به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، ضمانت اجرایی عدم اجرای احکام هیات های حل اختلاف دستگاه های اجرایی را برای سال آینده تعیین کردند.
بر این اساس و مطابق بند (ه) تبصره ۱۰ لایحه «در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است».
نمایندگان همچنین با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۰ لایحه بودجه، مقرر کردند، «منابع حاصل از افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی به خزانه واریز می‌شود و در جهت کاشت حلزون پروتز شنوایی اختصاص می‌یابد».
نظر شما