تلخ و شیرین اقتصاد مینودری در سالی که گذشت

قزوین- استان قزوین متاثر اتفاقات کشور سال قبل با فراز ونشیب های فراوانی روبرو شد که تورم، التهاب بازار مسکن، مشکلات صنعت،تشکیل صف های طولانی و افزایش صادرات و مشاغل روستایی از جمله آنها بود.

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-آرش صالحی: سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب‌ها و چالش‌های پرشمار اقتصادی خود در حالی به پایان می‌رسد که تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و افسار گسیختگی قیمت‌ها در بخش خودرو، مسکن و ارزاق عمومی و بی‌تدبیری برخی مدیران و مسئولان اقتصادی کشور سالی توأم با مشکلات اقتصادی را برای مردم استان قزوین رقم زد. استانی صنعتی و تولید محور که در پیکان حملات تحریم‌کنندگان قرار گرفت و برای صادرات هم فشار زیادی را متحمل شد هر چند در این بخش با افزایش میزان صادرات روبرو شدیم اما اولین اثرات تحریم ترامپی بر اقتصاد استان، تأثیراتی نه واقعی و بیشتر روانی و حاصل سودجویی دلالان و کاسبان تحریم بود. کاسبانی که با بورس‌بازی در بازار ارز و چند برابر کردن قیمت دلار، کام شیرین مردم دیار مینو دری در روزهای دل‌انگیز بهار را تلخ کردند. زمینه افزایش ۳۵ درصدی بهای ملک و مسکن در میانه نخستین فصل سال را فراهم کردند.

تورم در بازار مسکن

اما اولین نشانه اثرات روانی تحریم و سوداگری اخلالگران اقتصادی استان، در بازار مسکن و ملک پدیدار شد؛ جایی که قیمت واحدهای مسکونی در نیمه بهار ۹۷ رشد ۲۰ تا ۳۵ درصدی را نشان داد. افزایش بهایی که در نبود نظارت سریع و قاطع مسئولان ساماندهی بازار مسکن در انتهای تابستان ۹۷ به ۵۰ درصد هم رسید و بعد از آن کم کم این بازار در دیار مینو دری دچار رکود و رخوت شد که این رکود، البته با ادامه تورم نسبی ادامه دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوران گران شدن زمین، مسکن و اجاره بها را پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: تورم قیمت زمین، مسکن و اجاره بها از ابتدای امسال شروع شد و تا نیمه اول شهریورماه گذشته به اوج خود رسید.

یوسف عبدی، میانگین افزایش قیمت املاک و مستغلات در نقاط مختلف قزوین را ۲۰ تا ۳۰ درصد عنوان و اضافه کرد: در این میان افزایش قیمت در نقاط شمالی شهر ۴۰ تا ۵۰ درصد و رشد قیمت در مناطق جنوبی ۱۰ تا ۱۵ درصد بود؛ بنابراین به طور میانگین می‌توانیم افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای قیمت ملک لحاظ کنیم؛ البته رشد ۵۰ درصدی مربوط به خانه‌ها یا واحدهای مسکونی نوساز بود.

وارد رکود شدیم

عبدی همچنین به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت ملک در بعضی از نقاط شهر قزوین طی ۶ ماه اخیر اشاره کرد و گفت: بعد از پایان فصل جابه جایی و از ابتدای آبان ماه ۹۷ وارد دوره تازه رکود مسکن و ملک شده‌ایم. ضمن اینکه گرانی بیش از حد قیمت ملک کاهش ۵۰ درصدی معامله‌های ملکی را در سطح استان به دنبال داشته است.

وی با ذکر اینکه بازار مسکن و ملک اوج قیمت خود را در سال اخیر تجربه کرد، ادامه داد: اگر قیمت مواد و مصالح ساختمانی افزایش نداشته باشد، بی تردید قیمت مسکن و اجاره بها تا خرداد ۹۸ تغییر نخواهد کرد.

محدودیت صادرات، افزایش دو برابری صادرات

درست در سالی که رهبری آن را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی موسوم به پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان را متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کرد، بخش تولید و صادرات استان را با چالش جدی روبه‌رو کرد و کاهش محسوس صادرات استان در نیمه دوم سال را به دنبال داشت.

مدیرکل گمرک استان قزوین با بیان اینکه تا ۶ ماهه اول سال ۹۷، صادرات استان به ۳۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد، گفت: در نیمه اول شهریورماه امسال ۳۵ میلیون دلار صادرات داشتیم که بعد از ابلاغ مصوبه نیمه دوم شهریورماه هیأت وزیران در مورد پیمان سپاری ارزی، این میزان به ۲۵ میلیون دلار یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافت اما در نیمه دوم صادرات به ۸۵۰ میلیون دلار رسید و تحریم فرصتی برای جهش در این بخش شد.

رضا نیک‌روشت ادامه داد: بعد از اینکه در نیمه اول مهرماه صادرکنندگان از لغو این مصوبه ناامید شدند، صادرات از ۳۵ میلیون دلار به ۸ میلیون دلار یعنی ۷۷ درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم در این باره گفت: از فروردین ماه امسال که بانک مرکزی بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را با هدف برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ابلاغ کرد، صادرکننده‌های ما بشدت تحت فشار قرار گرفتند که همین مساله رکود صادرات و متعاقب آن کاهش رونق تولید و اشتغال منبعث از آن را به دنبال داشت.

مهدی بخشنده، اجبار صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور را ظلم آشکار به صادرکنندگان بزرگ توصیف کرد و افزود: مشکل تأمین ارز ناشی از تحریم مالی، سبب ناامیدی در فضای صادرات شده و تعدیل نیروی کار توسط تولیدکنندگان به دلیل زیان‌های مالی شد که این امر، سبب افزایش بیکاری و از دست‌دادن بازار کشورهای همسایه مانند عراق شد.

التهاب قیمت ارزاق عمومی

اما سخت‌شدن مسیر صادرات و رکود واحدهای تولیدی در استان که به دلیل افزایش تورم و کمبود سرمایه در گردش تا حدود زیادی تشدید شد، بسیاری از افراد سودجو را به فکر صادرات زودبازده و حتی قاچاق محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی انداخت که همین مساله افزایش بی‌سابقه بهای ارزاق عمومی مانند گوشت، مرغ و میوه را به دنبال داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر ممنوعیت صادرات گوشت قرمز و دام زنده، گفت: آنچه باعث بهم خوردن تعادل بازار گوشت قرمز شده، عرضه نشدن دام از سوی دامپروان و بازار جذابی است که افزایش نرخ ارز برای قاچاق دام از استان ایجاد کرده است؛ به طوری که امروز بعضی دلالان گوسفند را با قیمت اغواکننده کیلویی ۳۶ هزار تومان از دامدار می خرند و همین دام را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به خریداران دام در خارج از کشور می‌فروشند.

علی شاپورزاده با ذکر این نکته که هزینه تغذیه دام، ۷۰ درصد از هزینه‌های دامپروری را شامل می‌شود، اضافه کرد: متأسفانه در چند ماه اخیر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های دامی شد؛ به طوری که نهاده‌هایی که سال پیش با ارز ۳۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد، امروز با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار گاوداری‌ها و دامداری‌ها قرار می‌گیرد.

شاپورزاده درباره افزایش مرغ هم گفت: ۶۰ درصد از قیمت تمام شده مرغ ناشی از هزینه دان مصرفی است که عمدتاً ذرت و سویا هستند و از آنجایی که ۸۰ درصد این ۲ محصول وارداتی‌اند، قیمت آنها تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز است.

وی عامل مهم دیگر را قیمت جوجه یکروزه دانست و ادامه داد: آنچه سبب افزایش قیمت جوجه یکروزه شده، ازدیاد هزینه‌های دامپزشکی به ویژه دارو و واکسیناسیون است؛ برای نمونه قیمت مکمل پروتئینی «متیونین» که در سال قبل ۴ هزار تومان بود، امروز به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده است.

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی تاکستان

اما سال ۹۷ خالی از خبرهای خوش و امیدوارکننده برای توسعه اقتصاد استان نبود. یکی از این خبرهای خوش توسعه مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی در جهت یاری‌رساندن به بخش خصوصی برای گسترش اقتصاد مقاومتی بود. تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستا تاکستان از جمله دستاوردهای اقتصادی مهم استان در سال اخیر بود که با همت نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی محقق شد.

داوود محمدی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در این رابطه گفت: تصویب منطقه آزاد اقتصادی تاکستان دستاوردی مهم برای استان قزوین محسوب می‌شود و ضرورت دارد که مدیران و مسئولان اقتصادی ارشد استان نهایت تلاش خود را برای به ثمر رساندن این طرح به کار گیرند.

وی ایجاد منطقه آزاد دارویی و شهرک صنعتی حیدریه را از پیامدهای این مصوبه دانست و ادامه داد: امیدواریم با رفع موانع سرمایه گذاری، ثمرات مصوبه‌های تأثیرگذار اقتصادی مرتبط با استان را در سال آینده شاهد باشیم.

توسعه اشتغال روستایی

معاون اقتصادی استانداری قزوین با اشاره به تأثیر اشتغال روستایی در کاهش مهاجرت به شهرها گفت: از محل طرح اشتغال روستایی رقم ۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای اشتغال روستاییان در سال ۹۷ پیش بینی شده بود که از این مقدار تقریباً ۱۴۸ میلیارد تومان تصویب شد.

منوچهر حبیبی اضافه کرد: علاوه بر آن از اعتبارات بانک سینا که از محل بنیاد علوی اعطا می‌شود نیز مبلغ ۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۳۸ میلیارد تومان آن پرداخت شده است، همچنین از محل بنیاد برکت نیز ۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است و از بانک‌های دیگر از جمله کشاورزی هم مبلغی برای این موضوع تعیین شده است.

وی گفت: مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی به تازگی تحقق یافته است و هنوز به بهره برداری نرسیده، اما پیش بینی شده که پس از به نتیجه رسیدن و بهره برداری برای ۲۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.

با این همه آنچه که در سال ۹۷ عامل اصلی چالش‌های اقتصادی استان، به ویژه در حوزه افزایش بهای کالاهای اساسی تشخیص داده شد، سو تدبیر مدیران بی تخصص و فاقد تعهد برای سامان بخشیدن به مشکلات تولیدکنندگان گوشت، مرغ، لبنیات و میوه بود که اعتراض‌های پیاپی فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت. از سویی دیگر تصمیم‌های خلق الساعه بانک مرکزی هم در کنار تحریم، بخش صنعت و تجارت استان را دستخوش چالش‌های جدی کرد. در این میان بهترین خبر برای اقتصاد استان، تشکیل تعاونی‌های اشتغال روستایی و اعطای وام و تسهیلات کم بهره برای ایجاد و توسعه طرح‌های زودبازده مانند اقامتگاه‌های بوم گردی و ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه صنایع دستی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد تازه ای در برخورد با پدیده مهاجرت روستاییان به شهرها بود.

کد خبر 4572306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =