بررسي عملكرد هيات امناي دانشگاه ها و تبيين اختيارات / گزارش "مهر" از نگاه كارشناسان به ماده 49 قانون توسعه /

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: ماده 49 قانون توسعه در راستاي تحقق چشم انداز 20 ساله، استقلال دانشگاه ها را در كنار هيأت امنايي شدن مايه پويايي و حركت رو به جلوي اين نهاد در پيمودن مرزهاي دانش مي داند. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز با توجه به اهميت موضوع به بررسي اختيارات هيأت هاي امنا مي پردازد.

 به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" گفت: اگر اختيارات بيشتري به دانشگاه ها تفويذ شود از دخالت هاي بي مورد برخي ارگان ها در دانشگاه ها كم مي شود و دانشگاه ها مي توانند در بحث آموزش، تحقيقات و توسعه كبفي خود را بيشتر نشان دهند.


علي عباسپور تهراني فرد

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر تفسيرهاي مختلفي در رابطه با ماده 49 قانون برنامه توسعه مي شود. با تجارب 27 سال بعد از انقلاب همه كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه هاي ما بايد در عمليات خود استقلال داشته باشند.

وي اضافه كرد: تأكيد ما اين است كه دانشگاه ها بايد در برنامه ريزي هاي كلان و سياست گذاري هايشان در چارچوب سياست هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي رفتار كنند و در چارچوب اين قوانين اختيار دارند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دانشگاه هاي ما نيز بايد مانند همه دانشگاه هاي دنيا داراي استقلال داخلي باشند و هيأت امنا ناظر برعملكرد دانشگاه باشد.

وي خاطرنشان كرد: در يك جامعه، جامعه دانشگاهي بالغ ترين قشري است كه هر نظام و جامعه اي مي تواند بر آن تكيه كند. اگر نتوانيم به دانشگاه هايمان اطمينان كنيم پس به چه قشري مي خواهيم اعتماد كنيم.

دكتر "عباسپور" افزود: به جرأت مي توانم بگويم كه مجلس تخلفي را در عملكرد هيأت امناي دانشگاه ها در استفاده از ماده 49 نديده است وهيچ سوء استفاده اي در دانشگاه ها مشاهده نشده است و اين نشان مي دهد جامعه ما مي تواند به دانشگاه ها تكيه كند پس دليلي بر محدود كردن اختيارات ماده 49 وجود ندارد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: هر چه اعم از افزايش حقوق كاركنان و اعضاي هيأت علمي كه به تصويب هيأت امنا مي رسد بايد به تأييد وزير برسد و وزير هم بايد به مجلس پاسخگو باشد.

به گزارش  مهر، قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي معتقد است هيأت هاي امناي دانشگاه ها در زمان دكتر "معين" سياسي انتخاب مي شدند در حالي كه بايد بر اساس شايسته سالاري اين انتخاب صورت گيرد. همچنين بايد اختيارات آنها با آسيب شناسي قانون استقلال دانشگاه ها اصلاح شود.


لطف الله فروزنده

 دكتر "لطف الله فروزنده" - قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: ورود هيأت هاي امنا در تعيين روساي دانشگاه ها خوب است ولي بايد نقش وزارت علوم نيز در تعيين روساي دانشگاه ها حفظ شود.

فروزنده اضافه كرد: بحث استقلال دانشگاه ها كه به عنوان يك محور مورد تأييد است بحثي جدي است. برخي از دانشگاه ها بر اساس ماده 49 و برخي نيز به طور ناقص عمل كردند.

وي افزود: بايد اختيارات هيأت هاي امنا سامان دهي شود و در چارچوب آنچه كه دولت مشخص مي كند امكانات و توانايي هاي دانشگاه را به كار گيرند تا دغدغه ها نسبت به بيكاري نيروهاي تحصيلكرده كم شود و پژوهش در خدمت توليد قرار گيرد و ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود.

دكتر "فروزنده" خاطرنشان كرد: "اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها بايد با ارزيابي و آسيب شناسي ماده 49 (ماده قانوني استقلال دانشگاه ها) اصلاح شود."

قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: نحوه مصرف هزينه هاي هيأت هاي امنا در برخي دانشگاه ها منطقي نبوده و هيأت امناهاي دانشگاه ها بايد به تعريف منابع جديد علاوه بر امكانات دانشگاه ها بپردازند.
 
به گزارش مهر، "حسين مظفر" گفت: اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها بايد در چارچوب قانون و اعتبارات دانشگاه ها پيش بيني شود و هيأت هاي امنا نبايد مصوباتي داشته باشند كه مازاد بر بودجه مصوب هزينه اي بر دوش دولت بگذارد و نبايد مصوباتشان بر خلاف قانون باشد.


حسين مظفر

"حسين مظفر" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: فعال شدن هيأت هاي امناي دانشگاه ها از اقداماتي بود كه در راستاي مشاركت نخبگان و شخصيت هاي علمي فرهنگي و تصميم سازي آنها در خصوص اداره دانشگاه ها صورت گرفت كه در پي آن تمركززدايي و استقلال نسبي دانشگاه ها دنبال مي شود كه درآمدي بر پويايي دانشگاه ها است.

وي افزود: ساماندهي و منطقي كردن اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها مي تواند در فرآيند پويايي دانشگاه ها و مشاركت اساتيد در اداره دانشگاه ها موثر باشد.

به گزارش مهر، "حميد سعادت" گفت: ايده هيأت امنايي شدن دانشگاه ها در راستاي استقلال دانشگاه ها از تشكيلات بالادستي و متصل كردن آنها به مرجعي تحت عنوان هيأت امنا طرح و اجرا شد لذا به شرط ظاهري نبودن و فعاليت واقعي آنها بايد به هيأت هاي امنا اختيار داد.


حميد سعادت

"حميد سعادت" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: بعضا مشاهده شده است كه هيأت هاي امنا بدون بررسي و اطلاع از كم و كيف طرح ها به تصويب نظريات روساي دانشگاه ها مي پردازند و يا سليقه اي عمل مي كنند و در برخي موارد نيز منتظر هستند كه ببينند هيأت امناي دانشگاه همسايه شان چه اقدامي انجام مي دهد تا همان را تكرار كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: هيات هاي امناي برخي دانشگاه ها در مواردي كه موظف نيستند وارد مي شوند. بعضي از هيأت هاي امناي دانشگاه ها در مورد كادر غير هيأت علمي دانشگاه ها مصوباتي دارند كه اين بر خلاف قوانين هيأت هاي امنا است.

"سعادت" اظهار داشت: كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص عملكرد هيأت امناي دانشگاه ها مطلبي به صورت شفاف در دست ندارد لذا اين كميسيون در درجه اول بايد به عملكرد هيأت هاي امناي دانشگاه ها دسترسي داشته باشد تا بتواند با آشنايي از مشكلات هيأت هاي امنا در خصوص افزايش اختيارات آنها تصميم گيري كند.

به گزارش مهر، "شهريار مشيري" گفت: هيأت هاي امنا نبايد فقط در بودجه بندي ساليانه و امور معاملاتي دانشگاه ها محدود شوند بلكه بايد تصميم گيري در مورد نحوه امور اجرايي دانشگاه با نظر هيأت امناي دانشگاه صورت گيرد.


شهريار مشيري

دكتر "شهريار مشيري" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: بايد هيأت هاي امنا را در تعيين روساي دانشگاه ها سهيم كرد چراكه اگر هيأت امناي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه بپردازد حتما با اعضاي هيأت علمي دانشگاه مشورت و سپس به وزير پيشنهاد خواهد كرد.

نماينده مردم بندر عباس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فقدان نظام جامع فرهنگي در دانشگاه ها گفت: خوب است كه هيأت امناي هر دانشگاه موظف شود بر اساس شرايط بومي و منطقه اي به تدوين نظام جامع فرهنگي براي دانشگاه خود بپردازد.

/ اظهارات روساي دانشگاه ها در مورد اختيارات هيأت هاي امنا /

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه تبريز گفت: كسي كه به عضويت هيأت امناي يك دانشگاه درمي آيد بايد از وضعيت دانشگاه مربوطه مطلع باشد و وقت بگذارد و اهل بررسي باشد. هيأت امنا بايد هيأت امناي واقعي باشد و بايد مشخص شود كه هيأت امنا را چگونه تعيين مي كنند.

دكتر "سرورالدين" - رئيس دانشگاه تبريز با بيان اين مطلب افزود: تركيب هيأت امنا شايد از نظر صوري خوب باشد ولي بايد بر روي اين تركيب فكر شود. اعضاي هيأت امنا نبايد افرادي باشند كه فقط اسمشان باشد و نبايد افرادي بسيار پرمشغله به عضويت هيأت هاي امنا درآيند كه در سال فقط يكبار در جلسه حضور يابد.

وي با بيان اينكه "دانشگاه در هر جاي دنيا سازمان مستقلي است" اظهار داشت: بعد از انقلاب، نظرها بر اين قرار گرفت كه دانشگاه ها هماهنگي و وحدت رويه بيشتري داشته باشند. اگر اين صحبت براي اين 25 سال خوب بوده وليكن بايد دقت داشت كه دانشگاه ها به شيوه غرب تأسيس شده اند و دانشگاه ها در اين سال ها تجربه كرده اند و احساس مي كنند كه بهتر است دانشگاه ها با استقلال اداره شوند.

دكتر "سرورالدين" افزود: از يك طرف براي اينكه دانشگاه ها بهتر اداره شود اين نتيجه به دست مي آيد كه به هيأت امنا اختيار داده شود و از طرف ديگر كساني پيدا مي شوند كه با نگاهي مشكوك به اين اختيارات نگاه مي كنند. ديوان محاسبات براي ما مشكل بزرگي شده است، قلم در دست اوست و زورمان نمي رسد. ديوان محاسبات كلي از وقت ما را مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: طبق قانون هيأت امنا، هر هيأت امنا يك حسابرس دارد كه وظيفه بررسي و ارائه گزارش به هيأت امنا بر عهده آن نهاده شده است. 
 
به گزارش مهر، رئيس دانشگاه هرمزگان گفت: قوانين دست و پاگير دانشگاه ها را اسير مي كند. دانشگاه ها اين توانايي و ظرفيت را دارند كه استقلال بيشتري داشته باشند تا به روز شوند و بيشتر از حالت روزمرگي خارج شوند.

دكتر "نوحه گر" - رئيس دانشگاه هرمزگان با بيان اين مطلب افزود: دستگاه هاي نظارتي حساسيت به خرج مي دهند كه دانشگاه ها مي خواهند با توجه به اختياراتي كه دارند فراتر از قانون حركت كنند و اين در حالي است كه خود دانشگاه ها قانوندان و قانون گذار تربيت مي كنند و خود ما بيشتر به قانون پايبند هستيم.

وي اضافه كرد: "نمي گوييم كه ديوان محاسبات دفترش را از دانشگاه جمع كند بلكه انتظار مي رود كه تفسير به رأي نداشته باشد."

رئيس دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: اگر هيأت امناي دانشگاه ها استقلال بيشتري داشته باشند و بر مبناي قانون حركت كنند پويايي بيشتري در دانشگاه ها بوجود خواهد آمد. پيشرفت كشور وابسته به پيشرفت دانشگاه ها است و با افزايش اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها مملكت نه تنها آسيب نمي بيند بلكه باعث پيشرفت آن نيز خواهد بود.

دكتر "نوحه گر" در بيان مصداقي از افزايش اختيارات هيأت هاي امنا گفت: يكي از مصاديق افزايش اختيارات هيأت امنا اين است كه اختيار داشته باشد با يك سازمان جهت تربيت نيروي متخصص وارد پيمان شود و در كميسيون دائمي و هيأت امنا به تصويب برساند و ديگر نيازي به نظر شوراي گسترش آموزش عالي نباشد.

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گفت: شوراي گسترش به طور متمركز در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد تحصيلات تكميلي تصميم گيري مي كند ولي اگر اين اختيار به هيأت هاي امنا واگذار شود به پويايي دانشگاه ها كمك مي شود.

دكتر "عبدالحسين طاهري" - رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به قانون فعلي هيأت هاي امنا بيشترين اصلاحات و افزايش اختيارات بايد در حوزه اختيارات آموزشي هيأت هاي امنا مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اين مطلب كه "كماكان با ديوان محاسبات مشكل داريم" گفت: بايد مشكلات في مابين دانشگاه ها و ديوان محاسبات شفاف تر شود و براي هر كدام از اين مشكلات تصميمي گرفته شود. اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها بايد در حدي باشد كه مشكلات موجود في مابين دانشگاه ها منتفي شود.

/ نظريات وزارت علوم در خصوص اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها /

دكتر "محمدمهدي زاهدي" در مرداد ماه سال گذشته در برنامه هاي خود جهت اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي بر اصلاح مقررات انتصاب هيات‌هاي امناء و تقويت آنها جهت ايجاد فرصت‌ هاي فكري و علمي و پژوهشي براي دانشگاه‌ هاي مناطق مختلف كشور تأكيد كرده بود.


محمدمهدي زاهدي

به گزارش  مهر، دكتر "زاهدي" پس از احراز پست وزارت علوم در فرصت هاي مختلف به بيان نگرش خود نسبت به هيأت امناي دانشگاه ها پرداخته است. وزير علوم در آخرين سخنان خود راجع به هيأت هاي امناي دانشگاه ها ضمن آنكه عدم امكان و عدم لزوم وحدت رويه آنها در دانشگاه هاي سراسر كشور را يادآوري مي كند وليكن بر لزوم هماهنگي مصوبات هيأت هاي امناي دانشگاه ها در برخي امور خاص تأكيد دارد.

وزير علوم در آخرين سفر استاني رياست جمهوري به استان آذربايجان شرقي در جمع كاركنان دانشگاه‌ هاي تبريز عنوان كرده است: "برخي از امور دانشگاه ‌ها به دست هيأت امناها سپرده شده و در اين امور وحدت رويه نمي ‌تواند وجود داشته باشد، اما موظفي اعضاي هيات علمي بايد در دانشگاه ‌هاي مختلف يكي باشد."

"محمدمهدي زاهدي" حمايت خود را از قانون استقلال دانشگاه ها و فعاليت هيأت هاي امناي دانشگاه ها با قطعيت بيان كرده و در جمع روساي دانشگاه هاي سراسر كشور مي گويد: "عده اي مي خواهند ماده قانوني استقلال دانشگاه ها (ماده 49) حذف شود و اين در صورتي است كه چنانچه هيأت امنا و ماده قانوني استقلال دانشگاه ها (ماده 49) از دانشگاه ها گرفته شود آموزش عالي دچار مشكل خواهد شد."

وي با تأكيد بر لزوم كار كارشناسي بر روي ماده قانوني استقلال دانشگاه ها افزود: "دانشگاه ها براي رسيدن به اهداف غايي بايد بحث هيأت امنا و كميسيون هاي دائمي را جدي بگيرند."

 وزير علوم در يك سخنراني در آذر ماه 1384 مي گويد: "وزير علوم مسئول آموزش عالي كشور است و طبق قانون بايد بر آموزش عالي كشور نظارت داشته باشد. شرح وظايف وزارت علوم كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است وظيفه سنگين نظارت بر تمامي مصوبات هيات امناي دانشگاه ها را بر عهده وزير علوم نهاده است و در صورتي كه وزير اين مصوبات را تاييد نكند ضمانت اجرايي نخواهند يافت."

به گزارش مهر، دكتر "حسيني " گفت: تبيين و روشن سازي حيطه اختيارات هيات هاي امنا در مجلس بررسي مي شود و بحث افزايش يا كاهش اختيارات هيات هاي امنا مطرح نيست. اگر چه اختيارات هيات هاي امنا نسبت به گذشته بيشتر شده، اما مجلس و وزارت علوم به دنبال روشن كردن حيطه اختيارات هستند.


سيدمحمد حسيني

دكتر "سيد محمد حسيني" - معاون حقوقي وزارت علوم با بيان اين مطلب افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه اختيارت دانشگاه ها براي دولت ترسيم و در قانون اهداف وزارت علوم نيز بيان شده است. اين قانون بايد شكافته شود تا چارچوب وظايف هيات هاي امنا در دانشگاه ها مشخص شود.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم گفت: اينكه برخي از موضوعات دانشگاه ها از حيطه وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي خارج شده و به هيات هاي امنا واگذار شده و مقررات دانشگاه ها مقررات خاص خود است و در برخي موارد خارج از مقررات خاص كشوري است، در صورتي محقق مي شود كه خود هيات هاي امنا آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي خاصي را براي دانشگاه مشخص و بر اساس آن اقدام كنند.

وي به برخي موارد مورد بحث در زمينه اختيارات هيات امنا ها در مجلس اشاره كرد و گفت: اختيار جذب عضو هيات علمي در دانشگاه ها و خارج از قوانين سازمان مديريت و حدود نظارتي ديوان محاسبات در دانشگاه ها و مستثني بودن دانشگاه ها از شمول قانون محاسبات عمومي با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه از موضوعات مورد بحث در خصوص اختيارات هيات امنا ها است.

"حسيني" گفت: از زمان تصويب قانون برنامه چهارم توسعه وضع حقوقي جديدي در دانشگاه ها حاكم شده است و در برخي موارد آمادگي نداشتن دانشگاه ها و مشخص نبودن حيطه اختيارات دانشگاه ها نيز مورد بحث بوده است.

وي اضافه كرد: اكنون وزارت علوم در تلاش است آئين نامه هايي را به صورت نمونه به دانشگاه ها ارسال كند  و دانشگاه بر اساس موقعيت خاص خود تغييراتي را ايجاد كنند.

معاون پشتيباني و حقوقي وزارت علوم خاطر نشان كرد: اعضاي هيات امنا در دانشگاه ها با نظارت رئيس دانشگاه كه به انتخاب وزير تعيين شده است، فعاليت مي كنند و شخص وزير علوم نيز به عنوان رئيس هيات هاي امنا بر اين امور نظارت دارد.

کد خبر 355434

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =