پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۲ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۲۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین:

اعتبارات تملک دارایی در بودجه سال آینده افزایش می یابد

اعتبارات تملک دارایی در بودجه سال آینده افزایش می یابد

قزوین- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: اعتبارات تملک دارایی در بودجه سال آینده تا ۲.۵ برابر افزایش خواهد یافت و سهم استان قزوین از ۱۱۵ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری یکشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار و نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهارداشت: در بودجه سال آینده از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد برای تامین منابع مالی پیش بینی هایی شده است.

وی افزود:دربودجه سال آینده بندهای جدیدی لحاظ شده که میتوان با استناد به آنها برخی از نیازهای دستگاه های اجرایی را برطرف کرد که پیش بینی تهاتر و فروش اموال و دارایی ها از آن جمله است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین تصریح کرد: دستگاههای دولتی می توانند از محل فروش اموال مازاد نسبت به تامین منابع مالی برای خرید خدمت و بازنشسته کردن نیروهای خود اقدام کنند.

یاری گفت: همچنین سه اجازه جدید در خصوص اجرای طرح واکسن فلج اطفال، تکمیل مراکز فوریت های پزشکی و کارورزی دانشجویان در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده که در قالب طرح هدف مندی یارانه ها قابل اجراست.

اولویت های بسته اشتغال در شهرستانها مشخص شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: بر اساس سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی کشور باید در کارگروههای توسعه اشتغال پایدار اولویت های شهرستانی مشخص شده و به ستاد اعلام شود تا در برنامه ها لحاظ شود.

وی از افزایش اعتبارات تملک دارایی در سال آینده هم خبرداد و تصریح کرد: با افزایش این اعتبار تا ۲.۵ برابر میزان اعتبارات تملک دارایی استان از ۱۱۵ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد که رقم قابل توجهی است.

یاری گفت: پروژه های بالای دو میلیارد تومان باید از طریق ماده ۲۳ جدید پیگیری و تصویب شود.

در ادامه روح الله بابایی صالح نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از مجموع ۱۵ تبصره گزارش شده فقط ۴ بند اجرایی شده و ۳ تبصره ناقص و هشت تبصره هنوز اجرا نشده است.

وی بیان کرد: قبل از تصویب بودجه از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست کردیم نیازهای دستگاه مربوطه را اعلام کنند تا بتوانیم با رایزنی برای حل و تامین آن اقدام کنیم که تعداد کمی پاسخ دادند.

در این جلسه در خصوص بازنگری در حریم شهر الوند، اختصاص 150 هکتار زمین به شهرک صنعتی لیا و بررسی خروج ناحیه شهری نصرت آباد از شهر الوند و اجرای طرح تفکیک اراضی شمال الوند گفتگو و تبادل نظر شد.

کد خبر 3911990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha