به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این لایحه، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را ممنوع کردند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی می‌باشد تا حسب مورد شرکت‌ها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نماید.
در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
بر اساس تبصره این ماده، اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
به گزارش مهر، این ماده با ۱۲۶ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون مخالف از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نظر شما