۱- تاثیر تعدد و تکرار در تشدید حد
۱- ۱- تاثیر تعدد و تکرار در حد زنا
درباره تکرار زنا سه دیدگاه در میان فقها وجود دارد. برخی فقها همچون شیخ صدوق در کتاب مقنع و ابن ادریس(۱) بر این باورند که زانی در مرتبه سوم زنا کشته می شود. در مقابل شمار بسیاری از فقها بر این باورند که تکرار زنا در مرتبه چهارم موجب قتل می شود؛ از جمله این کسان می توان به مرحوم صدوق در کتاب الهدایه بالخیر، مرحوم مفید، و شیخ طوسی در نهایه، ابو الصلاح حلبی(۲) و بسیاری از فقها معاصر اشاره کرد.(۳) دیدگاه سوم که دیدگاه شیخ طوسی در کتاب الخلاف است، آن است که تکرار زنا در مرتبه پنجم موجب قتل است.(۴) این نظر را همه فقها مردود شمرده اند. منشأ پیدایش دو نظر اول و دوم این است که از یک سو مطابق صحیحه یونس(۵) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ».. باید به مجازات قتل در مرتبه سوم قائل شد و از سوی دیگر در خصوص زنا، معتبره¬ی ابو بصیر(۶) «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ- يَعْنِي جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» دلالت بر قتل در مرتبه چهارم می کند. در نتیجه بسیاری از فقها که به نظر دوم باور دارند. عموم صحیحه یونس را با معتبره ابو بصیر تخصص زده اند.(۷)
تکرار زنا قبل از اجراى حد ـ تعدد جرم زنا ـ در صورتى که مجازات ها از یک نوع باشد، موجب تکرار حد نمى شود، ولى اگر مجازات ها از یک نوع نباشد، مانند آن که بعضى از آن ها موجب تازیانه و بعضى موجب رجم باشد، در این صورت پیش از رجم زانى حد تازیانه بر او جارى مى شود؛(۸) زیرا وقتى جرم که سبب مجازات است متعدد شد، مجازات نیز متعدد مى شود و تکرار خواهد شد. اما درباره تکرار جرم زنا، برخى از فقها با استناد به روایتى برآنند که هرگاه کسى دوبار مرتکب زنا شود و هر بار پس از ارتکاب جرم تازیانه بخورد، چنان چه براى بار سوم زنا کند کشته خواهد شد. ولى مشهور فقها با استناد به روایت موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة»(۹)، حکم قتل براى زنا را در مرتبه چهارم مى دانند.(۱۰)
۱- ۲- تاثیر تعدد و تکرار در حد لواط
همان طور که ذکر شد لواط بر دو قسم است اگر دخول صورت بگیرد (لواط ایقابی) حکم آن قتل است ولی اگر دخول صورت نگیرد، یعنی لواط غیر ایقابی (یعنی تفخیذ و مانند آن) باشد، در این صورت حکم آن صد ضربه شلاق است. در حالت تکرار لواط غیر ایقابی (تفخیذ)، برخی از فقهای معاصر، در اینجا به عموم صحیحه یونس عمل کرده و قتل را در مرتبه سوم تجویز کرده اند.(۱۱) اما مشهور قدما و متاخران به قتل لائط، همانند زانی، در مرتبه چهارم قائل شده اند.(۱۲) مستند این عده آن است که برخی روایات حد لواط حد زنا بیان کرده است(۱۳) و چون تکرار زنا در مرتبه چهارم باعث قتل زانی است، در لواط نیز همین گونه است. افزون که احتیاط در دماء هم اقتضا می کند که به قتل لائط در مرتبه چهارم قائل شویم.
۱- ۳. تاثیر تعدد و تکرار در حد مساحقه
درباره تکرار این عمل، مشهور فقها به قتل در مرتبه چهارم قائل¬اند؛ کسانی مانند حلبی، شیخ طوسی، ابن ادریس،(۱۴) محقق، علامه حلی(۱۵) و حضرت امام خمینی(ره).(۱۶) اما برخی مانند ابن ادریس(۱۷) و آیت الله خویی(۱۸) قائل به قتل در مرتبه سوم هستند. مستند آیت الله خویی و امثال ایشان، عموم صحیحه یونس(۱۹) است. اما مستند مشهور این است که احتیاط، قتل در مرتبه چهارم را اقتضا می کند. همچنین به ظن قوی، مساحقه مثل زناست و در روایات نیز آمده است: «سحاق النساء بینهن زنا؛ مساحقه زنان، زنای ایشان است»(۲۰) نیز در روایات آمده است که: حد مساحقه کننده، حد زانی است(۲۱) و در صدر این گفتار گذشت که حکم تکرار زنا، قتل در مرتبه چهارم است. صاحب جواهر در شرح عبارت محقق که گفت: «اذا تکرر المساحقه مع اقامه الحد ثلاثا قتلت فی الرابعه» می نویسد: «اگر ظن و گمان قوی به یکسان بودن مساحقه با زنا، که لواط هم به آن ملحق است نبود، حکم قتل در مرتبه سوم بنا بر صحت روایت صحیحه یونس، مقبول بود.»(۲۲) اما از آنچه در بررسی حکم مشهور فقها پیرامون تکرار لواط گذشت روشن می شود که مستند مشهور در اینجا نیز صحیح نیست و نمی توان از روایاتی که می گویند حد مساحقه، حد زانی است استفاده نمود که تکرار مساحقه مانند تکرار زنا در مرتبه چهارم موجب قتل است؛ زیرا آنچه از این روایات استفاده می شود این است که مقدار مجازات مساحقه هم اندازه مجازات زنا، صد ضربه است، نه این که هر حکمی که بر زنا مترتب است بر مساحقه هم مترتب باشد.(۲۳) اگر قرار بود مساحقه در همه احکام مانند زنا باشد، باید انواع و اقسامی مانند زنا داشته باشد و در بعضی فروض، باعث قتل یا رجم شود؛ مثل آنجا که با محارم یا از روی عنف یا از سوی محصنه صورت گرفته باشد و در بعضی فروض باعث پنجاه ضربه شلاق باشد؛ مثل جایی که از سوی کنیز صورت گرفته باشد و... در حالی که فقها همه احکام زنا را بر مساحقه مترتب ندانسته اند. بر این اساس، تکرار مساحقه، بنا به صحیحه یونس در مرتبه سوم باعث قتل می شود.
تکرار این جرم پیش از اجراى حد، موجب تکرار حد نمى شود، ولى هرگاه زن بزهکار چند بار مرتکب این جرم شود و پس از هر بار، حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد.(۲۴)
۱- ۴- تاثیر تعدد و تکرار در حد جرم قذف
مشهور فقها قائل¬اند که تکرار قذف در مرتبه چهارم باعث قتل می شود،(۲۵) اما برخی عقیده به قتل در مرتبه سوم دارند.(۲۶) شیخ طوسی در کتاب الخلاف، نظر سومی را برگزیده است، و آن، قتل در مرتبه پنجم است گر چه مستند آن را بیان نکرده است.(۲۷) مستند گروه دوم، صحیحه یونس است و مستند گروه اول آن است که چون زنا در مرتبه چهارم باعث قتل می شود و قذف نسبت به زنا وضعیت حفیف تری دارد، در نتیجه نمی توان گفت قذف در مرتبه سوم باعث قتل است. به سخن دیگر، وقتی که زنا، با آن درجه از اهمیت، باعث قتل زانی در مرتبه سوم نشود، چگونه می توان پذیرفت کسی که زنا نکرده، بلکه فقط به کسی نسبت زنا یا لواط را داده، در مرتبه سوم کشته شود. بنابراین با قیاس اولویت می توان گفت که تکرار قذف در مرتبه چهارم باعث قتل است.(۲۸) علاوه بر اولویت، می توان به احتیاط در دماء و احتمال شبهه، مبنی بر الحاق قذف به زنا، استناد کرد.(۲۹)
هرگاه شخصى چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جارى مى شود؛ خواه همگى با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه. ولى هرگاه شخصى چند نفر را به یک لفظ قذف کند، اگر هر کدام از آن ها جداگانه خواهان حد شوند، براى قذف هر یک از آن ها حد جداگانه اى جارى مى شود، ولى اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد اجرا مى شود. (۳۰)
در باب تکرار هم هرگاه کسى چند بار اشخاص را قذف کند و پس از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم کشته مى شود. (۳۱)
۱- ۵- تاثیر تعدد و تکرار در حد قوادی
حکم تکرار قوادی در بسیاری کتاب ها مطرح نشده است و فقهای گذشته و حال متعرض آن نشده اند. تنها ابو صلاح حلبی و ابن زهره گفته¬اند که حکم قوادی در مرتبه اول ۷۵ ضربه شلاق، در مرتبه دوم حد ۷۵ ضربه و نفی بلد، در مرتبه سوم حد ۷۵ ضربه شلاق و در مرتبه چهارم توبه دادن است، اگر توبه کرد، توبه او پذیرفته می شود و در عین حال شلاق می خورد (ظاهرا همان ۷۵ ضربه شلاق) و اگر توبه نکرد کشته می شود. اگر توبه کرد و پس از توبه باز مرتکب قوادی شد در بار پنجم در هر صورت کشته می شود؛ چه توبه کند یا نکند.(۳۲) ابن زهره می گوید: مستند این حکم روایتی است که در این زمینه وارد شده¬است. اما او متن و سند روایت را نقل نمی کند و در نتیجه روایت مورد اشاره وی، روایتی مرسله محسوب می شود و ارزش استناد ندارد. علامه حلی نیز پس از نقل کلام حلبی می گوید، در این مسئله توقف می کنیم.(۳۳) در نتیجه ایشان نظر این دو فقیه را نه قبول کرده و نه رد می کند. با توجه به این که روایت مورد اشاره ابن زهره اثبات نشده است، لذا نمی توان موافق با نظر ابن زهره و ابو صلاح حلبی نظر داد. (۳۴) در نتیجه باید به قواعد باب رجوع کرد. از یک طرف صحیحه یونس بر کشتن اصحاب کبائر در مرتبه سوم دلالت دارد و در نتیجه باید گفت حکم تکرار قوادی در بار سوم قتل است؛ از سوی دیگر شبیه استدلال¬هایی که در باب تکرار قذف و... بود هم مطرح است؛ یعنی چون قوادی مهم¬تر از زنا نیست و زنا در مرتبه چهارم باعث قتل می شود، پس قوادی هم باید در مرتبه چهارم باعث قتل شود، نه مرتبه سوم. از سوی دیگر احتیاط در دماء اقتضا می کند که بگوییم قوادی در مرتبه سوم باعث قتل نیست. با توجه به آن چه پیشتر گذشت روشن می شود که نظر صحیح¬ آن است که بگوییم تکرار قوادی در مرتبه سوم باعث قتل است.
۱- ۶- تاثیر تعدد و تکرار در حد شرب خمر
مشهور فقها از قدما و متاخران و معاصران درباره شرب مسکر، به عکس بقیه حدود، به قتل در مرتبه سوم قائل شده¬اند. علت این امر هم وجود چندین روایت صحیحه و معتبره در مورد شرب مسکر است که همه بر قتل شرابخوار در مرتبه سوم دلالت دارند.(۳۵) علاوه بر این که صحیحه یونس نیز بر این مطلب دلالت می کند. در مقابل برخی فقها معتقد به قتل در مرتبه چهارم هستند مثل شیخ طوسی در کتاب المبسوط(۳۶) و کتاب الخلاف،(۳۷) شهید اول در لمعه(۳۸) و فخر المحققین در ایضاح الفوائد.(۳۹)
مستند گروه دوم برخی روایات مرسله است.(۴۰) افزون که وقتی زنا که حرمتش بیش از شرب مسکر است در مرتبه چهارم باعث قتل می شود، به طریق اولی شرب مسکر در مرتبه سوم باعث قتل نخواهد شد، بلکه در مرتبه چهارم باعث قتل می شود.(۴۱) نیز احتیاط در دماء اقتضا می کند که به قتل در مرتبه سوم قائل نشویم. همچنین وقتی شیخ طوسی از روایات صحیحه مزبور اعراض کرده و مطابق آن ها فتوا نداده¬است، پذیرفتن نظر مشهور مشکل است.(۴۲)
هرگاه کسى چند بار شرب خمر کند و حد بر او جارى نشده باشد، براى همه آن ها یک حد کافى است. و از نظر تکرار جرم، هرگاه کسى چند بار شرب مسکر کند و پس از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم کشته مى شود.(۴۳)
۱- ۷- تاثیر تعدد و تکرار در حد سرقت
حکم تکرار سرقت در مرتبه چهارم به استناد روایت معتبره سماعه(۴۴) قتل است. البته مرحوم آیت الله خوانساری در این زمینه تامل و تردید دارد؛ چرا که به عقیده وی به خبر ثقه در باب دماء عمل نمی شود.(۴۵) مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ وی می گوید: «با وجود دلیل معتبر چاره¬ای از عمل بدان نیست و وقتی دلیل معتبر وجود دارد، قتل در این صورت چگونه هجمه بر دماء محسوب می شود.»(۴۶) به هر حال حکم تکرار سرقت همانند زنا قتل در مرتبه چهارم است.
سرقت هاى متعدد تا هنگامى که حد جارى نشده است، حکم یک بار سرقت را دارند. بنابراین، اگر سارق براى چند بار مرتکب سرقت شده باشد، تا زمانى که مجازات حدّ بر او اجرا نشده است، فقط مجازات اولین سرقت، یعنى قطع چهار انگشت دست راست بر او جارى مى شود، ولى اگر پس از اجراى حد، سرقت دیگرى که پیش از اجراى حد مرتکب شده است ثابت شود، پاى چپ او قطع مى شود.(۴۷) بنابراین، به نفع سارق است که قبل از اجراى حد به تمامى سرقت هاى مستوجب حدى که پیش از آن مرتکب شده است اعتراف کند تا فقط حکم به اجراى یک مجازات در مورد همه آن سرقت ها داده شود. اما در باب تکرار سرقتِ مستوجب حد، در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم قطع پاى چپ سارق، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم کیفر اعدام به مورد اجرا گذاشته مى شود.(۴۸)
۱- ۸- تاثیر تعدد و تکرار در حد محاربه و افساد فی الارض
فقها پیرامون تکرار محاربه سخنی نگفته¬اند؛ شاید دلیل آن بوده است که به قاعده تکرار حد در بحث محاربه نیازی نمی دیده¬اند؛ چرا که می دانیم حد محاربه، یکی از چهار امر زیر است: قتل، صلب( به دار آویختن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. حال با فرض وجود حکم قتل، در ظاهر دیگر نیازی به قاعده «اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین او ثلاث مرات، قتلوا فی الثلاثه او فی الرابعه» نیست. اما به نظر می رسد که این قاعده در تکرار محاربه هم مطرح می شود. فرض کنید بنا به تخییری بودن مجازات¬های محاربه، اگر کسی دو مرتبه محاربه کند و قاضی در مرتبه اول حکم نفی بلد و در مرتبه دوم حکم قطع دست راست و پای چپ را برای او صادر کند، در مرتبه سوم بنا به صحیحه یونس حکم او قتل است؛ چرا که پیش از آن، دو مرتبه حد یکسان، یعنی حد جرم محاربه، بر او جاری شده است. به سخن دیگر قاضی موظف است حکم قتل او را صادر کند و نمی تواند مجازات دیگری را برای او برگزیند. همچنین بنا بر ترتیبی بودن مجازات های محاربه، در صورتی که سه مرتبه مرتکب محاربه شود و در دو مرتبه اول کسی را نکشته باشد اما تبعید شده یا چون مالی را به سرقت برده دست و پایش قطع شده است، در مرتبه سوم حکم او قتل خواهد بود. یعنی قاضی موظف است در بار سوم حکم قتل او را صادر کند و نمی تواند از مجازات دیگری استفاده کند؛ هر چند محارب کسی را نکشته باشد.(۴۹)
۱- ۹- تاثیر تعدد و تکرار در حد ارتداد
درباره حکم تکرار ارتداد بین فقها اختلاف است. برخی از فقها گفته ¬اند اگر مرتد ملی چند بار مرتد شود و توبه داده شود، در مرتبه سوم یا چهارم بنا به اختلافی که هست کشته می شود.(۵۰) از سوی دیگر آیت الله خویی دیدگاه سومی در مسئله برگزیده و می گوید: مرتد ملی در هر حال کشته نمی شود.(۵۱) ایشان می گوید: علت آن است که مستند قول به قتل مرتد در مرتبه چهارم اجماعی است که شیخ طوسی در کتاب الخلاف ادعا کرده که اصحاب کبائر در مرتبه چهارم کشته می شوند، در حالی که خلاف این اجماع ثابت شده است؛ زیرا برخی علما به قتل مرتد در مرتبه سوم معتقدند. همچنین مستند قتل مرتد در مرتبه سوم دو چیز است: یکی صحیحه یونس که «اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثلاثه». ولی این صحیحه شامل تکرار ارتداد نمی شود، زیرا این صحیحه مخصوص جایی است که حد بر مجرم دو مرتبه اجرا شده باشد، در حالی که بحث ما بر مرتد ملی حدی جاری نشده است؛ یعنی مرتد ملی را توبه داده اند و او توبه کرده و سپس مرتد شده و باز توبه داده شده و سپس مرتد می شود. بنا بر این حدی بر وی جاری نشده تا موضوع صحیحه یونس محقق شود.
دومین مستند این نظر (قتل مرتد در مرتبه سوم) روایت جمیل بن دراج از امام باقر(ع) یا امام صادق (ع) است که نقل می کند که اگر مردی مرتد شد، توبه داده می شود، اگر توبه نکرد کشته می شود. از جمیل پرسیده شده اگر توبه کرد و دوباره مرتد شد حکمش چیست؟ جمیل می گوید: توبه داده می شود. باز از جمیل پرسیده می شود که اگر توبه کرد ولی برای بار سوم مرتد شد حکم او چیست؟ جمیل می گوید: در این زمینه چیزی نشنیده ام، ولی به نظر من مانند زانی می ماند که اگر دو مرتبه حد بر او جاری شود در مرتبه بعدی کشته می شود.(۵۲) چنان که مشاهده می کنیم در این روایت حکم ارتداد در مرتبه سوم قتل بیان شده است.
سخن آیت الله خویی این است که این روایت نیز نمی تواند مستند صحیحی برای قتل مرتد در مرتبه سوم باشد؛ زیرا اولا در سند روایت، علی بن حدید قرار دارد و روایت از این جهت محسوب می شود؛ ثانیا آن چه در روایت آمده فتوای جمیل و عقیده اوست و نه نظر امام(ع)، روایت یاد شده از این روی فایده ای ندارد.(۵۳) به نظر می رسد اشکال سومی را هم می توان مطرح کرد و آن این که در این روایت حکم تکرار زنا در مرتبه سوم قتل دانسته شده است در حالی که پیشتر گذشت به دلیل وجود روایات معتبر، زنا در مرتبه چهارم موجب قتل است. در نتیجه روایت یاد شده از این جهت هم دچار اشکال است.
آیت الله خویی سپس می نویسد: بنا بر این، اظهر آن است که مرتد ملی یا زن مرتد اگر چند مرتبه مرتد شوند و توبه کنند به هر حال کشته نمی شوند.
۲- تاثیر زمان ها و مکان هاى مقدس در تشدید حد
در فقه اسلامی وقوع جرم در برخی از زمان ها و مکان های مقدس در تشدید حد موثر است. براى نمونه، ارتکاب جرم در ماه هاى حرام و یا روزها و ماه هایى که داراى حرمت است، مانند جمعه و دیگر اعیاد اسلامى، ماه مبارک رمضان و هم چنین چهار ماه حرام(۵۴) و یا مکان هاى مورد احترام مسلمانان. در همه این موارد هرگاه شخصى مرتکب یکى از جرایم شود ـ جرایم حدى و یا تعزیرى و یا غیر این دو ـ افزون بر تحمّل اصل مجازات ـ به دلیل نقض حرمت زمان و مکان خاص نیز مجازات مى شود.(۵۵) اگر جرم قتل باشد، باید ثلث دیه اضافه بر اصل دیه بپردازد.(۵۶) و اگر جرم حدى باشد، اضافه بر تحمل مجازات حدى تعزیر هم مى شود. چنان چه در زمان حضرت على علیه السلام شخصى در ماه رمضان شرب خمر کرده بود، حضرت افزون بر اجراى مجازات هشتاد تازیانه که حد شرب مسکر است، بیست تازیانه دیگر هم به مجازات او افزودند.(۵۷)
حضرت امام خمینى رحمه الله در کتاب گران قدر تحریرالوسیله مى فرماید:
هرگاه زنا در زمان هاى مقدس و شریف، هم چون ماه رمضان، جمعه و دیگر اعیاد مذهبى و یا مکان هاى شریف و مقدس، مانند مساجد و مشاهد مشرفه واقع گردد، علاوه بر حد، موجب تعزیر به نظر حاکم شرع و قاضى است.(۵۸)
۳- عوامل مشدد مجازات جرایم حدی زنان
تکرار جرایم حدی عموما درباره مردان و زنان منجر به صدور حکم قتل می شود. هرچند درباره زن مرتد ملی درباره مجازات در صورت تکرار جرم، چیزی در منابع فقهی دیده نمی شود. سایر عوامل مشدد نیز بر زنان و مردان به یک صورت عمل می کند؛ چون زمان ها و مکان هاى مقدس.
نویسنده: سمیرا آذری
پی نوشت
۱. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳،ص ۷و۲۲۲.
۲. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳،ص ۱۹و۲۵و۸۵و۶۸.
۳. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۹.
۴. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، الخلاف، ج۵، ص۴۰۸.
۵. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۹.
۶. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۹.
۷. احمد، حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان ۱۳۸۷، ص ۱۲۳.
۸. في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحدمع عدم إقامة الحد في خلالها.هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد كالجلد مثلا، و أما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۶۴ و قانون مجازات اسلامى، ماده ۸۹، ص۵۲.
۹. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۹.
۱۰. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۳۱.
۱۱. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص ۲۳۸.
۱۲. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص ۱۵۱.
۱۳. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۵۳-۱۵۵.
۱۴. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص ۷۰و۹۳و۲۴۲.
۱۵. همان، ص ۳۳۷و ۴۰۹.
۱۶. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۷۰.
۱۷. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳،ص ۲۴۲.
۱۸. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۲.
۱۹. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۹.
۲۰. ميرزا حسين، محدث، نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۵۳.
۲۱. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۶۵.
۲۲. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۹۰.
۲۳. جواد بن على، تبريزى، أسس الحدود و التعزيرات، ص ۲۱۱.
۲۴. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۷۱.
۲۵. می توان به شیخ طوسی در نهایه، ابن براج و ابن زهره، شهید اول، محقق حلی و علامه در قواعد اشاره کرد( ر. ک: علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص ۱۰۴، ۱۶۶، ۲۰۴، ۳۴۱، ۳۶۷، ۴۱۶،۴۴۷.
۲۶. جواد بن على، تبريزى، أسس الحدود و التعزيرات، ص ۲۵۳.
۲۷. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، الخلاف، ج۵، ص۴۰۸.
۲۸. على، كريمى جهرمى، الدر المنضود في أحكام الحدود، ج۲، ص۲۱۸.
۲۹. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۴۲۷.
۳۰. زين الدين بن على، عاملى، شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( المحشّى- كلانتر)، ج ۹، ص۱۸۳. قانون مجازات اسلامى، مواد ۱۵۱ و ۱۵۲، ص۵۸.
۳۱. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۷۶ و قانون مجازات اسلامى، ماده ۱۵۷، ص۵۸.
۳۲. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص ۷۰و۲۰۳.
۳۳. حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، علامه حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۹، ص۲۰۲.
۳۴. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۴۰۱.
۳۵. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۲۳۸-۲۳۳.
۳۶. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، ج ۸، ص ۵۹.
۳۷. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، الخلاف، ج۵، ص۴۷۳.
۳۸. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳،ص۴۴۸.
۳۹. حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، علامه حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۹، ص۲۰۲.
۴۰. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۲۳۵.
۴۱. محمد بن حسن بن يوسف، حلّى، فخر المحققين، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج۴، چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۷ ه ق، ص۵۱۵.
۴۲. سيد احمد بن يوسف، خوانسارى، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج۷، ص ۱۲۹.
۴۳. زين الدين بن على، عاملى، شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( المحشّى- كلانتر)، ج ۹، ص۲۰۵. قانون مجازات اسلامى، مواد ۱۷۸ و ۱۷۹، ص۶۱.
۴۴. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۲۵۶.
۴۵. سيد احمد بن يوسف، خوانسارى، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج۷، ص ۱۵۴.
۴۶. على، كريمى جهرمى، الدر المنضود في أحكام الحدود، ج۳، ص۱۷۷.
۴۷. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۸۸ و قانون مجازات اسلامى، ماده ۲۰۱، ص۶۵.
۴۸. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۸۹ و قانون مجازات اسلامى، ماده ۲۰۲، ص۶۶.
۴۹. احمد حاجی ده¬آبادی، قواعد فقه جزایی، ص۱۲۳.
۵۰. علی اصغر، مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۲۳، ص۴۳۶.
۵۱. إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، و قيل: يقتل في الثالثة، و كلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القتل. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۴۰۱.
۵۲. کلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ؛ الفروع من الکافی،چاپ سوم، دار الکتب الاسلامیه،تهران: ۱۳۶۷، ج۷، ص ۲۵۶؛ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص۱۳۷.
۵۳. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۴۰۱.
۵۴. ماه هاى حرام عبارتند از: رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم.
۵۵. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص ۳۷۴-۳۷۳.
۵۶. قانون مجازات اسلامى، ماده ۲۹۹، ص ۸۹.
۵۷. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۲۳۲.
۵۸. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۴۶۸ و قانون مجازات اسلامى، ماده ۱۰۶، ص۵۴.
فهرست منابع عربی
۱. قرآن کریم
۲. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج۲، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ ه ق.
۳. ابن زهره، حمزه بن علي، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع، محقق ابراهيم بهادري چاپ اول، قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ۱۳۷۵.
۴. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰و۱۵و۸و۱۲، بیروت: ناشر دارالكتاب العربی، بی تا.
۵. ابن قیم الجوزیه اعلام الموقعین، ج۳۰، مصر: مطبعة السعادة، ۱۳۷۴.
۶. ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۳، محقق احمد فارس صاحب الجوائب، چاپ سوم، بيروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ ه ق
۷. احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالي( غوالي) اللئالي العزيزية، ج۱و۳، چاپ اول، قم: دار سيد الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ ه ق.
۸. احمدرضا، معجم متن اللغة، لبنان: دارالمکتبة الحیاة، ۱۹۶۰.
۹. اردبيلى(مقدس اردبیلی)، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ ه.
۱۰. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج۱۰، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۶ه.
۱۱. اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محقق سيد حسين موسوى كرمانى، علىپناه اشتهاردى، سيد فضل الله طباطبائى، ج۱۰، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، ۱۴۰۶ ه ق.
۱۲. الانصاری قرطبی، محمد بن محمد، الجامع الاحکام القرآن یا تفسیر قرطبی، ج ۱۳و۱۲، چاپ اول، تهران: انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش.
۱۳. البیهقی، احمد بن حسین سنن بیهقی، ج۹،بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۳ هـ ق.
۱۴. التهانوی، محمد علی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، انتشارات کتاب فروشی خیام،۱۹۶۷.
۱۵. الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب النصری البغدادی، الاحکام السلطانیة، بی جا: دارالکتاب العربیة، بی تا.
۱۶. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محقق محمد تقى ايروانى، سيد عبد الرزاق مقرم، ج۳، چاپ اول، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۵ ه ق.
۱۷. جزرى، مبارك بن محمد، ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج۴، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، بی تا،
۱۸. جزيرى، عبد الرحمن غروى، سيد محمد ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج۵، چاپ اول، بيروت: دار الثقلين، ۱۴۱۹ ه ق.
۱۹. جمعی از نویسندگان، المعجم الوسیط، چاپ دوم، بی جا: بی تا.
۲۰. جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية، ج۶و۳و۱، چاپ اول، دار العلم للملايين، بيروت:۱۴۱۰ ه ق.
۲۱. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، محقق محمد بهرهمند، محسن قديرى،كريم انصارى، على مرواريد، ج۲و۱۶، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بی تا.
۲۲. حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، ج۸۸، چاپ دوم، بیروت: دارالعلوم، ۱۴۰۹ه.
۲۳. حسینیعاملی، محمدبنحسن، المواعظ العددیه، چاپ اول، قم: ۱۳۸۴.
۲۴. حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، ج۹، چاپ اول، قم: مؤسسة دار التفسير، ۱۴۱۶ ه ق
۲۵. حلبى ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الکافی فی الفقه، محقق رضا استاد، چاپ اول، اصفهان: مکتبه امیرالمومنین، ۱۴۰۳ق
۲۶. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج۳، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم: ۱۴۱۰ ه ق.
۲۷. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲و۵، چاپ اول، مشهد: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بی تا.
۲۸. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۹،چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ ه ق.
۲۹. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، چاپ اول، تهران: نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۴۱۱ ه ق.
۳۰. حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۴، چاپ دوم، قم: اسماعيليان، ۱۴۰۸ ه ق.
۳۱. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج۳، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ ه ق.
۳۲. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج۵، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ ه ق.
۳۳. حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، محقق سيد حسين موسوى كرمانى- علىپناه اشتهاردى- عبدالرحيم بروجردى، ج ۴، چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۷ ه ق.
۳۴. حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى،كنز العرفان في فقه القرآن،ج۱و۲، چاپ اول، قم: بی تا.
۳۵. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، محقق على اكبر غفارى، ج۷، چاپ دوم، قم: اسماعيليان، ۱۴۰۵ ه ق.
۳۶. خوری، سعید، اقرب الموارد، ج۴و۲، چاپ اول، نشر دار الاسوة، ۱۳۷۴ش.
۳۷. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، المكاسب- مصباح الفقاهة، تقریر محمدعلی توحیدی، ج۱، بی جا: بی تا.
۳۸. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، دار العلم- الدار الشامية، لبنان: ۱۴۱۲ ه ق.
۳۹. راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّه، فقه القرآن، محقق سيد احمد حسينى، ج۲، چاپ دوم، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۵ ه ق.
۴۰. زحیلی وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، بیروت: ۱۴۰۴.
۴۱. سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، ج۲۸، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ ه ق.
۴۲. شرف النووي الدمشقي، أبي زكريا يحيى بن روضة الطالبین، ج۷، بيروت: دار الكتب العلمية.
۴۳. شهيد اول، محمد بن مكى عاملى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، چاپ اول، بيروت: دار التراث الدار الإسلامية، ۱۴۱۰ ه ق.
۴۴. صادقی الطهرانی، محمد، تبصره الفقهاءبین الکتاب و السنه، ج۲، چاپ اول، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۲ق.
۴۵. صدوق، محمّد بن على بن بابويهقمّى، من لا يحضره الفقيه، ج۴، چاپ دوم، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ ه ق،
۴۶. صدوق، محمّد بن على بن بابويهقمّى، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال چاپ دوم، قم: دار الشريف الرضي، ۱۴۰۶ ه ق.
۴۷. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۵و۲و۴و۵، چاپ پنجم، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ه ق.
۴۸. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، محقق سيد احمد حسينى، ج۱و۳و۵، چاپ سوم، تهران: مکتبة المرتضویة، ۱۴۱۶ه ق.
۴۹. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴و۳، چاپ اول، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۹۰ ه ق
۵۰. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰ ه ق.
۵۱. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، ج۱۰، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ه ق.
۵۲. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن المبسوط في فقه الإمامية، ج ۷و۸، چاپ سوم، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ه ق.
۵۳. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ ه ق.
۵۴. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، محقق محمد حسون، چاپ اول، قم: ناشركتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۸ ه ق.
۵۵. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸و۱۴و۱۷و۲۵و۱و۱۵و۲۰و۱۸و۲۷و۱۳، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ ه ق.
۵۶. عروسی حویزی، عبد علی بی جمعه، تفسیرنور الثقلین، ج۳و۵و۱، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ه ق.
۵۷. عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج۱۵و۱۴، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳ ه ق.
۵۸. عاملى(شهيد ثانى)، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( المحشّى- كلانتر)، ج۹، قم: كتابفروشى داورى، ۱۴۱۰ ه ق.
۵۹. عاملى(شهيد ثانى)، زين الدين بن على، دروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، چاپ اول، قم: انتشارات صادقی، ۱۴۰۰ق.
۶۰. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط،ج۱، چاپ اول، دار الفکر، تهران: ۱۴۲۴ ق.
۶۱. فيض كاشاني، ملا محسن، الصافي في تفسير القرآن، ج۲، چاپ اول، تهران: انتشارات الصدر، ۱۴۱۵ق.
۶۲. فيض كاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، محقق ضياء الدين حسينى اصفهانى، ج۱۵، چاپ اول، اصفهان: كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، ۱۴۰۶ ه ق.
۶۳. فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج۲،چاپ اول، قم: منشورات دار الرضي، بی تا.
۶۴. قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، ج۲و۳و۱، چاپ ششم، دار الكتب الإسلامية، تهران: ۱۴۱۲ ه ق.
۶۵. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن، ج۱۳، تهران: انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش
۶۶. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ ه ق.
۶۷. قمّى، صدوق، محمّد بن على، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، چاپ دوم، قم: دار الشريف الرضي للنشر، ۱۴۰۶ ه ق.
۶۸. كابلى، محمد اسحاق فياض، منهاج الصالحين، ج۳، بی جا: بی تا.
۶۹. كريمى جهرمى، على، الدر المنضود في أحكام الحدود، تقریرات درس سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى، ج۱و۲و۳، چاپ اول، قم: دار القرآن الكريم، ۱۴۱۲ ه ق.
۷۰. کلینی، محمد یعقوب، الكافي، محقق على اكبر غفارى، ج۵و۱و۶و۷، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ه ق.
۷۱. کلینی، محمد یعقوب، الفروع الکافی، ج۷، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
۷۲. لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة- الحدود، چاپ اول، قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۲۲ ه ق.
۷۳. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۷۶و۷۷و۲۲و۳۰و۲و۲۱و۳۶، چاپ اول، مؤسسة الطبع و النشر، بیروت: ۱۴۱۰ ه ق
۷۴. محمد ابن هشام، السیرة النبویة، ج۱، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
۷۵. مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، السرقة على ضوء القرآن و السنة، مقرر سید عادل علوى، قم: بی تا.
۷۶. مروارید، علی اصغر، الینابیع الفقهیه، ج۲۳و۲۲و۴۰، چاپ اول، بیروت: موسسه فقه الشیعه، ۱۹۹۰م، ۱۴۱۰ه.
۷۷. معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، ج۱، چاپ دوم، تهران: صبا، ۱۳۸۰ش.
۷۸. مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة (كتاب الحدود و التعزيرات)، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۱۸ ه ق.
۷۹. موسوعه جمال، عبدالناصر، موسوعه الفقه الاسلامي، ج۱و۷، چاپ اول، قاهره: وزاره الاوقاف و مجلس الاعلي الاسلامي، ۱۴۲۹ هـ ۲۰۰۸ م.
۸۰. موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، قم: انتشارات دارالعلم، بی تا.
۸۱. موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج۱، بی جا: بی تا.
۸۲. موسوى خويى، سيد ابو القاسم، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج ۱۰و۱۳و۴و۸و۱۷و۱۱و۶و۳و۱و۱۸، بی جا، بی تا،
۸۳. نجفآبادى، حسين على منتظرى، كتاب الحدود، چاپ اول، قم: دار الفكر، بی تا.
۸۴. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۱و۶و۲۱، چاپ هفتم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بی تا.
۸۵. نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸و۱۴، چاپ اول، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۸ ه ق.
۸۶. واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،ج۸و۱۰و۵و۱۳و۱۹و۲، چاپ اول، بيروت: دار الفكر، ۱۴۱۴ ه ق.
فهرست منابع فارسی
۸۷. احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، چاپ اول، تهران: نشر میزان، زمستان ۱۳۸۳.
۸۸. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران: ۱۳۷۷ش.
۸۹. الهیان، مجتبی، احکام حدود، قصاص و دیات در فقه امامیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم: ۱۳۷۲.
۹۰. ایازی، سید محمد علی، آزادی در قرآن، چاپ دوم، موسسات نشر و تحقیقات ذکر، تهران: ۱۳۷۹، ص۲۶۶.
۹۱. ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، چ اول، آریان، تهران: ۱۳۸۴.
۹۲. بروجردی، سیدمحمد ابراهیم، تفسير جامع، ج۶، چاپ ششم، تهران: صدر، ۱۳۶۶ شمسی.
۹۳. جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج۱، ص۱۱۰۷
۹۴. حاجی ده¬آبادی، احمد، قواعد فقه جزایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم: ۱۳۸۷.
۹۵. حبيب زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، چاپ اول، دادگستر، تهران: ۱۳۸۵.
۹۶. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، دانشگاه تهران: تهران: بیتا.
۹۷. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران: ۱۳۸۴.
۹۸. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود جلد اول جرائم منافی عفت، ج۱، چاپ اول، انتشارت ققنوس تهران: ۱۳۸۰، ج۱.
۹۹. سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران: ۱۳۷۵.
۱۰۰. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، انتشارات اسلام، تهران: ۱۳۸۲، ج۲.
۱۰۱. شام بیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری و اختصاصی، ج۳، چاپ اول، انتشارات ژوبین، تهران: ۱۳۷۶، ج۳.
۱۰۲. شيرازى، ناصر مكارم، تفسیر نمونه، ج۶، چاپ اول، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ ش.
۱۰۳. شيرازى، ناصر مكارم، استفتاءات جديد، محقق ابو القاسم علياننژادى، ج۲، چاپ دوم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم: ۱۴۲۷ ه ق.
۱۰۴. صلیبا، میل، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران: ۱۳۶۶.
۱۰۵. عباس زاده اهری، حسن، جرم ها و مجازرات ها در اسلام، ج۲، آیدین، تبریز: ۱۳۷۸.
۱۰۶. علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج۱، چاپ اول، نشر بانک ملی، تهران: ۱۳۵۲.
۱۰۷. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ترجمه حقوق جزای مترجم مترجمان ناصر قربان نیا،سعید رهایی، حسین جعفری، ج۲، چاپ اول، جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)، تهران:۱۳۷۲،،ج۲.
۱۰۸. قرشی، علی اکبر، تفسير أحسن الحديث، ج۲، چاپ سوم، انتشارات بنیاد بعثت تهران: ۱۳۷۷ شمسی، ج۲.
۱۰۹. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، ج۱، چاپ اول، بی جا: نشر فرهنگ اهل بیت، بی تا، ص۳۹.
۱۱۰. مجلسى، محمد باقر، حدود و قصاص و دیات، محقق على فاضل، چاپ اول، مؤسسة نشر الآثار الإسلامیة، قم: بی تا.
۱۱۱. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (۳) بخش قصائی، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۷۷.
۱۱۲. محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، انتشارات المهدی، تهران: ۱۳۶۱.
۱۱۳. مسعودي فر، رضا، حدود و نحوۀ اجراي آن در محاكم قضايي ايران، چاپ اول، نسل نوين، تهران: ۱۳۸۵.
۱۱۴. معین، محمد، فرهنگ معین، (یک جلدی)، واژه عقل.
۱۱۵. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ اول، دار الکتب الإسلامیة، تهران: ۱۳۷۴ ش.
۱۱۶. ملایری، اسماعیل، جامع الاحادیث الشیعه، ناشر مولف، قم: ۱۳۷۵.
۱۱۷. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، چاپ صد و دوم، نشر دیدار، تهران: ۱۳۹۲.
۱۱۸. میرزایی، عزت الله، زن و حقوق جزا در اسلام، چاپ اول، ایلاف، شیراز: ۱۳۸۷.
۱۱۹. ولایی، عیسی، ارتداد در اسلام، چاپ اول، نی، تهران: ۱۳۸۰ ه ش.
۱۲۰. ولایی، عیسی، جرایم و مجازات ها در اسلام، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران: ۱۳۹۱.
۱۲۱. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، امیر کبیر، تهران: ۱۳۸۶.
۱۲۲. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج ۲و۳، چاپ اول، نشر داد، تهران: بهار ۱۳۷۲.
۱۲۳. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، ج۱، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: ۱۳۶۸.
۱۲۴. دائرة المعارف قرآن کریم، ج۶. تهيه و تدوين: مركز فرهنگ و معارف قرآن ناشر: مؤسسه بوستان كتاب قم نوبت چاپ: اول/ ۱۳۸۶
۱۲۵. دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد هفدهم، مقاله شماره ۶۵۰۳.
مقالات
۱۲۶. شمس، محمد ابراهیم، فلسفه مجازات های حدی، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲پاییز ۱۳۷۶.
۱۲۷. بای، حسین علی، افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست؟ فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۵.
۱۲۸. طاهری، حبیب الله، نقش توبه در اسقاط حدود، نشریه پژوهش های فقهی، سال ششم، شماره دوم(تابستان ۱۳۸۹).
۱۲۹. گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي، سؤال ۲۰۹.( آدرس سایت: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه)
۱۳۰. نوبهار، رحیم، آیا قوادی از جرائم مستوجب حد است، فصلنامه برهان و عرفان، شماره ۷، ۱۳۸۵.
نظر شما