قوانين كيفري در صورت اجمال يا ابهام به نفع متهم خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي موادي از قانون مجازات اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

بر اساس همين گزارش ، تعريف جرائم و مجازات و قانونمندي جرم و مجازات و روش هاي تغيير قوانين كيفري كه مواد اول تا پنجم قانون مجازات اسلامي را تشكيل مي داد از جمله مواد مورد تصويب در اين نشست بود.

بر اساس مواد مورد بحث در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي ، در صورت اجمال يا ابهام ، قوانين كيفري به نفع متهم تفسير و به همان ترتيب عمل خواهد شد.

همچنين اصل به برائت و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر جرم او به موجب ادله در دادگاه صالحه ثابت شود.

اين مواد شامل مواد قانوني پيشنهادي از سوي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مركز تحقيقات فقهي قم بوده است.

قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به صورت آزمايشي مطرح شد و تا سال 1375 دوره اول آزمايشي را پشت سر گذاشت و در دوره دوم 10 سال اين دوره تمديد شد كه مشتمل بر 700 ماده است.