به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی اعلام تصمیم دولت آمریکا به برگزاری نشست کشورهای عضو «جی هفت» در تفرجگاه ساحلی و شخصی «دونالد ترامپ» در میامی فلوریدا، سیل انتقاد دموکراتها و اصحاب رسانه ها به سوی ترامپ سرازیر شد.
ترامپ نیز در واکنش به این انتقادها تصمیم خود را لغو و اعلام کرد که کاخ سفید در حال جستجو برای یافتن مکانی دیگر جهت برگزاری این نشست است و این احتمال وجود دارد که نشست سال ۲۰۲۰ «جی هفت» در کمپ دیوید- اقامتگاه رسمی دولت آمریکا برای مقامات بلندپایه خارجی- برگزار شود.
گفتنی است که اعلام تصمیم ترامپ برای برگزاری نشست جی هفت در میامی فلوریدا با انتقادهایی از سوی جمهوریخواهان از جمله فرماندار «بیل ولد» و «مارک سنفورد» نماینده پیشین آمریکا روبرو شد که این تصمیم او را «فاسد» می خواندند.
دموکراتها و ناظران حکومت در آمریکا نیز این بحث را مطرح می کنند که کسب و کارهای خانوادگی و شخصی ترامپ به دلیل قبول حمایت از سازمانهای سیاسی داخلی و مقامات خارجی به طور مرتب قانون اساسی آمریکا به ویژه بند مربوط به مواجب و مقرری [رئیس جمهور] را نقض می کند.
مطابق این بند از قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور این کشور ملزم است از پذیرفتن هدایا و یا وجوه پرداختی از سوی کشورهای خارجی، ایالات آمریکا یا دولت فدرال خودداری کند.
نظر شما