخت 25 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت بود مكاتبات لازم با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين بودجه به عمل آمد. در نتيجه مقرر شد اعتبارات لازم براي اجراي طرح ياد شده از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران موضوع بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور تامين شده و در نهايت پس از اتسقراض داخلي در تاريخ سوم دي ماه سال گذشته پيش پرداخت پروژه، پرداخت و طرح عملا وارد مرحله اجرايي شد.
در حال حاضر نيز شركت پيمانكار طرح با هماهنگي هاي به عمل آمده با نيروي محترم انتظامي كار توزيع كارتهاي سوخت را به آن سازمان واگذار نموده كه مراحل پيشرفت و اقدامات مرتبط با طرح نيز به صورت مستمر زير نظر معاون وزير با حضور مدير طرح و نمايندگان بخشهاي مختلف اجرايي متشكل از مديران شركت، نمايندگان نيروي انتظامي، شركت صنايع مخابراتي راه دور و مشاور پروژه، پيگيري و كنترل مي شود. حسب مصوبات جلسات مذكور مقرر شده است جمع آوري اطلاعات خودروها از ابتداي آذرماه از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران حسب هماهنگي هاي به عمل آمده في مابين نمايندگان نيروي محترم انتظامي و نمايندگان شركت محترم پست شروع شود.
توضيح اينكه جمع آوري اطلاعات مذكور حسب اطلاع رساني هاي به عمل آمده در خصوص مالكين خودروهاي خواهد بود كه اطلاعات كامل و دقيق پستي آنان نيز نيروي محترم انتظامي موجود نيست، بر اساس برنامه ريزيهاي به عمل امده در مرحله بعد كارت سوخت خودروها از طريق شركت پست براي مالكين آنها ارسال خواهد شد.
نظر شما