پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۱

با تصویب نمایندگان:

حمل بار یا مسافرتوسط وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع شد

مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث،تصویب کرد:حمل بار یا مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این لایحه، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را ممنوع کردند.

نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی می‌باشد تا حسب مورد شرکت‌ها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نماید.

در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.

بر اساس تبصره این ماده، اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

به گزارش مهر، این ماده با ۱۲۶ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون مخالف از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

کد خبر 2974493