به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه بررسی بودجه ۹۷ کشور امروز با حضور ۲۱۹ نفر از نمایندگان مجلس برگزار شد که نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر، تبصره های ۲ تا ۵ بخش درآمدی لایحه و بندهای آن را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
نمایندگان در جلسه امروز مجوزهایی را به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی دادند و علاوه بر این بندهایی در خصوص انتشار اوراق مشارکت به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به دولت مجوز دادند تا ۱۵هزارمیلیارد تومان از اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی هایش منتشر می کند.
ساز و کار دریافت مالیات از شرکتهای واگذار شده در سال ۹۷ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۱۴ بهمن) و در ادامه بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ب) تبصره ۲ لایحه، «شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷ را مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» قرار دادند.
این بند با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که شرکتهای در حال واگذاری در سال آینده مشمول حکم آن قرار می‌گیرند، «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.
شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است».
نمایندگان همچنین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی ابهامات در متن، برای بررسی و رفع اشکال، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
سقف فاینانس در سال ۹۷ تعیین شد
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ۳ لایحه بودجه مقرر کردند در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شود.
نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.
مخالفان این تبصره معتقد بودند نباید سهمیه سال های قبل به سال جاری تسری یابد و باید برای حسابرسی دقیق، سقف دقیق فاینانس تعیین شود اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود در سال قبل نیز چنین رویه ای وجود داشته و باید این تبصره به تصویب برسد.
مجوز مجلس به دولت برای اخذ ۵ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی
نمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی با رعایت ضوابط قانونی بر اساس ماده ۱۸۳ آئین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند.
نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات تأکید کرد که باید این بند بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آئین‌نامه داخلی اجرا شود. طبق ماده ۱۸۳ قانون آئین‌نامه داخلی، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی بر اساس اصول ۸۰، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی، باید قبلاً به تصویب مجلس برسد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: زمانی که دولت با کشوری قرارداد می‌بندد، آن کشور باید اطمینان داشته باشد که دولت مجوزهای لازم را دارد. به ما اجازه دهید تا قدرت مذاکره داشته باشیم.
وی ادامه داد: اینکه دولت‌ها فکر کنند اول ما باید لایحه بیاوریم، اگر مجلس اجازه داد، مذاکره کنیم، روند کار را مشکل می‌کند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات نوبخت گفت: فکر نکنید کشورها برای پرداخت وام به ایران صف کشیده‌اند؛ گاهی پیش می‌آید.
مجوز مجلس به دولت برای استفاده از فاینانس بانک‌های توسعه‌ای
مایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۳ لایحه بودجه، مجوز دریافت فاینانس از بانک‌های توسعه‌ای را صادر کردند.
بر این اساس، «به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور، خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند».
مجوزهای مجلس به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی
نمایندگان با تصویب بند «ز» تبصره ۴ لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برای انتقال آب کشاورزی به سیستان برداشت کند.
نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان با تصویب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه معادل مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۷۵۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
تعدادی از نمایندگان با این بند از لایحه بودجه مخالف بودند و معتقد بودند طبق سیاست های کلی نمی توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقادها گفت: تقاضایی از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت مسائل مهم کشور مطرح شد ایشان ضرورت ها را بررسی کردند و فقط برای امسال اجازه دادند برداشت هایی انجام شود.
وی تاکید کرد: موارد صرف هزینه ها مشخص شده و ایشان ضرورت را تشخیص دادند و مورد به مورد قبول کردند و برخی موارد را هم قبول نکردند.
در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع ما محدود است و علاوه بر این باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. برای حل برخی مسائل مهم دولت پیشنهاد برداشت ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ را در لایحه بودجه ارائه کرد که کمیسیون تلفیق با برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق برای اختصاص به موضوعات اولویت دار موافقت کرد.
وی گفت: از مقام معظم رهبری نیز مجلس درخواست کردیم آیا امکان دارد که ۴.۱ میلیارد دلار برای موضوعات مهم استفاده شود، ایشان موافقت کردند.
لاریجانی: مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده از فاینانس را مجاز اعلام کرد
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه و بندهای مربوط به اعطای مجوز به دولت برای استفاده از فاینانس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه با استناد به اصل ۸۲ قانون اساسی دراخطاری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان از جنابعالی این سئوال را دارند که آیا در بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه ۹۷ باید به هیئت وزیران مجوز استفاده از فاینانس را بدهیم؟
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: هر سال در لایحه بودجه این مجوز به دولت داده می شود.
وی ادامه داد: حتی در زمان تصویب قانون برنامه ششم، شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص فاینانس ایراد گرفت. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از مجمع خواستیم این مسئله را حل کند. در نهایت در قانون برنامه ششم با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده از تسهیلات خارجی و فاینانس مجاز اعلام شد.
استفاده از فاینانس در طرحهای ریلی در سال ۹۷ در مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور با تصویب بند الحاقی ۲ از تبصره ۴ لایحه بودجه، اجازه استفاده از تسهیلات فاینانس برای طرحهای ریلی را در سال آینده صادر کردند.
بر اساس این بند «به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود در صورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم ۱۵ درصدی طرح‌هایی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، با اولویت طرحهای ریلی اقدام کنند».
این بند با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
انتشار اوراق مالی برای دانشگاه ها از نظر مجلس بلامانع اعلام شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز که به بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور اختصاص دارد، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری را برای سال آینده صادر کردند.
نمایندگان با تصویب بند (الف) تبصره ۵ لایحه بودجه مقرر کردند شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال (۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خودشان منتشر خواهند کرد.
این میزان اوراق مشارکت (در صورت تصویب در بخش های هزینه ای بودجه) برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، هزینه خواهد شد.
این بند با ۱۴۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
انتشار ۲۶ هزار میلیارد اوراق برای طرح های عمرانی در سال ۹۷
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، نمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره ۵ مقرر کردند دولت تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
در بخش هزینه ای این بند این اوراق به طرح های عمرانی استانی اختصاص خواهد یافت.
نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
تصویب انتشار اوراق مالی برای تکمیل طرحهای قطار شهری در سال ۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۵ لایحه بودجه، مقرر کردند، اوراق مالی فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور به طلبکاران از جمله پیمانکاران قابل واگذاری است؛ اوراق مالی موضوع بندهای الف و ب این تبصره نیز شامل طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مصوب شورای اقتصاد و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها است که در جلسه نوبت صبح، مجوز انتشار اوراق مالی برای آنها به ترتیب تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال و ۲۶۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
این بند با ۱۴۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین با تصویب بند (د) تبصره ۵ لایحه بودجه مقرر کردند «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند؛ اوراق فروش‌نرفته این بند نیز در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.»
۵۰ درصد اوراق فروش رفته در این بخش (در صورت تصویب در جلسات آینده و در بخش‌های هزینه‌ای بودجه) به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد.
این بند با ۱۴۷ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
دولت ۱۵هزارمیلیارد تومان اسناد برای پرداخت بدهی هایش منتشر می کند
نمایندگان با تصویب بند (هـ) تبصره ۵ به دولت اجازه دادند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذار کند.
در صورت تصویب بخش هزینه ای این بند، اسناد واگذار شده به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی و تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق اختصاص خواهد یافت.
به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این بند، دولت با انتشار اسناد خزانه که سه سال آینده یعنی در دولت سیزدهم سررسید می شود، بدهی های خود را به طلبکاران تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می کند و دولت آینده باید اصل این اسناد را پرداخت کند.
نمایندگان مجلس با ۱۴۲ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
صدور مجوز تهاتر بدهی دولت به تعاونی‌ها و بخش خصوصی تا سقف معین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی عصر امروز و با تصویب بند دیگری از بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، منابع جدیدی را برای تسویه بدهیهای دولت در سال آینده از طریق «تهاتر» تعریف کردند.
بر این اساس و مطابق بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، مقرر شد؛ «دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور قابل تسویه است».
این بند با ۱۵۵ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن بهارستان به تصویب رسید.
تسویه بدهی دولت به شرکتهای تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی
در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، جزء الحاقی یک، بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه به تصویب رسید.
طبق این جزء «به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومیِ غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباریِ غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه نماید»؛ مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.
بر این اساس، به دولت اجازه داده شده است که طلب شرکتهای تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی از دولت را با بدهی این شرکت‌ها به بانکها تهاتر و تسویه کند.
این بند با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
علاوه بر این، با الحاق جزء دیگری، مقرر شد همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده شود و بانکها هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نداشته باشند.
تصویب انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی برای طرحهای نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده و در بخش درآمدی لایحه بودجه، با تصویب دو بند (ط) و (ی) از تبصره ۵، ضوابطی را برای انتشار اوراق مالی اسلامی در حوزه نفت و انرژی تعریف کردند.
نمایندگان در بند (ط) تبصره ۵ لایحه، وزارتخانه‌های نفت و صنعت را مکلف کردند از طریق شرکتهای تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند؛ این میزان درآمد (در صورت تصویب در بخش هزینه ای بودجه) برای سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه خواهد شد.
این بند با ۱۵۶ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
وکلای ملت همچنین در بند (ی) وزارت نفت را ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف کردند تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر کند؛ این درآمد صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز خواهد شد.
این بند نیز با ۱۵۲ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال به نوسازی و تجهیز مدارس در سال ۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز و در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۵ لایحه بودجه، به دولت مجوز دادند با انتشار اوراق مالی اسلامی، نسبت به تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام کند.
بر این اساس، دولت مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک هزار میلیارد تومان) اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر خواهد کرد.
مجوزهای جدید مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی جهت پرداخت بدهی
مایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درادامه نشست علنی عصر امروز، با تصویب بندهای (ز) و (ح) از تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، ساز و کارهای دیگری را علاوه بر ساز و کارهای مصوب تاکنون، برای انتشار اوراق مالی و تامین نیازهای بودجه‌ای دولت در سال آینده درنظر گرفتند.
بر این اساس، در بند (ز) مقرر شد، «دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند». این میزان درآمد (در صورت تصویب در بخش هزینه‌ای بودجه) را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع قانون بودجه می‌شود.
نمایندگان همچنین در بند (ح) تبصره ۵ بلایحه بودجه مقرر کردند: «دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند».
این بند با ۱۵۲ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
پیش‌بینی۵۰هزار میلیاردتومان برای تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۵ لایحه بودجه، ضمن پیش‌بینی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ هزار میلیارد تومان) برای پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی، ۴ روش را برای این هدف تعریف کردند.
بر اساس این بند «در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء ۱-۲ بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ هزار میلیارد تومان) با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱. ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تائید هیأت وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور
۲. تأمین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی
۳. واگذاری پروژه‌ها و تملک طرحهای سرمایه‌ای مهم در دست اجرا در کشور
۴. واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد».
به گفته نمایندگان، در حال حاضر دولت بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است که در صورت تائید نهایی این بند و اجرای آن، ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت خواهد شد.
این بند الحاقی با ۱۳۴ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
مجلس سقف انتشار اوراق مشارکت و مالی را برای سال ۹۷ تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی امروز عصر، و با به پایان رساندن بخش های درآمدی تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی اختصاص دارد، سقف انتشار این اوراق را بر ای سال آینده تعیین کردند.
بر این اساس دولت موظف شد در راستای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، سقف پیش بینی شده قانون بودجه و جدول ۴ ذیل ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه را در انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی رعایت کنند.
بر اساس اعلام غلامرضا کاتب دبیر هیئت رئیسه و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی سقف انتشار این اوراق برای سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان برای دولت (به استثنای شرکت های دولتی) تعیین شده است.
این حکم با ۱۳۲ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
پایان جلسه علنی عصر مجلس/ ادامه بررسی بودجه از صبح فردا
جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پپیش با اعلام ختم جلسه از سوی مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس به پایان رسید.
نمایندگان تاکنون در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه تا پایان تبصره ۵ را بررسی کرده اند.
در پایان نشست علنی عصر امروز، رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا نظر خود را درباره تشکیل جلسه نوبت سوم از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز اعلام کنند که نمایندگان با ۶۰ رای موافق، ۱۳۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد مخالفت کردند؛ به این ترتیب ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده به ساعت ۸ صبح فردا موکول شد.
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
نظر شما