به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار که از حدود ساعت ۲۰ شب گذشته به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد، با گذشته حدود ۸ ساعت بدون نتیجه ماند و ادامه نشست به بعد از ظهر امروز موکول شد.
مذاکرات برای تعیین میزان درصد افزایش «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» در نشست خصوصی ربیعی با کارگران و کارفرمایان در حالی ادامه داشت که نمایندگان کارگران به دنبال تقویت قدرت خرید کارگران و کاهش فاصله حداقل مزد تا معیشت بودند و نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای افزایش هزینه های تولید و مالیات تحمیل شده ارائه می دادند و معتقد بودند افزایش غیرمعقول دستمزدها می تواند فشار مضاعفی را بر کافرمایان وارد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و مسئول تنظیم روابط کار به دنبال کاهش اختلاف نظر شرکای اجتماعی و رسیدن به توافق برای تعیین حداقل مزد با رعایت سه جانبه گرایی بود و اگرچه در ساعات پایانی نشست، نظرات تا حدودی به یکدیگر نزدیک شد اما دهمین نشست شورای عالی کار نیز بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت.
در ابتدای این مذاکرات مزدی ، نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۳۶درصدی حداقل حقوق را ارائه دادند، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش حدود ۸ درصدی مطابق با نرخ تورم و نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی را مطرح کردند . پس از دوساعت مذاکره و چانه زنی ، پیشنهاد دولت افزایش ۲۰ درصدی ، پیشنهاد اعضای کارفرمایی افزایش حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد و پیشنهاد اعضای کارگری ۲۹.۳ درصد برای افزایش حد اقل دستمزد اعلام شد.
بر اساس توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل هزینه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در سال ۹۶ به میزان ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
لازم به ذکر است، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین شده بود ؛ همچنین حداقل دستمزد سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد افزایش یافته بود.
۰۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
نظر شما