عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری با موضوعات عملکرد حساب ذخیره ارزی در سال 85 و وضعیت موسسات مالی و اعتباری که امروز عصر برگزار شد، گفت: تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار امروز شورای پول و اعتبار نبود.
محمد مهدی مفتح اظهارداشت: بحث مربوط به موسسات مالی و اعتباری بیشتر به موضوع آئین نامه ها بازمی گشت که دستورالعمل سرمایه گذاری این موسسات مطرح شد، به علاوه موضوع نحوه سرمایه گذاری وجوه دریافتی این موسسات و سرمایه آنها در سایرموسسات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان این که در این دستورالعمل دو نوع سرمایه گذاری برای موسسات مالی و اعتباری تعریف شده است، تصریح کرد: یک نوع سرمایه گذاری در شرکت ها و شخصیت های حقوقی که ارتباط مستیمی با وظایف این موسسات ندارند، بلکه بیشتر به دلیل کسب سود در آنها سرمایه گذاری می کنند.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با توجه به این امر سقف سرمایه گذاری برای موسسات مالی و اعتباری در این بخش 20 درصد تعیین شد، به عبارت دیگر قرار شد که آنها بتوانند حداکثر 20 درصد در این شرکت ها سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری نوع دوم برای موسسات مالی و اعتباری گفت: شرکت هایی که درراستای انجام وظایف بانکی و پولی در حال تلاش و فعالیت هستند، این موسسات می توانند در آن شرکت ها تا 49 درصد سهام داشته باشند و بیش از این میزان را هم با تائید بانک مرکزی می توانند اقدام کنند.
مفتح گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبارموجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 85 ، 10 میلیارد دلار بود که در پایان همین سال به 5/9 میلیارد دلار رسید. همچنین طی سال گذشته 17 میلیارد دلار از تکالیفی که در بودجه سال گذشته مطرح شده از حساب ذخیره ارزی استفاده شده است.
به گفته وی سال 85 نسبت به سال های قبل از آن اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است، هرچند نسبت به آنچه مورد نیاز است عملکرد مناسبی در بخش خصوصی نداشته ایم.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر حدود 14 میلیارد دلار مجموع طرح های بخش خصوصی در بانک ها است که به تصویب رسیده، اما تنها 6/9 میلیارد دلار آن گشایش LC شده و 5/4 میلیارد دلار نیز باقی مانده طرح هایی است که به تصویب رسیده و در بانک ها موجود است.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: باید نسبت به بخش خصوصی و تخصیص تسهیلات به آنها در سال 86 توجه ویژهای داشت.
نظر شما