به گزارش خبرگزاری مهر ، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توسط "علی بنایی" مخبر این کمیسیون قرائت شد. در این گزارش آمده است: علی رغم اعلام تخلفات آن سازمان به مدیرعامل سازمان حسابرسی و تداوم آنها و نیز پس از مطرح شدن این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تاکید بر رعایت قانون، در نهایت معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در جوابیه ای اعلام کرد که مجمع عمومی سازمان حسابرسی مدیر آن سازمان را مکلف به رعایت و اجرای کامل مفاد ماده 151 قانون تجارت کرده که این بدان معناست که قانون پس از تصویب مجمع عمومی آن سازمان قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
این گزارش می افزاید: این تخلف فاحش بستر بسیاری از مفاسد اقتصادی و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های مالی در شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و کمیسیون به اتفاق آراء مسئول این تخلف را مدیرعامل سازمان حسابرسی دانسته است.
در این گزارش تاکید شده است که چون موضوع این شکوائیه از هرجهت ارتباط با عامه مردم دارد، براین اساس گزارش در صحن علنی قرائت شده و سپس از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
در موضوع این شکوائیه آمده است: سازمان حسابرسی سالهاست که به تکلیف قانونی مندرج در ماده 151 قانون تجارت که در حفظ و حراست از حقوق بیت المال نقش قاطع دارد، عمل نکرده و مراجع قضایی را از وقوع جرایم مالی برای مجازات متخلفین مطلع نکرده و در نتیجه راه افزایش تخلفات مالی را هموار کرده است.
در بخش مربوط به پرداخت پاداش سالانه به مدیرعامل و رییس هیات نظارت، اعضای هیات عامل و هیات عالی نظارت آمده است: براساس قانون حداکثر پرداختی به کارکنان دولت تحت عنوان پاداش معادل دو ماه حقوق سالیانه بوده، اما به هر یک چهار ماه پرداخت شده است.
مدیرعامل و رییس هیات عامل سازمان حسابرسی ضمن قبول اصل این اقدام، پرداخت پاداش مازاد بر دو ماه را مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و از محل بودجه خارج از شمول سازمان دانسته و آن را موجه تلقی کرده، درحالی که بودجه خارج از شمول تابع مقررات قانونی بوده و پرداخت معادل چهار ماه حقوق و مزایا تحت عنوان پاداش از آن محل تجویز نشده است.
در پایان این گزارش آمده است: مجمع عمومی سازمانی که رسالت قانونی آن نظارت بر حسن عملکرد مالی سایر دستگاه هاست، خودش قانون را نادیده گرفته و رییس هیات عالی نظارت و نیز مدیر عامل ذی نفع آن سازمان هم با عذری بدتر از گناه به دریافت وجه مزبور و توجیه قانونی آن پرداخته است.
نظر شما