به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری خامکانی در مصاحبه بابرنامه «بدون خط خوردگی» از رادیو گفتوگو، در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر تشکیل کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی مجلس، توضیح داد: در اواخر مجلس هشتم قانون شرح وظایف وزارت نفت تصویب شد و براساس آن دولت موظف شد که قراردادهای نفتی را باز نویسی کند و الگوی جدیدی را در راستای ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت تدوین کند.
وی افزود: در دولت یازدهم با پیشنهاد وزارت نفت، هیأت دولت شیوهنامهای را تصویب کرد که در بخشی از آن در ارتباط با قراردادهای نفتی نیز مواردی گنجانده شده بود. این شیوهنامه با واکنش متفاوت کارشناسان و صاحبنظران این حوزه روبرو شد چنانکه برخی از کارشناسان با برخی از مفاد این شیوهنامه مخالفت کردند.
خامکانی ادامه داد: ما درکمیسیون انرژی مجلس نهم در این زمینه بحث وگفتوگو کردیم و قرارشد که مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی را تهیه کند ولی با توجه به پایان عمر مجلس نهم این اقدامات به نتیجه نهایی نرسید.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: درمجلس دهم در هنگام تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون انرژی کمیتهای به نام کمیته حقوقی و بررسی قراردادها تشکیل شد. در این کمیته افرادی که دارای سابقه وتحصیلات حقوقی هستندحضور دارند و قرار شد که موضوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهند در کنار این که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این ارتباط گزارشی را تهیه خواهد کرد.
خامکانی ادامه داد: به تازگی اعلام شده که دولت قرار است تغییراتی را درشیوهنامهای که تصویب کرده است، ایجادکند.ما منتظر تصمیمات جدید دولت در این شیوهنامه هستیم و اگر آنچه که مطلوب است حاصل نشود کمیته مورد اشاره گزارشی را تهیه خواهدکرد و آن گزارش را علاوه بر ارائه به مجلس به وزارت نفت نیز تقدیم خواهد کرد.
وی تأکیدکرد: مامنتظر هستیم که ببینیم این شیوهنامه چه تغییری میکند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در بررسیهای خود قطعاً از نظرات کارشناسان مستقل و بخش خصوصی نیز استفاده میکنیم.
نظر شما