از مخالفت با تراکم فروشی تا حمایت از اقشار ضعیف

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و چهارمین جلسه شورا  بررسی لایحه درآمدی بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران ادامه یافت.

در ابتدای این امر محسن هاشمی ریاست شورا گفت: بر اساس درخواست کمیسیون برنامه و بودجه ردیف مربوط به درآمد حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی به لایحه شهرداری بازگردد که اعضا با این امر موافقت کردند.

در ادامه بررسی لایحه مذکور، ردیف درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازار های سنتی) با پیشنهاد زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورا  مبنی بر افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی  سقف درآمدی این ردیف همراه بود.

زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت شورا در این زمینه گفت:سیاست ما در بودجه ۹۷ شهری باید نگاه حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد باشد. وی ادامه داد: روز بازارها برای طبقه ضعیف جامعه پیش بینی شده اند و  بررسی عملکرد درآمدی از این سرفصل نشان میدهد که در سال ۹۶ از ۴۳۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده  تا کنون ۲۳۵ میلیارد تومان محقق شده است.

نوری افزود: پیشنهاد شهرداری برای سال ۹۷ همان ۴۳۰ میلیارد تومان است که به نظر پیش بینی دقیقی است و لذا من با پیشنهاد افزایش مخالفم. وی خاطر نشان ساخت: این در حالی است که این بازار ها در تمام مناطق گسترده نیستند.

شهربانو امانی نیز گفت: باید تکلیف ستاد های ساماندهی مشخص شود.

وی افزود: من از خانم هایی که بساط های بازار روز را می گسترانند سوال کردم درآمد هزینه شما چگونه است که گفتند روزانه ۱۰ هزار تومان به ستاد های ساماندهی می پردازند.  

وی با بیان اینکه  در بازارچه های سنتی و روز معمولا اقشار ضعیف و سرپرست خانوارها کار می کنند گفت: بهتر است این درآمد هایی که از این بازار ها حاصل می شود در جایی که باید ساماندهی شود.

امانی اظهار داشت:  متاسفانه شنیده ها حاکی از این است که بین مبلغ پرداختی و آنچه به حسابها واریز می شود فاصله وجود دارد. این نشان می دهد که رانتی در این زمینه وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تصریح کرد : باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود. هر زمان یک ستادی برای حمایت از شهروندان ایجاد شده است خودش رانت ایجاد کرده است.

در ادامه زهرا نژاد بهرام به عنوان پیشنهاد دهنده گفت : این بازار ها ظرفیت های جدید را برای درآمد زایی ایجاد می کند که مهمترین آن ظرفیت های تبلیغاتی است. لذا توسعه این ظرفیت های درآمدی می تواند افزایش رقم مورد پیشنهاد را محقق سازد.

با این وجود پیشنهاد افزایش این ردیف درآمدی از سوی اعضای شورا مورد موافقت قرار نگرفت و رقم مورد تایید کمیسیون برنامه و بودجه ۴۳۰ میلیارد تومان مورد قبول واقع شد.

در ادامه بررسی لایحه درآمدی بودجه ۹۷ ردیف درآمدی عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با پیشنهاد محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا مبنی بر کاهش آن همراه شد.

مرتضی الویری در این زمینه  گفت: کاهش این ردیف یعنی اینکه هزینه قطع درخت بالا رود.

محمد سالاری به عنوان پیشنهاد دهنده نیز گفت: عوارض قطع درخت در شورا تصویب شده و ثابت است اما اگر ما بیاییم این عدد را افزایش دهیم به این معنا خوئاهد بود که شهرداری برای تحقق آن با قطع درخت بیشتری موافقت کند.

در ادامه مجید فراهانی – رییس کمیته بودجه گفت: در حال حاضر که عملکرد ۹ ماهه را مشاهده می کنیم ۳۱ میلیارد از ۴۰ میلیارد سال ۹۶ محقق شده و تا انتهای سال به طور کامل تحقق می یابد. این را هم در نظر داشته باشیم که درآمد پیش بینی شده در این ردیف برای گسترش فضای سبز دیده شده است.

در نهایت پیشنهاد محمد سالاری مبنی بر کاهش سقف درآمدی ردیف عوارض حفظ و گسترش فضای سبز از سوی اعضای شورا رای نیاورد.

در ادامه این جلسه ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم (در حد مجاز) با پیشنهاد زهرا نژاد بهرام مبنی بر بازگشت به لایحه شهرداری همراه شد.

بر همین اساس و بنا بر لایحه شهرداری سقف درآمدی برای این ردیف ۳۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نظر کمیسیون برنامه و بودجه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

در این راستا مجید فراهانی رییس کمیته بودجه شورا در  مخالفت  با تشویق به فروش تراکم در شهرداری گفت: جهت گیری همه ما باید به این سمت باشد که شهرفروشی کمتر اتفاق بیفتد و نباید شهرداری را به سمت درآمدهای غیرپایدار شهری که همان فروش تراکم است، تشویق کنیم.

وی ادامه داد: وقتی عدد فروش تراکم افزایش بیابد در حقیقت به شهرداری فشار وارد می شود که از طریق فروش تراکم این درآمد محقق شود.

فراهانی افزود: اگر مبلغ تراکم در حد طرح تفضیلی و مجاز افزایش پیدا کند به شهرداری فشار وارد نمی شود؛ اما اگر مبلغ تراکم افزایش بیابد و رشد ساخت و ساز اتفاق نیفتد تقاضا برای رشد تراکم وجود نداشته باشد، برای اینکه شهرداری این درآمد را محقق کند مجبور خواهد بود تراکم بیشتری به فروش برساند.

رییس کمیته بودجه اظهار داشت: نباید به شهرداری فشار وارد شود که درآمد خود را از طریق تراکم محقق شود. بحث کاهش فروش شهر و فروش تراکم از اصلی ترین شعارهای ما بوده که باید تحقق بیابد. ما باید به سمتی پیش برویم که این درآمدها کم شود و درآمد پایدار شهری ایجاد شود.

فراهانی افزود : از هر پیشنهادی که در راستای کاهش تراکم باشد دفاع میکنم و با هر پیشنهادی که در راستای افزایش تراکم باشد مخالفت می کنم.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری گفت : پیشنهاد شهرداری مبنی طرح تفصیلی است و این امر مجاز است و لذا این پیشنهاد را تایید می کنم.

در ادامه جلسه علی اعطا سخنگوی شورا نیز پیشنهاد کاهش ۲۰ درصدی در آمد از محل منابع ساخت و ساز را ارائه داد.

اعطا در استدلال پیشنهاد خود گفت: در شهر تهران ۴۰۰هزار واحد خالی وجود دارد که برای ۲ میلیون نفر واحد مسکونی خالی براساس سرشماری ۹۵ وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر نیز ساختمان‌های تجاری فراوانی در پایتخت وجود دارد که فاقد متقاضی است و این هم به معنای کثرت ساختمان تجاری خالی است. در این شرایط اگر رونق ساخت و ساز هم وجود داشته باشد، مثل سال‌های گذشته نخواهد بود.

اعطا پیشنهاد داد تا بودجه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیاردی از محل درامدهای ساخت و ساز کاهش ۲۰ درصدی پیدا کند و به رقم ۳هزارومیلیاردی تغییر پیدا کند.

وی افزود: اگر عدد شهرداری تهران تصویب شود ولی محقق نشود؛ ما با کسری بودجه رو به رو می‌شویم ولی اگر ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و عدد پیشنهادی شهرداری محقق شود، مازاد بر درامد نیز در قالب متمم به بودجه اضافه می شود.

در ادامه محمود جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت : ۴۰۰ هزار خانه خالی رقم کوچکی نیست که از کنار آن ساده بگذریم.

وی ادامه داد : ما نباید کمک کنیم که همکاران ما در شهرداری برای تحقق بودجه پیشنهادی تخلف کرده و استناد به سخنان ما کنند. این در حالی است که در عملکرد ۹ ماهه این ردیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

در نهایت هم پیشنهاد افزایش این ردیف به ۳۸۰۰ میلیارد و هم پیشنهاد کاهش ۲۰ درصدی به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی اعضای شورا رای نیاورد و پیشنهاد کمیسیون مبنی بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان مورد قبول واقع شد.

در ادامه بررسی درآمد های لایحه بودجه سال ۹۷ ردیف فروش اموال غیر منقول از بند فروش اموال شهرداری نیز مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری پیشنهاد حذف این ردیف را ارائه کرد.

بهاره آروین عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درواکنش به ردیف درآمدی فروش اموال شهردار گفت : اگر قرار است اموال ارزشمندی فروش برود لیست این اموال را ارائه دهند.

وی ادامه داد: راهبرد اساسی ما کوچک‌سازی شهرداری است لذا این همه اموالی که نمی‌توانیم از آنها کسب درآمده داشته باشیم به چه کاری می‌آید ما باید به سمت سبک کردن شهرداری پیش برویم.

ناهید خدا کرمی رییس کمیته سلامت شورا نیز درواکنش به ردیف درآمدی فروش اموال شهرداری گفت: معترض فروش اموال شهرداری تهران هستیم و هرگونه سودآوری و بهره‌برداری از املاک غیرمنقول را موافق نیستیم.

در نهایت پیشنهاد حذف این ردیف از سوی اعضای شورا رای نیاورد.

سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره های بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران با اشاره به ردیف مرتبط با فروش وسایل اسقاطی شهرداری تهران خواستار افزایش رقم مرتبط با آن از ۳۰۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیارد تومان شد.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران ۲۲ منطقه و ۱۲۳ ناحیه و ۷۵۰ ساختمان دارد و در بازدیدها مشاهده می شود که تعدادی از اموال اسقاطی در این ساختمان ها رها شده است.

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: با فروش این وسایل که عملا کاربردی برای شهرداری ندارد می توان ضمن خانه تکانی در شهرداری و تبدیل به احسن کردن وسایل فرسوده، برای شهرداری درآمد ایجاد کرد و از طرفی دیگر از فضایی که این لوازم اشغال کرده اند استفاده بهینه کرد.

سید حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: وصول این درآمد براساس توانمندی شهرداری دارای حدی است و نباید از این حد توان گذر کرد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اما در موافقت با این پیشنهاد به خاطرات مدیریتش در مترو و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: فروش اموال اسقاطی و از رده خارج از مشکلترین کارهای مدیریتی به شمار می آید و پس از انجام این کار توهین ها و تهمت های فراوانی به مدیر مربوطه وارد می شود از این روی مدیران علاقه ای به انجام این کار ندارند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری حتی توانمندی وصول درآمدی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان از این محل دارد اظهار داشت: نگهداری اموال اسقاطی و عدم فروش آنها موجب می شود که این اموال به چرخه اقتصادی کشور کمک نکنند در حالی که با فروش آنها به بخش خصوصی این تجهیزات به چرخه اقتصادی بازمی گردد و به کشور کمک می کند.

با عدم رای اعضای شورای شهر هیچکدام از پیشنهادات سید محمود میرلوحی مبنی بر افزایش ردیف بودجه به ۱۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان رای نیاورد.

شهربانو امانی در پی تصمیم گیری برای این موضوع پیشنهاد افزایش ردیف بودجه مورد نظر به ۳ میلیارد تومان را مطرح کرد و در تشریح آن تاکید کرد: اگر شهرداری همت کند این رقم قابل وصول است ضمن اینکه با برگزاری مزایده برای وسایل، برای شهرستان ها این امکان فراهم می شود تا با خریداری و بازیابی، این وسایل را در شهرهایشان به کارگیری کنند.

بهاره آروین عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: رقم پیشنهادی بر اساس عملکرد مالی شهرداری در این حوزه تعیین شده است و اگر بخواهیم به صورت آنی شهرداری را موظف به وصول درآمد ۱۰ برابری در این حوزه کنیم با مشکل مواجه شده و بودجه غیر واقعی بسته خواهد شد.

وی پیشنهاد گنجانده شدن این موضوع در قالب تبصره های بودجه را ارائه کرد.

سید محمود میرلوحی در دفاع از این پیشنهاد اظهار داشت: وقتی به شورا آمدم تنها در یک طبقه از آن در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آشپزخانه انبار شده بود و در میدان شوش نیز انبار گسترده ای از وسایل اسقاطی شهرداری ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: اگر تنها آهن آلات شهرداری در این خصوص جمع آوری شود رقمی بیش از این مبلغ را شامل خواهد شد و این اقدام می تواند موجب ارتقا نظم و انضباط در شهرداری شود.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران شهرداری موظف به وصول درآمد ۳ میلیارد تومانی از محل فروش وسایل اسقاطی خود شد.

مجید فراهانی در ادامه جلسه خواستار حذف ردیف بودجه با عنوان سایر موارد در حوزه سرمایه گذاری شد که پس از مخالفت سید حسن رسولی و محسن هاشمی و موافقت شهربانو امانی از آن و با توضیحات نماینده شهرداری تهران وی قانع شد و پیشنهاد خود را پس گرفت.

زهرا صدراعظم نوری در ادامه این جلسه خواستار حذف ردیف درآمدی غیر نقد از محل طلب شهرداری از مودیان را داشت که با توضیحات محسن هاشمی وی درخواست خود را پس گرفت و تاکید کرد: لیست بدهکاران به شهرداری باید ارائه شود تا مشخص شود که چه کسانی ارقام اندکی به شهرداری بدهی دارند و چه کسانی رقم های میلیاردی دارند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به وی گفت: لیست مربوط همراه با گزارش حسابرس در دوره های زمانی مشخص به شورا ارائه می شود.

وی اعلام کرد: شهرداری در حدود ۵ هزار اسناد دریافتنی وصول نشده دارد که در میان آنها حتی چک های مربوط به پیش از انقلاب وجود دارد.