عقب نشینی از سیاست های ضد فساد/بازگشت واسطه ها به مبادلات غیر نقد

رئیس کمیته شفافیت وشهر هوشمندشورای شهرتهران کلیات لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع ومصارف غیرنقد»رایک گام به عقب در جهت مبارزه بافسادوبازگشت دوباره واسطه ها به چرخه مبادلات غیرنقددانست.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تقسیم بندی منابع غیرنقد شهرداری تهران در سه گروه اصلی گفت: املاک و قدرالسهم پروژه های مشارکتی شهرداری اولین گروه از منابع غیرنقد شهرداری تهران است که دارای ویژگی نقدشوندگی بالقوه هستند. گروه دوم مودیانی هستند که درخواست صدور مجوز ساختمانی از شهرداری تهران را دارند اما امکان پرداخت هزینه صدور مجوز را به صورت کاملا نقد ندارند و می‌خواهند بخشی از عوارض را به صورت غیرنقد و در قالب املاک پرداخت کنند و کارگزاری ها نقش واسطه  را برای دریافت این املاک از مودی ایفا می‌کنند  چراکه مطابق با قوانین شهرداری مجاز به دریافت ملک از مودیان نیست. گروه سوم منابع غیرنقد شهرداری نیز پروانه و تراکم هایی است که در شهر وجود  دارد و به صورت بالقوه پول هستند.

آروین ادامه داد: برای تبدیل این سه دسته منابع به مصارف که پرداخت طلب سررسید شده پیمانکاران است، استدلال شهرداری این است که باتوجه به کمبود شدید منابع نقد، باید بدون دردسر و سریع امکان تهاتر با پیمانکاران را از  محل منابع غیرنقد داشته باشیم. با وجود انبوهی از پیمانکاران طلبکار اینکه ما یکی یکی بخواهیم با آنها وارد توافق بر سر تهاتر منابع غیرنقد شویم  عملا غیرممکن است بنابراین  به جای آنکه ما وارد رایزنی با انبوهی از پیمانکاران شویم چهار کارگزار بزرگ انتخاب می کنیم و شهرداری به جای انبوهی از طلبکاران با همین چهار کارگزار طرف خواهد بود. این رویه ای بود که در گذشته نیز وجود داشت و کارگزاری ها پس از تسویه با طلبکار اقرارنامه ای از پیمانکاران یا طلبکاران می گرفتند که طلب خود را گرفته اند اینکه چقدر از طلب خود را گرفته اند و چطور گرفته اند مشخص نبود در حال حاضر هم همان اقرارنامه با عنوان  اسناد مثبته در لایح پیش بینی شده که به نظر می‌رسد همان اقرارنامه گذشته است.

آروین در نقد این بند از لایحه به  موضوع ضرر و زیانی که واسطه هم به شهرداری و هم به پیمانکار وارد می کند، گفت: سود واسطه زمانی زیاد می شود که شهرداری و طلبکار کمترین سود را داشته باشند و به همین دلیل یک اشکال سیستماتیک به این ساختار وجود دارد زیرا به صورت  سیستماتیک بیشینه شدن نفع کارگزار در ضرر شهرداری و طلبکار است چراکه برای کارگزار به صرفه است که منابع غیرنقد را تاحد امکان کمتر از ارزش واقعی‌شان برآورد کند و از آن طرف طلب پیمانکار را هم تاحد امکان کمتر از میزان نقدی‌اش پرداخت کند از آن سو پیمانکار نیز برای آنکه بیش از حد ضرر نکند ممکن است در کار کم بگذارد بنابراین ما می بینیم هزینه پروژه ها بیش از برآوردهای معمول است و در این رابطه شهرداری از دو سر بازنده است.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران سه راهکار برای جایگزینی مناسب کارگزاری ها پیشنهاد می کند. نخست آنکه املاک شهرداری و قدرالسهم پروژه های مشارکتی به صورت مزایده واگذار شود و طلبکاران در این مزایده در اولویت قرار گرفته یا امتیاز ویژه ای داشته باشند چراکه  در مزایده است که قیمت واقعی مشخص می شود. اما استدلال شهرداری در مخالفت با این راهکار، مشکل دار بودن املاک است. بخش زیادی از املاک شهرداری دارای معارض و بدون سند است که به راحتی قابل ارایه در مزایده نیست. برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد داده شد تا واگذاری املاک از طریق مزایده عمومی پس از رفع مشکلات املاک با یک فاصله زمانی آغاز شود اما تاکنون این پیشنهاد نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: راهکار دیگر برای واگذاری املاک ایجاد یک بازار مجازی است که واسطه ها را حذف کنند زیرا تجربه نشان داده وجود واسطه فسادآور است. پیشنهاد ما به این صورت است که اگر قرار است مودی ملکی را به جای عوارض پرداخت کند این ملک در سایت ثبت شود و طلبکاران در این بازار مجازی بتوانند این املاک را انتخاب کنند و در یک قیمت تعادلی که نه به ضرر مودی و نه به ضرر طلبکار است مورد تهاتر قرار گیرد.

آروین با اشاره به تاریخچه باب شدن بودجه غیرنقد و موضوعی با عنوان کارگزاری ها در شهرداری ها گفت: در آن زمان پیش بینی شد بانکها و موسسات که پول نقد داشتند به طور مستقیم طلب پیمانکاران را به صورت نقد تسویه کنند و در برابرش از شهرداری ملک و پروانه دریافت کنند. آن زمان به دلیل آنکه بازار ملک در حال رشد بود و بیشتر بانک ها نیزبه این بازار ورود پیدا کرده بودند   بانکها خود متقاضی پروانه های ساختمانی بودند. این بانکها به دلیل حجم زیاد تبادلاتی که داشتند می توانستند ۲ هزار میلیارد را در یک پروانه ساختمانی تسویه کنند.   اما در ادامه به جای این اتفاق به گونه ای عمل شد که درآمد نقد شهرداری منحل شد. کارگزاری با استخدام چندین واسطه، هر مودی که می خواست عوارض ساختمان بدهد این کارگزاری ها به آنها می گفتند شما با ما توافق کن تا برایتان ارزان تر پروانه بگیریم.

آروین اضافه کرد: شهرداری می تواند در قالب ذینفع واحد عمل کند یعنی اگر ملک متعلق به خود طلب‌کار باشد می تواند طلبش از شهرداری را را در ازای دریافت پروانه برای ملکش  تهاتر کند اما اگر این ملک متعلق به فرد نباشد یعنی ذینفع غیرواحد باشد  باید به کارگزاری مراجعه کند.

ما می گوییم اگر کارسازی برای کارگزار در شکل دینفع غیرواحد قابلیت انجام دارد یعنی کارگزار می‌تواند طلبش را با پروانه ملکی که در تملک خودش نیست، تسویه کند، برای دیگر طلب‌کاران هم این تسویه به شکل ذینفع غیرواحد فراهم باشد. ما باید بتوانیم به طلبکار هم بگوییم اگر تو هم توانستی برای دریافت پروانه روی ملکی غیر از ملک خودت توافق کنی  می توانی بیایی من برای شما تهاترکنم. چرا باید انحصار این کار را به کارگزاری ها بدهیم؟ درواقع راه حل سوم رفع انحصار کارسازی برای ذینفع غیرواحد از کارگزاران و گسترش امکان انجام این نوع کارسازی به همه طلب‌کاران است. نقدی که شهرداری به این موضوع وارد می کند این است که ما طلبکار، کم نداریم. اگر این روش را استفاده کنیم پیمانکاران می آیند مودیان ما را پیدا می کنند و با آن‌ها توافق می‌کنند و در این صورت بخش زیادی از و درآمد نقد  شهرداری از دست می‌رود که جواب ما به این انتقاد این است که در خصوص کارگزاری ها هم همین مشکل وجود دارد و آن چیزی که سقف این توافقات را مشخص می کند سقف تحقق غیرنقد پیش بینی شده برای هر منطقه است.

آروین تاکید کرد: رقابتی کردن فضای عملکرد بودجه غیرنقد و حذف واسطه نه فقط بر شفافیت فرآیند می افزاید بلکه مهم‌تر از آن، کارایی و اثربخشی شهرداری در استفاده از منابع غیرنقدش را افزایش می‌دهد اما متاسفانه لایحه ارائه شده به شورا چنین ویژگی ای ندارد و عملا همان دستورالعمل گذشته است که حتی در مواردی پسرفت‌هایی هم داشته است.

کد خبر 4436174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =