به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون رسیدگی به جرائم و فسادها باید از طریق دادگاه باشد، گفت: به همین دلیل وفق ماده ۳۶ قانون اساسی از بیان برخی موارد در این خصوص خودداری می کنم.
وی با اشاره به آیین نامه جدید کنترل ساختمان، ادامه داد: این آیین نامه به پیچیدگی فرآیند ساخت و ساز، کاهش حجم سرمایه گذاری، تزریق رکود بیشتر و کاهش ایمنی ساختمان منجر خواهد شد ضمن اینکه این آیین نامه خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
بختیار با بیان اینکه سوانح جاده ای همچنان بیش از حد استاندارد است، گفت: سوانح ریلی نیز در این دوره اظافه شده، خصوصا سانحه ریلی قطار مشهد تبریز که انتظار می رفت آقای آخوندی بدلیل شرایطی که پیش آمد استعفا می کردند.
وی افزود: تاخیر های مکرر پروازها و عدم پراخت حقوق راهداران از جمله مواردی است که وزارت راه و شهرسازی باید در برابر آن پاسخگو باشد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به عدم توجه به توسعه متوازن در وزارت راه و شهرسازی، گفت: یکی از مولفه های اساسی توسعه روستاها، توسعه راه و جاده و ریل است که متاسفانه در این زمینه توازن برای توسعه در نظر گرفته نشده است.
بختیار ادامه داد: در حوزه حمل و نقل ریلی صرفا ۲ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی می توان در نظر گرفت در حالی که باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع خارجی جذب کرد که ساز و کار جذب این میزان تعریف نشده است.
وی در پایان گفت: مسکن مهر وضعیت نامناسبی را دارد و امروز هم بدلیل اجرایی نشدن مسکن اجتماعی که وعده آن داده شده بود دچار یک تورم در بخش مسکن هستیم.
نظر شما