به گزارش خبرنگار مهر، علی زارع پیش از ظهر دوشنبه در جلسهای با رئیس بهزیستی شهرستان مهریز اظهار داشت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید در اولویت برنامههای سلامت اجتماعی باشد و برای کنترل و کاهش این آسیبها هر دستگاه دولتی متولی یکی از آسیبهای اجتماعی شود و دستگاههای دیگر نیز باید همکاری لازم را با آنها داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی، بهزیستی، دادگستری و آموزش و پرورش از جمله دستگاههای متولی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در شهرستان مهریز هستند.
زارع بر ضرورت استفاده از پتانسیل سمنها و گروههای اجتماعی فعال در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود: موفقیت طرحها و برنامهها به ویژه در حوزههای اجتماعی در گرو تعامل اجتماعی خوب و مستمر با مردم و استفاده از توان آنها است.
وی بیان کرد: همه حاکمیت و آحاد جامعه باید تلاش کنند بنیادها و بنیان کشور استحکام یابد و در این راستا همه به اخلاقیات، صداقت، وفای به عهد و رعایت حقوق یکدیگر پایبند باشند.
دادستان مهریز با اشاره به افزایش طلاق، یکی از مهمترین علتهایی که باعث این آسیب اجتماعی شده را فاصله بین رفتارها و باورهایی دانست که در اقشار جامعه ایجاد شده است.
زارع تصریح کرد: آموزش نباید مقطعی باشد بلکه باید تداوم داشته باشد و همانطور که در برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تاکید شده باید از مهدکودکها برای آموزش شروع کرد.
۳۵ درصد پروندههای طلاق مهریز منجر به سازش شد
رئیس بهزیستی شهرستان مهریز نیز در این نشست اظهار داشت: ۳۵ درصد از پروندههای طلاق ارجاعی از دادگستری شهرستان مهریز به بهزیستی در طرح تحکیم خانواده، منجر به سازش شده است.
علیزاده در این نشست همچنین از دیدگاه پیشگیرانه دادستان مهریز و تعامل مناسب بهزیستی با دادگستری این شهرستان قدردانی کرد.
در این نشست همچنین از کارکنان حوزه اورژانس اجتماعی به دلیل تعامل و همکاری خوب با دادگستری و انجام مداخلات به موقع قدردانی شد.
نظر شما