به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین قره داغی روز چهارشنبه در جمع کارکنان شوراهای حل اختلاف استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد اظهارداشت: هدف از تاسيس شوراي حل اختلاف استفاده از ظرفیت صلح و سازش افراد خیر و مورد اعتماد برای تقویت روش های کدخدامنشی و صلح و سازش است که این روش موجب کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها شده است.
وی افزود: در راستای توسعه مشاركت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری كه ماهيت قضايی ندارند، فرهنگ صلح و سازش ضروری بود لذا با گذشت ۱۲ سال از زمان تاسیس شورای حل اختلاف آمارها حاکی از نقش مثبت این نهاد در کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است.
رسیدگی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده
قره داغی در حاشیه این همایش گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ۹ ماهه امسال دو میلیون و۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی کشور رسیدگی شده است.
وی تعداد شعب شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی کشور را هفت هزار شعبه ذکر کرد و اظهارداشت: در سراسر کشور ۴۶۵۰ شعبه شهری و دو هزار و ۳۵۰ شعبه روستایی فعال شده و به پرونده ها رسیدگی می کند.
معاون قضایی و اداری و مالی شوراهای حل اختلاف کشور یادآورشد: شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بار سنگینی از دوش دادگستری ها برداشته‌اند و این بهترین و کم هزینه‌ترین روش برای پایان دادن به اختلافات است.
وی ادامه داد: در صلح و سازش هر دو طرف راضی می شوند و در فاصله زمانی کمتری پرونده آن‌ها به نتیجه می‌رسد در حالی که در دادگاه اینگونه نیست و مسیر رسیدگی طولانی است.
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف در خصوص مزایای قانون جدید هم گفت: یکی از مواد مهم این لایحه شرایط اعضای شورای حل اختلاف است که فرد باید دارای حداقل ۳۰ سال سن تمام باشد و حداقل مدرک کارشناسی برای تمام اعضای شورای حل اختلاف در شهر و در روستاها نیز الزامی است و اعضا باید سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا مدرک دیپلم و بالاتر را داشته و متاهل باشند.
قره داغی تصریح کرد: همچنین اعضای شورا قبل ازشروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه قضات سوگند یاد کنند که قبلا اینگونه نبود.
وی اضافه کرد: بخشی از تغییرات قانون جدید شوراهای حل اختلاف این است که قاضی شورا با مشورت همه اعضای شورا مبادرت به صدور رای برای برخی دعاوی می کند و عضویت در شورا افتخاری بوده و قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب را پرداخت می کند.
قره داغی گفت: همچنین اعضاء و کارکنان تمام وقت بارعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می شود و چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل دادگستری برسد؛ مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل می یابد.
۲۰ درصد استخدام در دستگاه قضایی از اعضاء شورا
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف کشور اظهارداشت: با تصوئیب این قانون ۲۰ درصد سهمیه استخدام قوه قضاییه به کارکنان شوراهای حل اختلاف اختصاص داده می شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر شامل کارکنان بازنشسته دولت، کارمندان و دارندگان تحصیلات دانشگاهی در شوراهای حل اختلاف کشور خدمت می کنند که ۱۲ هزار نفر شرایط سنی و تحصیلات لازم برای استخدام را دارند.
قره داغی یادآورشد: با اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، از این پس کارکنان واجد شرایط این شوراها، ۲۰ درصد از سهمیه استخدام در قوه قضاییه را به خود اختصاص خواهند داد که این طرح به مدت سه سال بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد و اعضا و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش دریافت خواهند کرد.
وی نقش شوراهای حل اختلاف را در ایجاد صلح و سازش بین مردم موثر دانست و گفت: امیدواریم با اجرای قانون جدید بخشی از دغدغه های کارکنان این شوراها به حداقل کاهش یابد و بتوانیم سهم موثری در خدمت به مردم داشته باشیم.
قره داغی خاطرنشان کرد: متاسفانه با همه پیگیری هایی که برای استخدام کارکنان این شوراها و بهبود شرایط دستمزد افراد صورت گرفته به علت نبود منابع مالی کافی، افتخاری بودن اعضای این شوراها همچنان در قانون جدید نیز تداوم یافته است.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از کار در دستگاه قضایی بر عهده شوراهای حل اختلاف است و کارکنان این شوراها با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین خدمات را به مردم و دستگاه قضایی ارایه می دهند.
معاون اداری مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف کشور افزود: در طول ۱۲ سال از تاسیس این مرکز، اعضای این شوراها بسیجی وار به مراجعین خدمت می کنند.
قانون جدید شوراهای حل اختلاف مشتمل بر ۴۶ ماده و ۲۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹ بهمن ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون پس از ابلاغ از ۲۴ بهمن ماه امسال اجرایی می شود.
نظر شما