به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در دومین شورای قضایی استان قزوین که ظهر دوشنبه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهارداشت: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نوآوری های متعددی لحاظ شده است که شامل دستگاه ها، افراد، مرتبطین دستگاه قضایی و به ویژه ضابطان می شود.
وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری قبلی پس از فاصله زمانی ۱۳ الی ۱۴ سال جای خود را به قانون جدید آئین دادرسی کیفری می دهد که این روز آمدسازی کاملا طبیعی و متناسب با نیاز قضایی کشور روی داده است اما اجرای همه قوانین به ویژه قوانین جدید نیازمند سازو کارهای جدیدی نیز است که باید رعایت شود.
انصاری ادامه داد: در نتیجه باید ضمن به کارگیری سازو کارهای جدید به طور جدی از اجرای قانون نیز حمایت می کنیم و همگی باید بر اجرای دقیق و اصولی آن اصرار داشته باشیم.
دستگاه قضایی باید پایه و اساس قانون باشد
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با برخوردهای منفعلانه با اجرای قانون گفت: ممکن است برخی این روند را سخت گیرانه بدانند و یا در برابر اجرای قانون منفعلانه برخورد کنند اما باید توجه داشت که دستگاه قضایی باید پایه و اساس قانون باشد و بر همین اساس نیز هر کسی در هر جایگاهی باید نسبت به اجرای قانون کاملا پای بند باشد و خود را موظف و مکلف به اجرای قانون بداند.
وی اظهار داشت: اگر ضرورت داشته باشد می توان در جریان اجرای قانون و نیز برای اجرای بهتر آن، فرایندها و ساختارها را اصلاح کنیم که برای تحقق این مهم نیاز به مدیریت امور در بخش های مختلف داریم.
انصاری بیان کرد: از آن جا که در اجرای قانون جدید کانون وکلا و کارشناسان دادگستری دارای تکالیف و جایگاه هایی هستند لازم است در روند و مکانیسم کاری، احتیاط های لازم را به کارگیریم و در این میان به طور طبیعی و اصولی ظرفیت ها را شناسایی و تکالیفی را ایجاد کنیم.
وی گفت: همچنین به دلیل تازه بودن برخی از وظایف و تکالیف قانونی جدید لازم است همه به تکالیف و وظایف قانونی خود به درستی پایبند باشیم بر همین اساس دستگاه ها نیز وظایف و تکالیف قانونی خود را احصاء کنند و به آن اشراف لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: جریان اجرای قانون به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، باید همواره توامان با موضوع رفع اطاله دادرسی انجام گیرد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی: حبس زدایی براساس مقررات و موازین قانونی انجام می شود
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین نیز در ادامه این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد امام رضا(ع) بیان کرد: نباید تصور اشتباهی از فرایند حبس زدایی داشت چنانکه برخی تصور کنند حبس زدایی یعنی اینکه به جای حل مشکلات جامعه، زندانیان را آزاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: آزادی زندانیان و حبس زدایی تنها بر اساس مقررات و موازین قانونی انجام می شود در نتیجه ما در اجرای قانون هیچ گونه تردید و سهل انگاری نداشته و فرایند حبس زدایی را با این روند پیگیری می کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین همچنین در رابطه با مرخصی زندانیان نیز اظهار داشت: میزان مرخصی زندانیان در استان قزوین کمتر از میانگین کشوری نیست که بر همین اساس برای مرخصی زندانیان به شرط رعایت ضوابط قانونی هیچ منعی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تصریح کرد: در دستگاه قضایی نه در پی اعزام افراد به حبس بدون دلیل و به دور از ضوابط انسانی و قانونی هستیم و نه در رابطه با برخورد با جرائم به خصوص جرائم خاص سهل انگاری و رأفت داریم بلکه در این میان رویکرد دستگاه قضا اجرای قانون است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر احساس شود که فضای زندان با تعداد زندانیان همخوانی ندارد، هرگز اجازه نخواهیم داد این موضوع تبدیل به دستاویزی برای خدشه زدن بر امنیت مردم و جامعه شود در نتیجه با همان صلابت و جدیت به قانون عمل خواهیم کرد.
عبدالکریمی: قانون جدید آئین دادرسی کیفری با کمترین مشکل در قزوین اجرایی شده است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه این جلسه بیان کرد: قانون جدید آئین دادرسی کیفری با کمترین مشکل در استان قزوین اجرایی شده است و از این نظر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
مطصفی عبدالکریمی با اشاره به برخی تمهیدات در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ادامه داد: مطابق با قانون جدید برخورداری از وکیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است همچنین کنترل مخابراتی محکومان زندانی نیز در این قانون با اجازه قاضی اجرای احکام اجرایی می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در ادامه این نشست گفت: لازم است در صدور قرار متهمان دقت های بیشتری انجام گیرد تا خدای نکرده حقوق شهروندی و قانونی کسی پایمال نشود به خصوص آنکه گاهی به صورت سهوی شاهدیم که برای افراد در ساعات پایانی وقت اداری قرار بازداشت صادر می شود حال آنکه فرد برای طی مراحل قانونی فرصت کم دارد.
محمد قاسمی ادامه داد: با توجه به این وضعیت و البته مواردی از این دست می توانیم با هماهنگی های لازم شرایطی را فراهم کنیم که روند قانونی با سیر بهتری صورت گیرد و البته چنین مواردی نیز روی ندهد.
صابری معاون منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز به عنوان سخنران آخر این جلسه اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم در خصوص آموزش ضابطان در سطح استان قزوین انجام شده است و به زودی نیز براساس قوانین کارت ضابطان ذیطلاح صادر خواهد شد همچنین زیرساخت های لازم نیز در این رابطه در کلانتری های سطح استان ایجاد شده است.
نظر شما