به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند در سال ۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروه های شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجرا است که این تصمیمات در شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود.
مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است.
عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد.
نظر شما