عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا گفت: اولین دستورجلسه امروز شورای پول و اعتباربررسی سیاست های پولی و اعتباری در سال 86 بود که از جمله این سیاست ها تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در سال جاری بود.
محمد مهدی مفتح ادامه داد: با توجه به گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی و روند عملکرد بانک های دولتی در سال 85، براساس تصمیم و تصویب شورا مقررشد تا نرخ سود بانک های دولتی به همان میزان 14 درصد سال گذشته باقی بماند، به علاوه مقرر شد تا نرخ سود در بانک های دولتی نیز به همان میزان سال گذشته باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا درجلسه مذکور این موضوع که برای بررسی کاهش مجدد نرخ سود بانکی طی چند ماه آینده جلسه مجددی تشکیل خواهد شد یا خیر؟ گفت: برای تصمیم بعدی در این خصوص زمانی تعیین نشد.
عضو شورای پول واعتبار با اشاره به این که چندین جلسه در مورد تغییر فرمول نرخ سود بانکی برگزار و درنهایت طرحی در این زمینه آماده و به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار برتغییر فرمول محاسبه نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی تاکید شد.
وی با بیان این که در حال حاضر شورای پول و اعتبار منتظر نظر شورای نگهبان در مورد تغییر محاسبه نرخ سود بانکی است، افزود: اگر این موضوع به تائید شورای نگهبان برسد فرمول محاسبه نرخ سود بانکی در تمام بانک ها براساس فرمول جدید خواهد بود اما تا زمانی که شورای نگهبان آن را به تائید نرساند، فرمول براساس روال سابق باقی است.
مفتح همچنین اعلام کرد: شورای پول و اعتبار فرآیند آغاز اخذ مجوز انتشار 40 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 86 با نرخ سود 5/15 درصد ( همان نرخ سال قبل) را تصویب کرد تا براساس آن بانک مرکزی بتواند این اوراق را منتشر کند.
نظر شما