هشدار دوباره درباره موسسات مالی غیر مجاز

روزنامه شهروند نوشت: بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که این نوع موسسات با دراختیار داشتن حدود ٢٥‌درصد از نقدینگی کشور فعالند، طرح‌های ساماندهی اقتصاد به‌طور کامل به اهداف خود نخواهند رسید.

برهمین اساس نیز دومقام بانکی درباره موسسات غیرمجاز هشدار دادند، یکی (رئیس‌کل بانک مرکزی) به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورند و دیگری (مدیرعامل بانک پاسارگاد) به دولت و تصمیم‌سازان هشدار داد.در این زمینه رئیس ‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که اسامی تمام بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه‌هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند چراکه ریسک سپرده‌گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمام سپرده است.ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرنگاران یادآور شد: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه‌گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت. رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: آخرین موسسه مالی غیرمجاز تعطیل شده، موسسه «میزان» بود که بانک صادرات مسئولیت آن را برعهده گرفت.

سیف به اخطارهای داده شده به موسسه‌های مالی و اعتباری که از اسامی ائمه معصومین(ع) استفاده می‌کردند، اشاره کرد و یادآورشد: هم‌اکنون به غیر از دو موسسه هیچ مرکز مالی و اعتباری با چنین اسامی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: موسسه «ثامن‌الحجج» مجوز ندارد و امید می‌رود که بتوان با پیگیری‌هایی که هم‌اکنون ازسوی مسئولان آن انجام می‌شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود. رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: موسسه مالی و اعتباری «ثامن» نیز درحال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است.

سیف همچنین با اشاره به این‌که بانک مرکزی اجرای یک برنامه خروج از رکود را با تحرک‌بخشی به تولید درنظر دارد تا به این طریق اقداماتی را انجام دهد که منجر به تحریک تقاضا شود، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که این بانک درنظر دارد برای حمایت از تولید انجام دهد، خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات تولیدی داخلی است. به این طریق که بانک‌ها کارت اعتباری خرید کالای داخلی را برای متقاضیان صادر می‌کنند و به آنان ١٨ماه فرصت داده می‌شود تا اقدام به خرید کالای با دوام مصرفی تولید داخل کنند. وی ادامه داد: حداکثر ارزش درنظر گرفته شده برای این کارت اعتباری ١٠‌میلیون تومان است که متناسب با درآمد هر فرد صادر می‌شود.رئیس‌ کل بانک مرکزی به جریان تقسیط مجدد یا استمهال وام‌های صنایع بدهکار به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: یک مکانیزم وجود دارد که در سطح استان‌ها به ریاست استاندار شکل می‌گیرد و در آن نسبت به این نوع تقاضاها بررسی‌های لازم انجام می‌شود.سیف افزود: درصورتی که پس از بررسی‌ها واحد صنعتی حایز شرایط باشد، می‌تواند از فرصت تقسیط مجدد یا استمهال استفاده کند. رئیس‌کل بانک مرکزی درپایان گفت: موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی صحت ندارد.

۱۶۰‌ هزار‌ میلیارد تومان نقدینگی در موسسات غیرمجاز
همچنین رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان این‌که عامل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به دلیل ورود بانک مرکزی و فعالیت موسسات غیرمجاز است، گفت: باید فعالیت غیرمجازها توسط بانک مرکزی متوقف تا مشکل حل شود.

مجید قاسمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارایه تسهیلات خودرو و کالا اظهار داشت: بانک‌های خصوصی درحد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب‌ مقرراتی می‌توانند نقش ایفا کنند. رئیس ‌کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در موسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ٢٠‌درصد نقدینگی دراختیار این موسسات بوده که حدود ١٦٠هزار‌میلیارد تومان است. قاسمی با اشاره به این‌که با بسته پولی نمی‌توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتما باید برنامه‌های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست‌هایي که طراحی می‌شود، جواب نمی‌دهد. اصطلاحا باید کانال‌کشی جدید با ابزارهای غیرمتعارف ایجاد شود.

 مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک‌ها نیز درکنار موسسات غیرمجاز به افزایش نرخ بازار بین‌بانکی دامن می‌زنند، گفت: بانک‌های مجاز مجبور می‌شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک‌ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می‌کنند.وی تأکید کرد: وقتی موسسات غیرمجاز سود بیشتری می‌دهند، پول از بانک خارج می‌شود، اگر رقابت با این موسسات صورت نگیرد، بانک‌ها ورشکست می‌شوند، بنابراین مجبورند برای این‌که پول از بانک به سمت این موسسات نرود. 

قاسمی با بیان این‌که رشد سپرده‌های بانک‌ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، این درحالی است که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. این اقتصاددان با بیان این‌که فعالیت موسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت نقدینگی می‌شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ٢٩‌درصد به ٢٦‌درصد یعنی این‌که اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ٢٦‌درصد منابع دراختیار می‌گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و درنهایت افزایش نقدینگی است، بنابراین باید ریشه کار یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.