به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعلی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد: اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.
صدای مطالبه‌گری اتاق بلندتر می‌شود
وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.
شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است و بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد؛ این در حالی است که نقش‌آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم ساز است.
به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. شفاف سازی به معنی پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است. در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در داخل اتاق‌ها به حد کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای آئین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که این کار انجام شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی، به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی است. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که بر اساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.
رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند
به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.
وی افزود: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سو استفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغال‌زایی ایفای نقش کرده و به بالندگی کشور کمک کند؛ شرایطی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.
در اکثر موارد از ما دقیقه ۹۰ نظرخواهی می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ عملاً به صورت نمایشی صورت می‌گیرد.
وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.
به گفته شافعی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.
وی اظهار داشت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده نگری نیاز به تأسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌سازد.
شافعی گفت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود، متناسب با زمان وقوع مسئله را برای آن دو چندان می‌کند.
وی ادامه داد: تحقق اولویت‌های یادشده برای اتاق نهم، نیازمند به کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در بخش خصوصی کشور و به ویژه هیأت نمایندگان اتاق‌ها به عنوان نمایندگان منتخب فعالان بخش خصوصی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.
نظر شما