پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۸

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:

محرومیت واحدهای تجاری بدهکار به شهرداری ملارد از دریافت خدمات

ملارد - عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت: واحدهای تجاری بدهکار به شهرداری از دریافت خدماتی نظیر آب، برق و گاز محروم می شوند.

حاجعلی بحری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت اعتبارات و بنیه مالی در پیشبرد اهداف فنی و عمرانی در شهر اظهار داشت: تنگناهای مالی، قدرت مانور مدیریت شهری را محدود ساخته و این مشکل به شهرداری این منطقه منحصر نمی شود و در طول سال های اخیر، این معضل گریبانگیر بسیاری از شهرها شده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد افزود:یکی از مشکلات قابل توجه در شهر ملارد، معطوف به بدهی ها و مطالبات مدیریت شهری می شود که در صورت وصول آن، بخشی از مشکلات رفع خواهد شد.

بحری گفت: بدهی شهرداری ملارد شفاف نیست اما با عنایت به ارزیابی های انجام شده، این رقم قریب به ۱۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد: طلب شهرداری ملارد نیز قریب به ۳۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود که تدابیری برای تسهیل وصول آن مدنظر قرار گرفته است.

وی در خصوص تمهیدات پیش بینی شده برای تسویه مطالبات شهرداری گفت:حکم پلمپ، یکی از راهکارهایی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ با صدور آن سعی می کند اعمال فشار لازم را برای دریافت مطالبات مدیریت شهری لحاظ کند.

بحری یادآور شد: هماهنگی هایی نیز با با دستگاه های خدمات رسان همچون آب، گاز، برق انجام شده که مجموعه های مورد اشاره از ارائه خدمات به واحدهای تجاری معوقه دار، اجتناب کنند.

کد خبر 3031462